«الباز ينحاز لقوة مصر».. كيف فسر محمد الباز موقفه الداعم لقامة تعليمية بارزة؟

- كواليس النزاع العائلي على إمبراطورية «نوال الدجوي» التعليمية.

- الباز يفجر مفاجآت مدوية في قضية «دار التربية»: اجتماعات وهمية ودعاوى حجر.

- تحقيقات النيابة تكشف كواليس الانقلاب الإداري ضد رائدة التعليم نوال الدجوي.

- من حضانة 1958 إلى ساحات المحاكم.. القصة الكاملة لأزمة عائلة الدجوي.

- «فخ الفيلا المهجورة وتوكيل بلا صفة».. كيف خططوا لإقصاء نوال الدجوي؟

- معركة الـ 75 عاماً: كيف تحولت أرباح «دار التربية» إلى نزاع ملياري؟

شهدت الأوساط التعليمية والاستثمارية في مصر مؤخراً فصلاً مثيراً وصادماً من فصول النزاعات العائلية على الثروة والإدارة، بطلته واحدة من أبرز رائدات التعليم الخاص في مصر والعالم العربي، الدكتورة نوال الدجوي.

النزاع الذي تجاوز غرف مجالس الإدارة المغلقة لينظر أمام النيابة العامة وساحات المحاكم، حمل في طياته تفاصيل تُعرض لأول مرة، كشف عنها الإعلامي محمد الباز  خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، على قناة "TeN  ، مستنداً إلى حزمة من الوثائق والمستندات الرسمية ومحاضر تحقيقات النيابة.

والقصة ليست مجرد خلاف عائلي عابر، بل هي معركة قانونية ومالية معقدة تدور حول مؤسسة دار التربية للخدمات التعليمية، تلك المؤسسة التي صُنعت عبر عقود من الجهد المتواصل، لتصبح اليوم محور صراع شرس بين الجدة المؤسسة وأحفادها، تخللته قرارات عزل مفاجئة، واجتماعات في فيلات مهجورة، وتشكيك في شرعية توكيلات قانونية، وصولاً إلى دعاوى حجر متبادلة، ونهايات مأساوية لبعض أطراف الأزمة.

تبدأ الحكاية من نقطة بعيدة في التاريخ، وتحديداً في عام ١٩٥٨، حين وضعت السيدة نوال الدجوي اللبنة الأولى لمشروعها التعليمي بتأسيس حضانة صغيرة.

لم تكن تدري أن هذه الخطوة ستكون نواة لأكبر صرح تعليمي يمتد لعقود طويلة، حيث نجحت على مدار ما يقرب من خمسة وسبعين عاماً من العمل الدؤوب في تحويل هذا المشروع إلى إمبراطورية ضخمة.

وتؤكد أوراق القضية وتحقيقات النيابة أن الدكتورة نوال الدجوي كانت تدير هذه المملكة العائلية بفلسفة اقتصادية صارمة، تعتمد على مبدأ تدوير الأرباح؛ إذ كانت الأرباح والمداخيل المالية الناتجة عن الصروح التعليمية لا تذهب إلى الحسابات البنكية الشخصية أو تُنفق في سياق ترفيهي بالخارج، بل يُعاد ضخها بالكامل في جسد المشروع لتطويره وتوسيع نطاقه.

هذا الأسلوب ألقى بظلاله على طبيعة حياة الأسرة، حيث حرصت الجدة، باعتبارها كبيرة العائلة والمتحكمة الأولى في القرار، على توفير مستوى معيشي متميز وراقٍ جداً لجميع الأبناء والأحفاد، فعاشوا في بيوت كويسة وركبوا سيارات فارهة وحصلوا على أعلى الدرجات العلمية.

ورغم هذا الرخاء، وضعت الجدة خطاً أحمر أمام ما يُعرف بالإنفاق السفهي، فلم يكن مسموحاً بامتلاك طائرات خاصة أو قصور أسطورية مبعثرة بلا طائل، وكانت القاعدة واضحة بأن نعيش في أفضل مستوى لكن أموال العمل تذهب لتكبير العمل.

ويبدو أن هذه الفلسفة التحفظية كانت هي الشرارة الأولى التي أشعلت فتيل الضيق لدى جيل الأحفاد الذين تطلعت أعينهم إلى السيطرة المباشرة على السيولة النقدية والودائع المليارية.

ولكي نفهم الأبعاد الإنسانية والقانونية لهذه القضية، كان لزاماً استعراض شجرة عائلة الدجوي كما أظهرتها المستندات، والوقوف على المحطات المأساوية التي ضربت الأسرة وأضعفت جبهة الجدة المؤسسة.

تعتبر الدكتورة نوال الدجوي الرأس المدبر والقائد التاريخي للعائلة، وكان لها من الأبناء اثنان؛ الابن شريف الدجوي الذي وافته المنية في عام ٢٠١٥ تقريباً وترك خلفه ثلاثة أولاد هم أحمد، وعمرو، ومحمد.

