«ابـتـزازكم لا يخيفنا».. وزير التعليم لن يرضخ لضغوط أباطرة الدروس الخصوصية والمتاجرين بالمناهج

- وزيــــــر الإنجــــــازات.. محــــمد عبداللـطيـــف يفـــــــــــــــــــــتح صفحة جديدة فـي تـاريـخ المدرسة المصرية

- من تطوير البنية التحتية للمناهج والمعلمين.. الوزير ينتصر للطلاب والمعلمين مصـر تبني مستقــــبلها من المدرسة.. ووزيــــــر التعـــــليم يتحـــــدى الفــــوضــــى

- محمد عبد اللطيف يعيد بناء الثقــــة فــــى المنظـــــومة التعـــــليـــميــــة

- مصر واليابان تعززان شراكتهما من خلال التعاون في تطوير مناهج الرياضيات للمرة الأولى في تاريخ البلدين

- حضور ميداني قوى في مدارس مصر والتعليم المصري يستعيد انضباطه

- الوزير يقود ثورة تصحيح كبرى ويضرب بيدٍ من حديد على مافيا الدروس الخصوصية وتجار المناهج وأصحاب السناتر

- أكثر من 400 زيارة ميدانية للوزير في مختلف المحافظات.. وانضباط غير مسبوق في المدارس

في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع التعليم في مصر، تحت قيادة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، برزت العديد من الإنجازات التي شكلت محطات فارقة في مسار الإصلاح، الوزير الذي تولى المسؤولية في وقت كانت فيه التحديات جمة، لم يتردد في اتخاذ قرارات إستراتيجية جريئة تسعى لتحقيق التطوير المنشود، لتتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنذ بداية تولي محمد عبد اللطيف المنصب، كان واضحًا أن الإصلاح في قطاع التعليم لن يكون مجرد وعود، بل سيكون تحركًا عمليًا على الأرض يحقق نتائج ملموسة تلمسها الأجيال القادمة.

شهد قطاع التعليم عدة تحولات في السنوات الأخيرة يمكن وضعها في عدة محاور رئيسية.

ومن أبرز الإنجازات التي حققها الوزير محمد عبد اللطيف في مجال التعليم، هو الارتفاع الملحوظ في نسبة الحضور بالمدارس الحكومية، فعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها القطاع، فإن الوزارة نجحت في وضع آليات عملية لتفعيل الحضور المنتظم، بداية من تطبيق نظام التقييم المستمر، والذي أدرج الحضور والسلوك كجزء من درجات الطالب، وهو ما أسهم في تعزيز المشاركة الفعالة للطلاب داخل الفصول الدراسية، وحتى في وقت كانت فيه الدروس الخصوصية تعد أولوية لدى عدد كبير من الطلاب، استطاع الوزير أن يشجع على حضور الطلاب المنتظم من خلال منح الحوافز التي تؤكد على أهمية المدرسة والحصة الدراسية.

هذه الخطوة لم تكن مجرد إجراء تنظيمي، بل كانت موجهة لضمان تحسين العملية التعليمية وتطوير البيئة التربوية، مما أحدث فارقًا ملموسًا بالمقارنة مع السنوات الماضية.

ومن أكبر التحديات التي واجهت قطاع التعليم في مصر خلال الفترة الأخيرة كانت الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية.

لكن الوزير محمد عبد اللطيف لم يكن ليتوانى عن تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع هذه المشكلة التي تمثل عائقًا أمام تحسين جودة التعليم.

ففي خطوة عملية وسريعة، تم اعتماد نظام الفترتين الدراسيتين، وهو ما ساهم بشكل فعّال في تقليل أعداد الطلاب داخل الفصول، وضمن توفير أكثر من 98 ألف فصل دراسي، وهذا لم يكن حلاً مؤقتًا، بل كان جزءًا من خطة طويلة الأجل لتطوير التعليم، فضلاً عن ذلك، بدأت الوزارة في تنفيذ خطة طموحة لبناء 10 إلى 15 ألف فصل دراسي سنويًا، وهو ما يعكس مدى التزام الوزارة بالتحسين المستدام للبنية التحتية للمدارس، ويؤكد جدية جهود الوزير في إصلاح القطاع على المدى البعيد. وكان لذلك تأثير مباشر في تحسين بيئة التعليم، وتوفير مساحات أكثر للطلاب للتعلم في بيئات مريحة ومناسبة.

