«التعليم».. إرادة.. قيادة وعبقرية تنفيذ

- الرئيس السيسي يرسم الرؤية الإستراتيجية.. والوزير محمد عبد اللطيف ينفذ بمنهجية دقيقة على أرض الواقع

- توصيات رئاسية في صميم بناء الإنسان المصري وإصلاح منظومة التعليم

- محمد عبد اللطيف وزير بحجم التحدي.. قراراته تعكس شجاعة واضحة وانحيازا صادقا للمعلم والطالب

- وزارة التربية والتعليم تواصل جهودها لصناعة مستقبل الأجيال ببناء منظومة تعليمية متطورة ومستدامة

- "البرمجة والذكاء الاصطناعي" في التعليم الفني خطوة إستراتيجية رائدة نحو مستقبل مهني متطور ضمن رؤية الجمهورية الجديدة 

- خفض الكثافات وحل أزمة العجز في الكوادر التعليمية.. إنجاز جديد يضاف إلى سجل وزارة التعليم 

- ضربات حاسمة للغش والفوضى.. وانضباط صارم يعيد النظام والاحترام للمدارس 

حين يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التعليم، فإننا لا نستمع إلى مجرد كلمات أو شعارات، بل إلى رؤية دولة تدرك أن بناء المستقبل يبدأ من الفصل الدراسي، وأن الاستثمار الحقيقي هو في العقل المصري، وقد كانت توجيهاته الأخيرة خلال لقائه وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، تجسيدا واضحا لهذا الإيمان العميق بدور التعليم في صياغة مستقبل الوطن.

ما شدني في هذا اللقاء لم يكن فقط حجم التوجيهات الرئاسية، بل الجدية التي قابل بها الوزير النشط محمد عبد اللطيف هذه الرؤية، وتحويلها إلى خطة تنفيذية تسير على الأرض بخطى ثابتة، فمن الحديث الحاسم عن محاربة الغش، إلى تحسين أوضاع المعلمين، ورفع كفاءة المدارس، والتركيز على القيم والانضباط، كلها ملامح تؤكد أننا أمام منظومة تعليمية يعاد بناؤها على أسس من الجدية والمسؤولية.

نحن أمام رئيس يرسم الملامح الكبرى، ووزير يضع التفاصيل في موضع التنفيذ وهذه هي المعادلة التي تمنحنا الأمل، فقد حمل الاجتماع رسائل حاسمة وواضحة، تعيد للمنظومة التعليمية هيبتها، وتضع أقدامها بثبات على طريق التطوير الجاد والمستدام، في هذا اللقاء، لم تكن التوجيهات مجرد كلمات عابرة، بل كانت خريطة طريق حقيقية لإصلاح ما يجب إصلاحه، وتصحيح المسار بحكمة القائد الذي يعرف أن المعركة الحقيقية تخاض داخل الفصول الدراسية.

أبرز هذه التوجيهات كان التعامل الحازم مع ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة، رسالة واضحة بأن الغش لم يعد مقبولاً لا أخلاقيا ولا وطنيا، وأن هيبة الامتحانات يجب أن تعود، وأن الطالب المجتهد لا بد أن يشعر بأن جهده له قيمة، وفى هذا الإطار، أكد الرئيس تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه داخل المنظومة، ليعرف الجميع أن الانضباط لم يعد خيارا، بل التزاما.

ولا يمكن الحديث عن إصلاح التعليم دون الحديث عن المعلم، حجر الزاوية في العملية التعليمية، جاءت توجيهات الرئيس واضحة نحو تحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين وتوفير الحوافز بشكل مستمر، في خطوة تعد اعترافا مستحقا بدور المعلم المحوري، فالمعلم لا يمكن أن يظل مهمشا أو مرهقا في ظل هذه الطموحات الكبيرة، كما كان من اللافت تأكيد الرئيس على مواصلة فرض الانضباط داخل المدارس، وعلى محاسبة أي تجاوز أو انفلات بشكل عاجل وحاسم، لتكون المدرسة بيتا آمنا للتعلم، ومنارة للقيم والانضباط، وليدرك الجميع أن الانفلات لم يعد له مكان.

واستكمالًا للرؤية المتكاملة، جاءت دعوة الرئيس إلى ترسيخ القيم الأخلاقية والإيجابية بين الطلاب والمعلمين، لتكون المدرسة مصنعًا للقيم لا مجرد مكان لتلقين المناهج، وهو توجه شديد الأهمية في ظل ما نشهده من تحديات سلوكية في المجتمع، أما المفاجأة التي حملها اللقاء، فكانت زيادة عدد المدارس اليابانية إلى 500 مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة، خطوة تعكس رغبة الدولة في ترسيخ تجربة تعليمية تركز على بناء الإنسان، والانضباط، واحترام الذات والآخر، وهي ركائز أساسية في فلسفة التعليم الياباني، الذي نجح في تخريج أجيال قوية على المستويين المهاري والقيمي.