أما الابنة الثانية فهي منى الدجوي، والتي كانت اليد اليمنى لوالدتها في إدارة الصروح التعليمية، لكن القدر لم يمهلها حيث توفيت في مارس من عام ٢٠٢٥، تاركة خلفها ابنتين هما إنجي وميتاب.

وبوفاة الابن شريف ثم الابنة منى، وجدت الجدة نوال الدجوي نفسها في مواجهة مباشرة مع جيل الأحفاد، وتحديداً أبناء ابنها الراحل شريف.

ومع غياب خط الدفاع الأول من الأبناء، بدأت موازين القوى داخل العائلة تتغير، وتصاعدت رغبة الأحفاد في السيطرة الإدارية والمالية الكاملة، معتبرين أن الوقت قد حان لإزاحة الجيل القديم وإدارة تركة الآباء والأجداد بمعايير جديدة ومختلفة تماماً عن معايير الجدة الصارمة.

وفقاً للوثائق الرسمية التي فجرها الإعلامي محمد الباز، فإن التاريخ المفصلي الذي بدأت فيه الأزمة الفعلي هو السابع والعشرون من يونيو عام ٢٠٢٤.

في هذا اليوم، جرت تحركات قانونية وإدارية متسارعة في خفاء تام عن الجدة، شكلت ما يشبه الانقلاب الإداري داخل المؤسسة.

ففي صباح ذلك اليوم، توجه الحفيد أحمد شريف الدجوي، الذي أنهى حياته لاحقاً في حادثة انتحار مأساوية أكدتها قرارات النيابة العامة، برفقة شقيقه محمد شريف الدجوي ومحامٍ يدعى إيهاب عاصم، إلى مقر الهيئة العامة للاستثمار.

هناك، عقدوا اجتماعاً رسمياً لمجلس إدارة شركة دار التربية للخدمات التعليمية، وحمل محضر هذا الاجتماع مفاجأة صادمة تمثلت في صدور قرار بعزل الدكتورة نوال الدجوي وابنتها السيدة منى الدجوي بشكل كامل من رئاسة وعضوية مجلس إدارة المؤسسة التعليمية.

القرار كان بمثابة إقصاء تام للمؤسسة وصاحبة الفضل الأولى في وجود هذا الكيان، وتحويل دفة القيادة بالكامل إلى يد الأحفاد.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كشفت المستندات أنه في نفس اليوم، عُقد اجتماع ثانٍ أفرز قرارات أكثر خطورة، حيث تم منح الحفيد أحمد الدجوي صلاحيات مطلقة وغير مقيدة في إدارة كافة شؤون الشركة المالية والإدارية، مما أتاح له السيطرة المنفردة على مقاليد الأمور.

هنا، وفي قلب هذا المنعطف القانوني، توقف التحقيق أمام علامات استفهام ضخمة وريبة شديدة أحاطت بقانونية وصحة هذه الاجتماعات، وهي النقاط الفاصلة التي ركزت عليها تحقيقات النيابة العامة وصنفتها كمفاجآت مدوية تشكك في سلامة الإجراءات بالكامل.

المفاجأة الأولى تمثلت في شرعية المحامي إيهاب عاصم؛ إذ تبين من مراجعة أوراق القضية أنه كان يحمل توكيلاً رسمياً صادراً من الدكتورة نوال الدجوي بتاريخ السابع من أبريل عام ٢٠٢٤ ليتولى شؤونها القانونية.

الصدمة التي فجرتها التحقيقات تمثلت في أن هذا التوكيل تم استخدامه واعتماده في اجتماع عزل الدجوي يوم السابع والعشرين من يونيو عام ٢٠٢٤، في حين تثبت المستندات الرسمية الصادرة عن نقابة المحامين أن الأستاذ إيهاب عاصم لم يكن مقيداً بالنقابة أصلاً في ذلك التاريخ.

وتشير المستندات إلى أنه تقدم بطلب القيد في نقابة المحامين في شهر يوليو عام ٢٠٢٤، وحصل على كارنيه النقابة الفعلي بتاريخ الثامن والعشرين من أغسطس عام ٢٠٢٤.

هذا الخلل الإجرائي يعني قانوناً أن الشخص الذي تصرف ووكل محامين مساعدين لاستخراج أوراق العزل لم يكن يتمتع بصفة المحامي الممارس وقتها، مما يضع علامة استفهام كبرى حول قانونية تمثيله واعتماد توكيله في ذلك الاجتماع العاصف.

أما المفاجأة الثانية فترتبط بفخ التجمع الخامس واجتماع الهواء الطلق; فإذا كان الاجتماع الأول قد عُقد في هيئة الاستثمار، فإن الاجتماع الثاني الأهم، الذي مُنحت بموجبه الصلاحيات المطلقة لأحمد الدجوي، كُتب في محضره أنه عُقد في مقر تابع للشركة مدون بالعنوان التالي: الفيلا رقم ٣٦٩، منطقة المستثمرين الجنوبية العائلية ٤، التجمع الخامس.

العنوان بدا طبيعياً على الورق، لكن تحقيقات النيابة العامة قادت إلى مفاجأة كادت أن تطيح بصدقية المحضر بالكامل.