توفير بنية تحتية أفضل

وبما أن تحقيق التغيير لا يقتصر فقط على توفير بنية تحتية أفضل أو حلول لمشكلات الكثافة الطلابية، بل يتطلب تجديدًا في المحتوى التعليمي نفسه، لهذا سعى الوزير محمد عبد اللطيف إلى تحسين المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات العصر، فقد أطلق نظام "البكالوريا المصرية" في المرحلة الثانوية، الذي يعتمد على التقييم التراكمي وساعات معتمدة بدلاً من الامتحانات التقليدية، بما يتناسب مع التوجهات العالمية في مجال التعليم، وبالإضافة إلى ذلك، أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الهوية الوطنية من خلال المناهج، وتوفير فرص تعلم اللغات الأجنبية بشكل أكبر.

وهذه الخطوة تعكس إدراك الوزير أهمية تعليم الأجيال القادمة اللغة والثقافة من جهة، واكتساب مهارات اللغات الأجنبية من جهة أخرى، بما يسهم في تنمية التفكير النقدي والقدرة على التفاعل مع العالم المعاصر.

التسرب من التعليم كان ولا يزال يشكل تحديًا كبيرًا بالنسبة للتعليم المصري، وفي هذا الإطار، بدأ الوزير محمد عبد اللطيف بتنفيذ مجموعة من الخطوات الجادة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، عبر إجراء دراسات ميدانية لفهم الظاهرة، والعمل على معالجتها من خلال حلول اجتماعية واقتصادية، ولم يقتصر العمل على الأسباب التعليمية فقط، بل امتد إلى معالجة المشكلات الاقتصادية التي قد تدفع الطلاب وأسرهم إلى ترك التعليم.

فكانت الوزارة قد أطلقت العديد من المبادرات الاجتماعية والدعم المالي للمناطق الأكثر فقراً، وهو ما أسهم في تقليص معدلات التسرب وتوفير فرص التعليم لكافة فئات المجتمع.

واحدة من التحديات التي تواجه أي نظام تعليمي هي نقص المعلمين المؤهلين، ولتجاوز هذا التحدي، بدأ الوزير محمد عبد اللطيف اتخاذ خطوات جادة لزيادة عدد المعلمين المؤهلين.

تم تعيين آلاف المعلمين بنظام الحصة، بالإضافة إلى الاستعانة بخريجي الخدمة العامة في بعض التخصصات.

كما عمل على إعادة توزيع الكفاءات بين الإدارات التعليمية المختلفة لتوزيع العقول المتميزة على المناطق الأكثر حاجة، هذه الخطوات تعكس التزام الوزير بإيجاد حلول فعالة للتحديات المزمنة التي يعاني منها قطاع التعليم في مصر.

وتعتبر تلك الإجراءات من بين أضخم خطوات الإصلاح في تاريخ التعليم المصري الحديث.

نموذجًا يحتذى به في القيادة الحكيمة

تظل نجاحات الوزير محمد عبد اللطيف في قطاع التعليم نموذجًا يحتذى به في القيادة الحكيمة والإرادة الصلبة في مواجهة التحديات.

ومن خلال هذه الرؤية الطموحة، يواصل التعليم المصري السير نحو بناء أجيال أكثر وعياً وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل، ولم تغفل وزارة التعليم عن مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية التي تمثل عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية.

وقد تم اتخاذ خطوات جادة في هذا الشأن من خلال تقديم بدائل داخل المدارس، عبر تفعيل مجموعات التقوية بأسعار رمزية، وتطوير طرق التدريس داخل الفصول الدراسية. 

