خالد الطوخى يكتب: مصر تقتحم صناعة السيارات بمشروع عملاق 

◄3 شركات عالمية تفتح المجال لتوطين صناعة السيارات الكهربائية 

◄المشروع يعظِّم إيرادات الدولة ويحقق القيمة المضافة

◄خطة بعيدة المدى لرفع نسبة المكون المحلى إلى 50% للملاكى و 80% للأتوبيسات

◄تعميق المكون المحلى فى صناعة السيارات والصناعات المغذية للسيارات

◄خطة لتصنيع أول سيارة وأتوبيس كهربائى فى مصر من خلال دمج شركات تحت اسم " النصر للسيارات "

تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى تُسخر الدولة المصرية مساعيها الجادة لتصنيع " السيارات الكهربائية " و " الأتوبيس الكهربائى " ، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وبما يعكس التوجه العالمى نحو الطاقة النظيفة للحد من التغيرات المناخية ، والابتعاد عن المركبات التى تعمل بالوقود الأحفورى للحفاظ على البيئة ، بنسبة مكون محلى فى التصنيع للسيارات " الملاكى " من 45% : 50% ، والأتوبيسات من 65% : 80% تقريبا .  

ويتضح حرص الحكومة المصرية على زيادة التعاون الاقتصادى خلال الفترة المقبلة مع القطاع الخاص مثل الاتفاق الأخير الذى تم بين المجلس الوطنى لصناعة السيارات ممثلا للمجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإنشاء أول مشروع عملاق لصناعة السيارات فى مصر من خلال  تجمع لـ3 من أكبر شركات صناعة السيارات فى العالم مثل "  نيسان ، جنرال موتورز ، ستيلانتس " ، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير فرص العمل وتقليل الفجوة الاستيرادية بشكل كبير من خلال زيادة الإنتاج  التى تؤدى إلى انخفاض قيمة العملة الصعبة.. بالإضافة إلى السعى الجاد من الدولة المصرية والقيادة السياسية لتعميق المكون المحلى فى صناعة السيارات والصناعات المغذية للسيارات على حد سواء ، بالإضافة إلى تعزيز ذلك من خلال تدشين مصانع "لفائف الصاج" والإطارات بكل أنواعها ومقاساتها خاصة " الملاكى " منه والذى سيتم إنتاجه بنهاية العام الجارى لأول مرة بالسوق المحلية  بنسبة 100% مكونا محليا ، بالإضافة إلى البطاريات وكل ذلك بهدف تحقيق اكتفاء ذاتى وتوفير أفضل منتجات بأسعار تناسب مختلف الشرائح بالسوق والوصول للمواطن البسيط من خلال تقديم منتج محلى يحمل شعار "صنع فى مصر" بجودة عالية وموثوق بها ولا تقل عن المنتجات العالمية .

وتوفر الدولة المصرية جميع أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع فى السوق المصرية ؛ بما يسهم فى ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة أمام الشباب . 

إن حرص الدولة المصرية على نقل التكنولوجيات والخبرات العالمية للصناعة المحلية والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة بوسائل النقل الجماعى والخاصة من خلال العمل على إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى والطاقة الكهربائية واضح وسوف نجنى ثماره فى المستقبل القريب حيث تعمل الحكومة على تهيئة البيئة المناسبة للتحول نحو الطاقة النظيفة من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات التى تعمل بالكهرباء،خاصة أن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة التى تسهم فى توطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية التى تفى باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الإفريقية . 