فعندما انتقل فريق من النيابة العامة لإجراء المعاينة التصويرية والميدانية لهذا المقر لبيان ما إذا كان يصلح لعقد اجتماعات مجلس إدارة، أظهرت الصور الرسمية أن الفيلا رقم ٣٦٩ هي مبنى مهجور تماماً، تحت الإنشاء والتجهيز.

وأثبتت المعاينة خلو المبنى من أي مكاتب، أو مقاعد، أو قاعات اجتماعات، أو خطوط هاتف، أو أي مظاهر تدل على وجود نشاط إداري أو مؤسسي.

هذا التناقض الصارخ دفع بالنيابة والمهتمين بالقضية إلى التشكيك الجدي في حدوث الاجتماع من الأساس، والاعتقاد بأن المحضر قد صُيغ في مكان آخر وضُع عليه هذا العنوان للتضليل.

وبموجب الصلاحيات المطلقة المستمدة من اجتماع الفيلا المهجورة، تحرك الحفيد الراحل أحمد الدجوي سريعاً لبسط نفوذه المالي.

كشفت أوراق التحقيق أن هذه الصلاحيات فتحت الباب أمام عمليات واسعة النطاق للتصرف في الأصول السائلة لإمبراطورية دار التربية.

بدأت عمليات سحب مكثفة وشاملة شملت سحب وتسييل ودائع بنكية بمبالغ ضخمة كانت تخص المؤسسة التعليمية وتضمن استقرارها، والتصرف في شهادات استثمارية كبرى وإعادة توجيه عوائدها، إلى جانب إصدار وتحرير شيكات بنكية بمبالغ طائلة لجهات وأشخاص متعددين.

هذه التحركات المالية الواسعة وغير المعتادة لفتت انتباه الدكتورة نوال الدجوي وجهازها المالي المعاون، فصُدمت الجدة بأن البساط يسحب من تحت قدميها، وأن أموال المؤسسة التي حافظت عليها لخمسة وسبعين عاماً بدأت تتسرب عبر شيكات وودائع تسيل يومياً.

هنا، قررت السيدة الحديدية ألا تقف مكتوفة الأيدي؛ فدخلت في صراع قضائي عنيف ومباشر مع أحفادها، وتقدمت ببلاغات للنيابة العامة تتهمهم فيها بتزوير محاضر الاجتماعات، واستغلال توكيلات غير قانونية، والاستيلاء على أموال الشركاء والمؤسسة، وهي البلاغات التي فتحت النيابة على أثرها التحقيقات الموسعة.

وفي موازاة المعركة القانونية الطاحنة في أروقة النيابة والمحاكم، اندلعت معركة أخرى لا تقل شراسة على منصات التواصل الاجتماعي، تولى قيادة جبهتها الحفيد الآخر عمرو شريف الدجوي.

ووفقاً لما طرحه الإعلامي محمد الباز، فإن عمرو الدجوي كان الطرف الأكثر استخداماً للسوشيال ميديا، حيث واصل لفترات طويلة نشر سيل من المعلومات، والمستندات المجتزأة، والتدوينات التي تتناول الأزمة، بهدف الضغط وتوجيه الرأي العام لصالح جبهة الأحفاد.

لكن الخطوة الأكثر خطورة وصدمة للرأي العام، كانت قيام عمرو الدجوي برفع دعوى حجر رسمي ضد جدته نوال الدجوي، مدعياً عدم أهليتها لإدارة شؤونها المالية نظراً لتقدمها في السن.

هذه الدعوى اعتبرها الكثير من المراقبين والمقربين من العائلة قمة الجحود لرائدة تعليمية أعطت عائلتها وبلدها الكثير.

ووصف الباز المواد المنشورة من قبل الحفيد على السوشيال ميديا بأن عنوانها الرئيسي هو التضليل، ومحاولة قلب الحقائق لإخفاء الدوافع الحقيقية وراء الأزمة، والمتمثلة، بحسب أوراق النيابة، في الرغبة بالاستيلاء على أموال الإمبراطورية وفك الحظر عن أرباحها المدوّرة.

تظل قضية الدكتورة نوال الدجوي نموذجاً صارخاً لصراع الأجيال عندما تشتبك فيه صلات الدم بحسابات الأرقام والمليارات.

بين فلسفة جدة تؤمن ببناء الكيانات وتدوير الأرباح لحماية المستقبل، وأحفاد تملكتهم رغبة السيطرة والإنفاق السريع، انفرط عقد عائلة الدجوي وتحولت قاعات الدار التعليمية إلى أحراز في النيابة العامة.

المستندات الرسمية، ومحاضر هيئة الاستثمار، وصور المعاينة للفيلا المهجورة، وتواريخ قيد المحامين، كلها أدلة وضعتها النيابة العامة تحت المجهر لتفكيك طلاسم هذه المؤامرة الإدارية.

ومع تواصل الجلسات وترقب الأوساط الاقتصادية والتعليمية، تبقى الكلمة الأخيرة لساحة القضاء المصري العادل، الذي سينطق بالحق ليعيد الأمور إلى نصابها، ويحدد من خان الأمانة ومن حافظ على شرف المهنة واسم العائلة.