ويأتى توجه الوزارة نحو تحسين طرق التدريس داخل المدارس وتقديم الخدمات التعليمية البديلة للأسر المصرية، بمثابة خطوة حاسمة لوقف ظاهرة الدروس الخصوصية التي لطالما كانت تهدد جودة التعليم، ما يعكسه هذا التحرك هو الإيمان بأن التعليم الجيد لا يتطلب التكاليف الباهظة التي لطالما تحملتها الأسر المصرية، ولقد كان ما تحقق في قطاع التعليم خلال فترة قصيرة من الزمان محط إعجاب واهتمام، فمن خلال الجهود المبذولة والتخطيط المدروس، استطاع وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أن يحقق إنجازات ملموسة تعكس إصراره على تطوير هذا القطاع الحيوي، وبالرغم من التحديات، فإن الوزارة تسير على الطريق الصحيح، معتمدة على الحلول العملية والقرارات الجريئة، هذه الإنجازات تضع التعليم المصري على الطريق الصحيح، وتؤسس لمرحلة جديدة من التطوير الحقيقي، ومما لا شك فيه، أن الآمال تبقى معلقة على استكمال هذا المسار الإصلاحي، الذي لا بد أن يكون له تأثير إيجابي على الأجيال القادمة.

وتزايدت الإشادات من المختصين والخبراء بجهود وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، الذي تمكن في فترة قصيرة من إحداث حراك حقيقي في بنية التعليم المصري، مستهدفًا في المقام الأول الطالب والمعلم والمدرسة كأضلاع أساسية لبناء منظومة تعليمية حديثة ومتطورة، وأكد عدد من المختصين أن قرارات الوزير الأخيرة انعكست بشكل مباشر على انتظام الطلاب داخل المدارس في مختلف المحافظات، بما في ذلك القرى والمناطق النائية التي كانت تعاني لعقود من غياب شبه كامل للانتظام والانضباط الدراسي.

وأجمعوا على أن «قرارات وزير التربية والتعليم جاءت نتائجها حتى في القرى اللي أوضاعها صعبة»، مشيرين إلى أن التلاميذ في هذه المناطق أصبحوا جزءًا من مشهد انتظام شامل تشهده مدارس مصر كافة بعد سنوات من التراجع والفوضى.

ولم تتوقف جهود الوزير عند حدود إصدار التعليمات والتعاميم، بل تجسد حضوره الميداني كأحد أبرز ملامح إدارته، فقد قام الوزير محمد عبد اللطيف بزيارات مفاجئة لأكثر من 400 مدرسة خلال أربعة أشهر فقط، في صورة تؤكد رغبته الأكيدة في الاقتراب من واقع العملية التعليمية بكل تفاصيله، ومراقبة تنفيذ القرارات على أرض الواقع، بعيدًا عن تقارير المكاتب المغلقة، وقد وصف خبراء التعليم هذه المتابعة الحثيثة بأنها «أعادت الهيبة والانضباط إلى المدارس»، معتبرين أن وجود الوزير وسط الطلاب والمعلمين يبعث برسالة حاسمة مفادها أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من الميدان.

ضربة لمافيا الكتب الخارجية

في ساحة أخرى من معركة الإصلاح، وجه الوزير محمد عبد اللطيف ضربة قاصمة إلى مافيا الكتب الخارجية، التي كانت تستنزف جيوب أولياء الأمور بلا رحمة، مستغلة حاجة الطلاب للمواد المساندة. فبحسب المختصين، كان هناك أكثر من 2.2 مليون طالب بالثانوية العامة فقط، وكانت أرباح مافيا الكتب من كتاب مادة واحدة تصل إلى نحو 150 إلى 200 مليون جنيه، لكن بفضل جهود الوزارة وتخفيض عدد المواد الدراسية إلى 17 مادة فقط، إضافة إلى توفير نماذج امتحانات الثانوية العامة مجانًا عبر منصات الوزارة، خسر سماسرة الكتب نحو 3 مليارات جنيه سنويًا، وهو مبلغ كان يرهق المجتمع المصري بأسره، ويكرس طبقية واضحة في فرص التحصيل الدراسي، ويؤكد الخبراء أن هذه المعركة لم تكن سهلة، بل تطلبت إرادة سياسية صلبة وشجاعة في اتخاذ القرارات، خاصة أن هذه المافيا كانت تمتلك شبكات واسعة من النفوذ والمصالح داخل قطاع التعليم وخارجه.

