"تعليم عالى برؤية عالمية".. خطة استراتيجية طموحة لوزارة التعليم العالي في 2026 لتعزيز التنافسية والريادة الدولية
- د. أيمن عاشور.. قيادة أكاديمية تقود التحول الشامل في منظومة التعليم العالي بتوجيهات القيادة السياسية
- خطة الوزارة في 2026 تواصل تحديث البنية التعليمية لمواكبة النظم الدولية المتطورة
- الابتكار وريادة الأعمال.. مناهج عصرية لدعم الاقتصاد الوطني
- تحفيز العقول الشابة وتحويل الأفكار إلى مشاريع إنتاجية محور أساس في سياسات التعليم العالي
- إطلاق جيل جديد من الجامعات المتخصصة لربط التعليم بسوق العمل وتلبية متطلبات "رؤية مصر 2030"
- منظومة معرفية متكاملة تواكب العصر وترسخ لمجتمع قائم على العلم والإبداع
وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطة طموحة لعام 2026 تستند إلى رؤية استراتيجية شاملة تدعم مسارات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتعاون الدولي، مع التركيز على دور التعليم في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وتركز الخطة على تعزيز جهود تطوير منظومة التعليم العالي لتواكب النظم الدولية المتقدمة، من خلال تحديث المناهج، واعتماد أساليب تعليم مرنة وذكية، تتيح للطالب المصري فرصًا تعليمية منافسة عالمياً، بما يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية وربطها باحتياجات سوق العمل.
ووتضع الوزارة الابتكار وريادة الأعمال على رأس أولوياتها في 2026، من خلال دعم حاضنات الأعمال والمراكز البحثية داخل الجامعات، وتكثيف البرامج التدريبية التي تهدف إلى بناء جيل من الخريجين القادرين على التفكير الإبداعي وتأسيس مشروعات تكنولوجية مبتكرة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وتتضمن الخطة دعم التعاون الدولي مع الجامعات والمؤسسات البحثية المرموقة عالميًا، وتوسيع نطاق الشراكات الأكاديمية من أجل تبادل المعرفة والخبرات. كما تركز الوزارة على التوسع في إنشاء جيل جديد من الجامعات المتخصصة، التي تجمع بين التميز الأكاديمي والتطبيق العملي، بما يدعم تنافسية مصر التعليمية إقليميا ودوليا.
وتولي الوزارة اهتماما خاصا بتصدير التعليم المصري إلى الخارج، من خلال إنشاء فروع للجامعات المصرية في عدد من الدول، تقدم برامج أكاديمية وبحثية بمعايير دولية، وهو ما يعزز مكانة مصر التعليمية ويفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب الوافدين ويُسهم في دعم الاقتصاد القومي من خلال عائدات التعليم.
وتواصل الوزارة خطتها التوسعية في إنشاء الجامعات التكنولوجية، حيث تستهدف تعميم هذا النوع من التعليم في مختلف المحافظات، لما له من دور في إعداد كوادر فنية مدربة ومؤهلة لاحتياجات السوق.
كما تعمل الوزارة على دعم الاستثمار في التعليم العالي، من خلال خلق بيئة جاذبة للمستثمرين، وتقديم حوافز مشجعة لإنشاء مؤسسات تعليمية رفيعة المستوى.
وأكد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن خطة الوزارة لعام 2026 تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف الاستمرار في تطوير كافة جوانب العملية التعليمية في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى إيجاد منظومة تعليمية وبحثية متكاملة تواكب احتياجات مصر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وهي رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأشار الوزير إلى أن أولويات الوزارة لعام 2026 تتمثل في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وفق الإستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار، والتوسع في دعم الشركات الناشئة، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تخدم الاقتصاد الوطني، عبر التعاون بين الجامعات والجهات البحثية والمستفيدين، من خلال برامج ومبادرات الجهات التابعة للوزارة، مثل: هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مع تعزيز مكانة مصر في البحث والابتكار كشريك كامل في برنامج هورايزون.
وأكد د.أيمن عاشور استمرار تكثيف الجهود ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لتحقيق تنمية شاملة في الأقاليم، عبر تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والمؤسسات الإنتاجية، وتأسيس شركات بحثية لدعم الابتكار والتنمية المستدامة، مع تنفيذ 9 تحالفات تم اختيارها في ضوء المبادرة نهاية العام الماضي، وتضم 18 جامعة ومركزًا بحثيًا و56 مؤسسة صناعية ومستثمرًا.
كما أكد الوزير أن الوزارة ستواصل تعزيز الشراكات الدولية لمؤسسات التعليم العالي؛ بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعليم العابر للحدود، كما ستدعم جهود الاستثمار في التعليم العالي عبر تهيئة بيئة مناسبة، وتوفير البنية التحتية، ووضع السياسات والحوافز الملائمة، مع تعزيز تنوع مؤسسات التعليم الجامعي.
