المواجهة.. كيف تتعامل الحكومة مع آثار الحرب المجنونة؟

- الحكومة تشكل لجنة أزمات برئاسة مدبولي.. وتتابع لحظة بلحظة توابع الحرب الإيرانية- الإسرائيلية 

- الأولوية في عمل اللجنة متابعة الجوانب الاقتصادية... ورصد الآثار السياسية والعسكرية

- احتياطي السلع الإستراتيجي آمن.. وتنسيق بين وزارات الحكومة لمواجهة أي طارئ 

وكأنه كتب على مصر أن تعيش في قلق وتوتر دائمين.

وكأننا ليس مكتوبا علينا أن نعيش في إقليم هادئ لنتفرغ لبناء بلدنا. 

فمن فيروس كورونا وتبعاته إلى الحروب الروسية- الأوكرانية وآثارها، ومن حرب غزة وإسرائيل التي ألقت علينا بظلال كئيبة وسوداء، إلى حرب إسرائيل وإيران التي يبدو أنها لن تبقي ولن تذر. 

لكن ما يطمئن بالفعل أن الحكومة المصرية تدربت على مواجهة هذه الأزمات، ومن خلال ما يتوفر لنا من معلومات نستطيع أن نقول إن هناك خطة واضحة لديها لنتفادى آثار هذه الحرب المجنونة، وهو ما يبدو من اللجنة التي شكلتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لرصد التداعيات ووضع آليات لعلاجها. 

فقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قراراً بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، بما يسهم في الاستعداد لأية مُستجدات بمختلف القطاعات.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن لجنة الأزمات تضم في عضويتها: محافظ البنك المركزي، ووزراء: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مُمثلي وزارة الدفاع، والداخلية، وممثلي جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء سيجتمع دوريا مع أعضاء اللجنة، كما يُكثف حالياً من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المُختلفة، بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيراتها على مُختلف القطاعات.

وأضاف الحمصاني أن المهمة الأساسية للجنة تتمثل في وضع رؤية للتعامل مع أي تداعيات اقتصادية متوقعة، مشيرا إلى وضع الدولة خطة مسبقة لتوفير الاحتياجات الأساسية وتكوين المخزون الإستراتيجي اللازم من السلع والمواد والبترولية والغاز الطبيعي.

وأضاف أن اللجنة، التي يترأسها رئيس الوزراء وتضم في عضويتها الوزراء المعنيين، ستقوم باتخاذ أي قرارات عاجلة والتعامل بصورة استباقية مع أي تداعيات يمكن أن يواجهها الاقتصاد المصري من الأزمة الحالية، في ظل التوقعات باستمرار الأزمة بعض الوقت، وتداعياتها الاقتصادية. 

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء  أن اللجنة ستكون معنية بصورة أساسية بالتداعيات الاقتصادية، ولكن من الوارد أن تنظر في أي أبعاد أخرى تتعلق بالأزمة أما التركيز بصورة أساسية فسيكون على التداعيات الاقتصادية والتعامل بصورة استباقية وفاعلة مع أي تداعيات.

ونوه إلى أن اللجنة ستعقد لقاءات دورية للتشاور حول تطورات الأزمة وأبعادها المختلفة وتأثيرات الأزمة على الاقتصاد المصري ومؤشراته، بهدف اتخاذ أي إجراءات للتقليل والحد من آثار التداعيات على الاقتصاد الوطني. 

خطة الحكومة تعرف داخل كواليس الوزارات المختلفة بأنها " خطة تحوط"، وهي خطة شاملة تهدف الحكومة من خلالها لتعزيز الأمن الغذائي من خلال خلال حزمة واسعة من الإجراءات الاستباقية، استعدادا لأي تصعيد عسكري أو اضطراب في مسارات الإمداد وخطوط التجارة العالمية.

الخطة التي وضعتها الحكومة تتم بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة قناة السويس، لتأمين البدائل اللوجستية وتنويع طرق الإمداد، فضلا عن انتهاج سياسة شراء مرنة من خلال التعاقد المسبق، وتنويع الموردين، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الجزئى، بما يقلل من الاعتماد على الأسواق شديدة التذبذب.

كان لابد لتنفيذ هذه الخطة من تكوين لجنة، وهو ما تم بالفعل، حيث أعلن رئيس الوزراء عن تشكيل لجنة أزمات برئاسته، وتضم عددا كبيرا من الوزراء، ممن لهم صلة مباشرة بتفاصيل الخطة ومهامها، وستكون مهمة اللجنة الأساسية عملية المتابعة الدقيقة لمستجدات الأزمة ورسم سيناريوهات سريعة للتعامل مع تطوراتها على المستوى الاقتصادي والمعيشي.

تقف وزارة التموين بالطبع في قلب هذه اللجنة، فالمصريون يهتمون بكل ما يتعلق بأمر غذائهم وكل ما يتعلق به، خاصة أنه يمكن أن يتأثر بتأثير الحرب، وهو ما دفع وزارة التموين لأن ترفع درجة التأهب إلى الحالة القصوى، حيث تم إعداد خطة مرنة يتم تحديثها باستمرار بالتنسيق مع رئاسة الوزراء.