وفي ملف آخر بالغ الحساسية، نجح الوزير في توجيه ضربات قوية لمراكز الدروس الخصوصية (السناتر)، التي طالما مثلت ظاهرة سلبية شوهت وجه التعليم المصري لسنوات طويلة، وقد قامت الوزارة بحملة موسعة أسفرت عن تقليص الاعتماد على السناتر بنسبة تقترب من 50%، بعد تفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس، ومنح المعلمين نسبة تصل إلى 80% من عائد هذه المجموعات، مما وفر بيئة بديلة أكثر أمانًا وكفاءة للطلاب، وأعاد الاعتبار لدور المدرسة كمركز أساسي للتعلم، وأشار عدد من المتخصصين إلى أن «الإجراءات منعت حوالي 50% من الطلبة من الذهاب للسناتر في فترة الصباح»، وهو ما اعتبروه نجاحًا نوعيًا يعكس تحولًا حقيقيًا في ثقافة الطالب المصري، وإعادة بناء جسور الثقة بينه وبين مدرسته، وتظهر جميع هذه الإنجازات أن الوزير محمد عبد اللطيف لا يتعامل مع ملف التعليم من منظور جزئي أو ترقيعي، بل يتبنى رؤية شاملة تستند إلى قناعة راسخة بأن إصلاح التعليم هو حجر الزاوية لبناء مصر الحديثة، لقد أدرك أن تطوير البنية التحتية للمدارس، وتحسين المناهج، وتطوير مهارات المعلمين، ومحاربة مظاهر الفساد والاستغلال، كلها محاور مترابطة لا يمكن أن تنجح بمعزل عن بعضها البعض.

ولعل أبرز ما يميز تجربة محمد عبد اللطيف هو الجرأة في التصدي لمافيا الفساد التعليمي، والشجاعة في اتخاذ قرارات إصلاحية قد لا ترضي أصحاب المصالح الضيقة، لكنها ترضي ضمير الأمة وطموحات أجيال المستقبل، واليوم، تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة التعليم، بفضل سياسات واعية تتجه إلى تعزيز الانضباط، وإعادة بناء الثقة في المؤسسة التعليمية الرسمية، وتوسيع فرص الحصول على تعليم حقيقي وعادل لكافة أبناء الوطن، ولا شك أن استمرار هذه الجهود يتطلب دعمًا شعبيًا واسعًا للوزير وفريقه، وعدم الانصياع لحملات التشويه المدفوعة من بعض أصحاب المصالح الذين يحاولون بكل الطرق عرقلة مسيرة الإصلاح.