وللحق فإن هذه التوجيهات لا تُقرأ بمعزل عن الواقع، بل تعد استكمالًا لتحركات سابقة وجادة من الوزير محمد عبد اللطيف، الذي أثبت منذ توليه المنصب أنه وزير من طراز خاص، يعرف حجم التحدي، ويتعامل مع الملفات بحسم وجرأة، واضعا الطالب والمعلم في قلب قراراته.

ولم أتوقف فقط عند التوجيهات الرئاسية، بل تابعت باهتمام بالغ ما استعرضه الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، خلال اللقاء، حول الجهود الفعلية التي قامت بها الوزارة على الأرض، وهي جهود تؤكد أن ما نراه ليس وعودا، بل خطة تنفيذية تتحقق بخطوات ملموسة.

ومن أبرز ما لفت انتباهي هو إعلان الوزير القضاء على أزمة العجز في أعداد المعلمين، وهي مشكلة كانت تؤرق المدارس منذ سنوات طويلة، وتؤثر بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية، النجاح في هذا الملف ليس تفصيلة صغيرة، بل يعكس إدارة واعية تدرك أن المعلم لا يمكن تعويضه، وأن أي تطوير حقيقي يبدأ من الفصل والمعلم قبل أي تكنولوجيا أو مناهج، كذلك، كان من المهم الإشارة إلى خفض كثافة الفصول إلى أقل من 50 طالبا، وهي خطوة محورية نحو بيئة تعليمية أكثر استيعابا وإنسانية، تتيح للطالب التفاعل والفهم، وتمنح المعلم القدرة على أداء رسالته دون ضغط أو فوضى.

كما أقدر جدا ما أعلنه الوزير بشأن الالتزام بتسليم الكتب الدراسية في مواعيدها، وهي نقطة تعكس دقة في التخطيط واحتراما للمواعيد، وهو ما ينعكس بدوره على انضباط العام الدراسي من بدايته، أما أكثر ما بعث الأمل، فهو الحديث عن منظومة التعليم الفني، التي لطالما ظلمت وتجاهلها الكثيرون، رغم أنها كنز بشري ومصدر طاقة إنتاجية ضخمة لهذا الوطن، واليوم، نرى توجهًا حقيقيا نحو تطوير التعليم الفني عبر التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي بلغ عددها 115 مدرسة حتى الآن، وهو إنجاز لا يستهان به، والأجمل في هذه المنظومة أنها لم تأتِ بشكل نظري، بل تقوم على شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، لربط الدراسة بالتدريب العملي، وبما يلبي احتياجات سوق العمل، ويمنح الطالب مستقبلًا مهنيًا حقيقيًا بعد التخرج.

كل هذه المؤشرات تؤكد أن وزارة التعليم تسير بخطى واثقة، بقيادة وزير يدرك جيدًا أن التطوير لا يكون إلا بالفعل الملموس، وأن التعليم هو استثمار طويل الأجل في الإنسان، لا يقاس فقط بالأرقام، بل بخلق جيل جديد يحمل أدوات المستقبل بثقة وإيمان، وللحق ما نراه من قرارات حاسمة وجريئة على أرض الواقع يعكس يقظة حقيقية في إدارة منظومة التعليم، ولا يسعنا إلا أن نشيد بجهود الوزير النشط محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي لم يكتف بالشعارات أو التوصيات، بل يتحرك بخطوات حاسمة على أرض الواقع، قراراته لم تكن مجرد ردود أفعال، بل نهجا إداريا واضحا يستند إلى رؤية صارمة لإصلاح التعليم، تبدأ من صون كرامة المعلم، وتمر بإعادة الانضباط إلى المدارس، وتنتهي بتأسيس بيئة تعليمية قائمة على الاحترام والمسؤولية، لقد أثبت الوزير محمد عبد اللطيف أن القيادة الحقيقية تقاس بالمواقف، وأن الإصلاح لا يصنع بالكلام بل بالفعل، وبالقدرة على المواجهة واتخاذ القرار في الوقت المناسب، وما نشهده اليوم من تحولات في المشهد التعليمي هو دليل حي على أن المنظومة استعادت توازنها، وأن هناك من قرر أن يضع مصلحة الطالب والمعلم في صدارة الأولويات، دون تهاون أو تردد.

ويظل الرهان المصري على التعليم هو الرهان الأكثر وعيا واستدامة، ما رأيناه من توجيهات واضحة من الرئيس السيسي، وما نتابعه من تنفيذ فعلي على يد الوزير محمد عبد اللطيف، يؤكد أننا أمام مرحلة جديدة تتعامل مع التعليم كقضية أمن قومي، لا مجرد ملف خدمي، ولقد بدأنا نلمس على الأرض ملامح تعليم مختلف أكثر انضباطا، أكثر احتراما للمعلم، وأكثر ارتباطا بسوق العمل، وهذا ليس من قبيل المصادفة، بل نتيجة جهد حقيقي وإرادة سياسية واضحة، إنني أشعر بالثقة بأن هذه المسيرة التعليمية إن استمرت بهذا الإصرار، فإننا سنشهد جيلا أكثر وعيا، وأمة أكثر قدرة على البناء والتقدم، فالتعليم هو القاطرة ومن يقودها الآن يعرف جيدا إلى أين يتجه.