وبمقتضى هذه الخطة فإن الوزارة عملت منذ يوليو 2024، على رفع فترة تغطية السلع الأساسية إلي 9.6 شهر، عبر تعاقدات استباقية وتنويع مصادر الاستيراد، وتم تكثيف الحملات الميدانية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، لضبط أية ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وقطاعات المجمعات الاستهلاكية، وبقالي التموين، ومنافذ «جمعيتي»، لضمان استمرار ضخ السلع الأساسية للمواطنين بجودة وكميات مستقرة.

ولأن المصريين يقلقون أيضا على المخزون الإستراتيجي للسلع، فقد أعلنت الحكومة أن المخزون الحالي يغطي مددًا كافية ومطمئنة، فالقمح يكفي 4.3 شهر والسكر: 14.1 شهر والزيت: 3.7 شهر والأرز: 1.3 شهر والدواجن المجمدة: 6.1 شهر واللحوم الطازجة: 5.5 شهر والمكرونة: 2.5 شهر واللحوم المجمدة: 3 شهر.

وفي السياق نفسه أعلنت الحكومة أنه يتم إنتاج  أكثر من 280 مليون رغيف خبز مدعم يوميًا، وضخ 750 ألف طن قمح حاليًا، مع توزيع سلع تموينية لنحو 64 مليون مواطن شهريًا، بإجمالي إنفاق سنوي يقارب 36 مليار جنيه.

وعلى الخط نفسه تتحرك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فقد أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن تشكيل "لجنة الأزمات" يعكس نهجًا حكوميا علميا ومدروسا قائما على المرونة وسرعة التكيف مع المتغيرات، مشددة على أن الدولة تعمل وفق رؤية استباقية لاحتواء أي آثار محتملة للأزمة الجيوسياسية.

وأوضحت الوزيرة أن خطة التنمية الجديدة تم إعدادها وسط ظروف دولية وإقليمية دقيقة، تتطلب اتباع نهج تخطيطي مرن وقدرة عالية على متابعة المستجدات وتعديل المسارات حسب الحاجة، مؤكدة أن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومتابعة مستمرة لمستهدفات الخطة بحسب تطوّر المستجدات.

ولمواجهة هذه الأوضاع، لفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، تبذل جهودًا حثيثة لمتابعة التطورات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، وفي هذا الإطار، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسته، تختص بمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية- الإسرائيلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية للتعامل مع أي تطورات محتملة في مختلف القطاعات.

وأضافت الوزيرة أن هذه الخطوة تؤكد أن الحكومة تعمل وفق منهج علمي ومدروس، يهدف إلى تقليل المخاطر المحتملة ورفع درجة الجاهزية الوطنية، موضحة أن اللجنة تضم ممثلين عن جميع الوزارات والجهات المعنية، وتعمل على مدار الساعة لتقييم الأوضاع، ومتابعة أثر الأحداث الجيوسياسية على الوضع الاقتصادي الداخلي، واتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب.

وأكدت الوزيرة أن الدولة تستند في مواجهتها هذه التحديات إلى الأسس الصلبة التي أرساها برنامج الإصلاح الاقتصادي، قائلة: "تستند الحكومة إلى الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات"، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت الدولة على الصمود أمام أزمات متعاقبة خلال الأعوام الماضية، من جائحة كورونا إلى أزمات الطاقة وسلاسل الإمداد، مرورًا بالحرب الروسية- الأوكرانية، وصولًا إلى التوترات الحالية في منطقة الشرق الأوسط".

كما شددت الوزيرة على أهمية وجود بيانات دقيقة ومحدثة بشكل مستمر، لدعم اتخاذ القرار في هذه الأوقات، مؤكدة أن الحكومة تراقب المؤشرات الاقتصادية بشكل دوري، وقد يتم مراجعتها وإعادة تقديرها إذا استمرت أو تفاقمت الأوضاع الحالية، مضيفة أن التحلي بالمرونة في ظل حالة عدم اليقين يعد ضرورة قصوى في التخطيط الاقتصادي، ما يتطلب تحديث مستهدفات الخطة بما يتوافق مع تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل حاليًا على توجيه استثماراتها بشكل رشيد نحو القطاعات الأكثر تأثرًا بهذه التطورات، وتعزيز قدرات الدولة على التعامل مع المتغيرات، خاصة في مجالات الأمن الغذائي، والطاقة، والصحة، والبنية التحتية.

هذا التحرك الذي تقوم به الحكومة يؤكد أنها تعي جيدا آثار وتوابع الأزمة الحالية، ولأنها تدرك أبعادها، فهي تتحرك على الأرض بما يتناسب معها، وهو ما عهدناه من حكومة الدكتور مدبولي، التي واجهت الكثير من الصعاب، لكنها في كل مرة كانت تستطيع التغلب عليها وتجاوزها.