وظائف (معلم مساعد) يونيو المقبل

وفي بشرى سارة لمعلمي الحصة والمتقدمين في مسابقات معلم مساعد مادة، وزير التربية والتعليم ورئيس التنظيم والإدارة يتفقان على إعلان مسابقة لمعلمي الحصة لشغل وظائف (معلم مساعد) يونيو المقبل، حيث اتفق السيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على إعلان مسابقة لمعلمي الحصة لشغل وظائف معلم مساعد خلال شهر يونيو المقبل، على أن تتضمن شروطا تتناسب مع طبيعة الفئة المستهدفة، وسيتم إعلانها لاحقًا، كما اتفقا أيضا على إعلان نتيجة مسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات، نهاية الأسبوع المقبل، ولأول مرة يستحدث الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، آلية جديدة لإضافة المزيد من المرونة وتلبية احتياجات الوزارة من المعلمين، حيث سيقوم الجهاز بإتاحة نتيجة المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية، وفي حال اكتمال العدد المطلوب بالمحافظة من الناجحين أصحاب الدرجات الأعلى، مع وجود عدد ناجحين آخرين ولكن بمراتب تلي زملاءهم، سيقوم الجهاز بإتاحة قائمة تضم المحافظات التي لم تستوف العدد المطلوب من الناجحين، ويمكن للناجحين في محافظات أخرى الذين لم يحالفهم التوفيق في محافظاتهم، تسجيل رغبات بأولويات العمل بها، على أن يقضوا مدة التعاقد المقررة وفقاً للقانون بهذه المحافظات، ثم تقوم الوزارة بنقلهم عند التثبيت لمحافظاتهم الأصلية، وفي بيان إعلامي مشترك للوزارة والجهاز، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تبذل جهودا مكثفة لرفع كفاءة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب خاصة فيما يتعلق بتوفير موارد بشرية تتسم بالكفاءة والإيجابية، موجهًا الشكر للجهاز على دعمه الكبير الوزارة في توفير احتياجاتها من الموارد البشرية الكفء عبر منظومة المسابقات المركزية المميزة، ومن جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل،  استمرار الجهاز في تقديم دعمه بشكل يسهم في تسريع وتيرة المسابقات وتبسيط إجراءتها، بما يمكن الجهاز من تسليم بيانات المتقدمين الناجحين للوزارة في أسرع وقت، كما استقبل السيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون فى تطوير المنظومة التعليمية والخطط المستقبلية، وخلال اللقاء تم بحث جدول أعمال مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم رقم (٤٥) برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والذى يتضمن بدء أعمال التطوير لمركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر فى إطار مشروع "روضات جيل ألفا"، كما ناقش اللقاء البدء فى تطبيق مقررات "سيسكو Cisco" للمهارات الرقمية فى مجال الشبكات والأمن السيبراني والذى يتضمن منح الطلاب شهادات دولية لممارسة المهن في مجالات التكنولوجيا في المدارس الثانوية بمختلف أنواعها، كما تمت مناقشة إطلاق اختبارات التوجيه والإرشاد المهني للطلاب في صيف ٢٠٢٥ لخريجي المرحلة الإعدادية والثانوية؛ تأهيلًا للالتحاق بالمدارس والجامعات وفقا لقدراتهم وميولهم، وكذلك تطوير اختبارات محلية لمحاكاة الاختبارات الدولية في (TIMMS,PISA) لتأهيل طلاب المستوى الدولي في هذا الصدد، وخلال اللقاء، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف تعزيز التعاون بين الوزارة وصندوق تطوير التعليم بما يسهم في دعم العملية التعليمية، والتزام الوزارة بتوفير مهارات متنوعة لخريجي المرحلة الثانوية بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وتوفير معايير الجودة التعليمية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، ووجه الوزير بضرورة الإسراع في تنفيذ البرامج المشار إليها بما يحقق أهداف المنظومة التعليمية وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ وما بعدها. 

