عاصم سليمان يكتب: الرئيس السيسي يقود التحول الكبير في القطاع السياحي برؤية واعية واستراتيجية شاملة

مد مبادرة دعم السياحة حتى أبريل 2026.. دفعة استراتيجية لطموح مصر السياحي
رفع الحد الأقصى للمبادرة إلى 50 مليار جنيه دعم غير مسبوق للمستثمرين
السياحة المصرية على خريطة التنافسية العالمية بفضل سياسات مرنة ومحفزة
مبادرة دعم السياحة تجسد شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني.

في كل مرة أستعرض فيها جهود الدولة المصرية المتواصلة للنهوض بقطاع السياحة، أشعر بفخر كبير، لأن ما يتم إنجازه اليوم ليس مجرد مبادرات مالية، بل خطوات حقيقية نحو تحقيق رؤية وطنية شاملة.
وكما يقولون، "الفرصة لا تتهيأ بل تخلق"، فهذا تماما ما تقوم به الدولة الآن من خلق فرصة استثنائية لقطاع تاريخي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد المصري، فقد كشف البنك المركزي المصري في كتاب دوري أن الحكومة قررت مد مبادرة دعم القطاع السياحي ورفع الحد الأقصى لها إلى 50 مليار جنيه، مع إطالة أمدها حتى 20 أبريل 2026، هذا القرار لا يعد ترفا أو محض ردة فعل، بل يعكس إدراكا عميقا بأن السياحة ليست قطاعا إضافيا، بل أحد محركات التنمية الوطنية التي تتطلب استثمارًا مستداما وسياسات مدروسة.

اننى أرى هذا القرار مهما للغاية، فرفع سقف الدعم إلى 50 مليار جنيه يعني توسيع نطاق الاستثمار وإتاحة تمويلات أكبر للمشروعات السياحية فنادق، مطاعم، خدمات ترفيهية، ما يعزز القدرة التنافسية للمقصد المصري في مواجهة الوجهات الإقليمية.

كما ان تمديد المبادرة حتى أبريل 2026 يمنح المستثمرين والقطاع الخاص ثقة بمن يرافقهم في الطريق طويل الأمد، وليس فقط تحفيزا مؤقتا، أيضا جود هذا الدعم في إطار سياسات حكومية ترتبط مباشرة بتنمية القطاع الخاص يبين أن الدولة لا تتدخل فقط، بل تمكن الشركاء وتفتح لهم الطريق.

ومن خلال تجربتي الشخصية في متابعة السياحة والأعمال المرتبطة بها، أرى أن هذا النوع من المبادرات يُحدث تأثيرا مزدوجا: على مستوى العرض إذ يسهم في إنشاء  وإعادة تأهيل  الفنادق، وتوسعة الطاقة الاستيعابية للمناطق السياحية، ما يؤدي إلى رفع عدد الزوار مدة الإقامة، وبالتالي زيادة الإنفاق السياحي، أما على مستوى الثقة فإن وجود ضمانات حكومية وكبيرة لهذه المبادرة يعطي رسالة واضحة للمستثمرين المحليين والدوليين بأن مصر لديها "خطة وتحفيز" وليس مجرد كلام، وهذا بدوره يحفز المبادرات الخاصة ويحفز التدفقات الاستثمارية.

إن قراءة ما يحدث على أرض الواقع تظهر أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلقت بيئة مؤسسية تشجع السياحة كجزء أساسي من استراتيجية التنمية، هذه البيئة تتجسد من خلال ترابط القطاعات السياحة، المالية، الاستثمار، وحتى النقل والبنية التحتية، فتراكم هذه الجهود ليس صدفة، بل نتيجة رؤية شاملة ترى في السياحة أداة اقتصاد ومعرفة وثقافة.

ولقد عبر العديد من الخبراء عن أن مصر تستهدف ضمن خطتها الوصول إلى دخول سياحي تبلغ قيمته مليارات الدولارات في السنوات المقبلة، ما يعني أن هذه المبادرة الموجهة ليست فصلا مؤقتا، بل فصلا تحوليا في القصة السياحية المصرية.

وللحق فإن التضحية والجهد الذي شاهده القطاع السياحي في السنوات الصعبة بدأ يُترجم بالفعل إلى فرص وواقعية، فرفع سقف الدعم وإطالة الأجل ليس ترفا، بل استثمارا في الحلم المصري بأن السياحة ليست عطلة فحسب، بل رسالة حضارية، وإيراد لبلد كبير يحفل بالتاريخ والجغرافيا والفرص.

وللحق أرى في قيادة الرئيس السيسي للقطاع السياحي تحولا حقيقيا وغير مسبوق، ينبع من رؤية واضحة ووعي عميق بأهمية السياحة كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، هذه الاستراتيجية الشاملة ليست مجرد خطط على الورق، بل هي خطوات ثابتة على أرض الواقع، تعيد لمصر مكانتها على خارطة السياحة العالمية، وتمنحنا جميعا أملا جديدا في مستقبل مشرق لهذا القطاع الحيوي.