مصر واليابان تعززان شراكتهما

وفي خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ البلدين، شهد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية- اليابانية للتعليم، والسيد فوميو إيواي سفير دولة اليابان لدى مصر، مراسم توقيع خطاب نوايا بين وزارة التربية والتعليم المصرية ومؤسسة "سبريكس" اليابانية الرائدة في مجال تطوير التعليم لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تطوير مناهج الرياضيات، حيث يأتي ذلك كخطوة ملموسة لمخرجات زيارة السيد الوزير إلى اليابان والتي عمقت علاقات التعاون بين البلدين في مجال التعليم، ووقع خطاب النوايا ممثلا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أكرم حسن، مساعد الوزير لشئون تطوير المناهج، ومن الجانب الياباني السيد شينيا سايو، مدير القسم الدولي بمؤسسة "سبريكس"، وتُعد اليابان من أعلى الدول عالميًا على مستوى التعليم في مجال الرياضيات، وتُعد هذه المرة الأولى التي تتعاون فيها مصر مع اليابان في تطوير المناهج، حيث تستهدف هذه الشراكة تحديث مناهج الرياضيات، مستفيدةً من التجربة اليابانية التي تتميز بالتركيز على التأسيس العلمي السليم وتنمية المهارات العقلية لدى الطلاب، وقد أعرب السيد الوزير، خلال فعاليات التوقيع، عن ترحيبه بالسفير الياباني وممثلي شركة سبريكس اليابانية، مؤكدًا أهمية التعاون مع اليابان في مجال تطوير المناهج، مؤكدا أن النموذج الياباني الذي يهتم بالمهارات الأساسية في خطوات ثابتة نحو المهارات الأعلى سيمكن أبناءنا الطلاب من تطوير مهاراتهم وقدراتهم في مهارات الرياضيات، وأعرب السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن تطلعه للبناء على آليات التعاون السابقة مع الجانب الياباني في تعزيز المزيد من التعاون لتطوير مختلف جوانب المنظومة التعليمية، وحضر مراسم التوقيع من الجانب الياباني السيد شيزوكي كاواشيما، سكرتير السفارة اليابانية بالقاهرة، والسيد شينيا سايو، مدير القسم الدولي بشركة "سبريكس" وممثل الجانب الياباني في التوقيع، والسيد كينتا هوساكا، مدير بالقسم الدولي بالمؤسسة، إضافة إلى السيد ميكي ساكاتا، المدير العام لفرع مؤسسة سبريكس بمصر، كما شارك من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المحمدي مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الإستراتيجي والمتابعة والدكتور أكرم حسن، مساعد الوزير لشئون تطوير المناهج، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقات، والأستاذة نيفين حمودة، مستشار الوزير للعلاقات الإستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية- اليابانية، والدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.

تجربة محمد عبد اللطيف في وزارة التربية والتعليم تؤكد أن التغيير ممكن، وأن مقاومة الفساد ليست معركة خاسرة، بل يمكن كسبها بالإرادة والصدق والعمل الجاد، ولذلك، فإن الرهان الحقيقي اليوم يجب أن يكون على دعم هذه الإرادة السياسية الصادقة، والانخراط جميعًا في معركة بناء الإنسان المصري، باعتباره حجر الأساس لكل نهضة شاملة ومستدامة، وما تحقق في قطاع التعليم تحت قيادة الوزير محمد عبد اللطيف، ليس مجرد قرارات إدارية أو حملات دعائية عابرة، بل هو مشروع وطني ضخم، تتبلور ملامحه يوما بعد يوم على أرض الواقع، ليؤكد أن الإصلاح الحقيقي لا يعرف المستحيل إذا وُجدت الإرادة الصادقة والعزيمة الراسخة، ونحن نتابع ما يحدث من تغييرات جوهرية في بنية التعليم المصري، لا بد أن ندرك أننا أمام لحظة فارقة من تاريخ هذه الأمة؛ لحظة تستدعي من الجميع أن يكونوا شركاء حقيقيين في معركة البناء لا متفرجين ولا مشككين. فالتعليم ليس قضية وزير أو وزارة فقط، بل هو معركة وطن بأكمله يسعى لاستعادة مكانته وبناء مستقبله على أسس العلم والمعرفة والابتكار، ومثلما أثبت محمد عبد اللطيف أن الحضور الميداني والتخطيط المدروس والجرأة في اتخاذ القرار قادرة على كسر حلقات الجمود والفساد، فإن استمرار هذا المسار يتطلب التفاف المجتمع كله حول هذا المشروع، ودعمه بكل ما يملك من إمكانيات وإرادة. نحن أمام فرصة ذهبية لن تتكرر كثيرًا، فرصة لتخليص التعليم من أزماته المتراكمة، ولإعادة صياغة عقل الأجيال القادمة ليكونوا قادرين على التفكير النقدي، والإبداع، والمشاركة الفعالة في بناء وطنهم.