ولعله من أهم الخطوات التى اتخذتها الدولة فى هذا الصدد إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، كما لم تدخر الحكومة جهدا فى النهوض بهذه الصناعة من خلال إصدار إستراتيجية تطوير صناعة السيارات التى تشمل حوافز لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى إطار البرنامج المصرى لتنمية صناعة السيارات والذى يندرج ضمن إستراتيجية السيارات الأوسع، ويهدف البرنامج الجديد إلى الحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة فى هذا القطاع .  وأعدت الحكومة المصرية خطة لتصنيع أول سيارة وأتوبيس كهربائى فى مصر من خلال دمج شركات تحت اسم " النصر للسيارات " ، ولعل  أولى تلك هذه الخطوات تمثلت فى اتخاذ وزارة قطاع الأعمال العام منذ عامين قرارات تتعلق بالمشروع الجديد لتصنيع السيارات والأتوبيس الكهربائى 14 راكبا بشركتى النصر للسيارات والهندسية للسيارات ، حيث قررت الوزارة دمج شركة النصر للسيارات مع شركة الهندسية للسيارات لتكامل الخبرات الفنية فيما بينهما وزيادة القدرة التصنيعية ولا سيما أن الشركتين كانتا من قبل شركة واحدة هى شركة النصر للسيارات فى السابق .  وقد أشار مجموعة من الخبراء العاملين بقطاع صناعة السيارات إلى أن مشروع تصنيع المركبات الكهربائية من المنتظر أن يحول مصر لمركز إقليمى لصناعة السيارات الكهربائية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، ولا سيما توطين صناعة مكونات السيارات الكهربائية، بما يساهم فى خفض أسعارها وتحقيق الاكتفاء الذاتى لكى تتناسب مع إمكانيات المواطن بمكون محلى لا يقل من 45% فى السيارات الملاكى ويزيد إلى قرابة الـ80% خلال الـ3 سنوات المقبلة على غرار الأتوبيسات التى يتم تصنيعها محليا بمكون محلى يتخطى الـ 65% ليصل إلى 80% أيضا ، بالإضافة إلى توافر عنصر التصدير الذى يقلل من الفجوة الاستيرادية . يتزامن ذلك مع توجه العالم بشكل متسارع للتوسع فى صناعة السيارات الكهربائية الجديدة إذ أنه بحلول 2035 سوف يتم التوقف التام لتصنيع السيارات التى تعمل بالبنزين والديزل للتحول للأخضر. - التوجه للسيارات الكهربائية والغاز لمواجهة ارتفاع أسعار النفط : بالفعل هناك اهتمام كبير من الدولة  بتصنيع السيارات الغاز أولا والسيارات الكهربائية كبديل ثانٍ ؛ ما يساهم فى خفض الطلب على البترول الذى تتزايد أسعاره بشكل كبير فى ظل الظروف الراهنة وحرب روسيا وأوكرانيا وحرب غزة أيضا ؛ بل ومنذ جائحة كورونا مما قد يرفع سعره . ولعل الحوافز التى تقدمها الدولة المصرية من خلال وقف الجمارك على السيارات الكهربائية وتشجيع المواطن المصرى على التحويل من سيارة تعمل بالبنزين أو السولار إلى غاز سوف يكون لهما مردود كبير على تغيير ثقافة المستهلك المصرى ، ولا سيما لتوفرهما فى مصر وبالتالى فإن منح الدولة مجموعة من المزايا للمركبات والذى شمل أيضا كل أتوبيسات النقل العام كمرحلة أولى ثم التوسع فى سيارات الأجرة والملاكى بعد ذلك، بالإضافة إلى نشر مزيد من محطات الغاز فى المحافظات والمدن لمزيد من الانتشار للسيارات الغاز على مستوى المحافظات .   تعد الصين هى الأولى عالميا حاليا فى تصنيع السيارات الكهربائية، ويمكن الاستفادة من تجربتها، وكذلك من تجارب الشركات الأوروبية  لتصنيع سيارة كهربائية فى مصر بمواصفات عالمية ترضى جميع الأذواق ، سواء من خلال التعاون مع قطاع الأعمال العام، أو غيرها من الجهات الحكومية، وعن دور " البنوك  " فهو دور محورى وهام لتسهيل اقتناء هذه السيارات لمختلف الشرائح بالسوق المحلية ونشر ثقافة التحول للأخضر طبقا لخطة الدولة 2030 .

وتستكمل الدولة مسيرة النهوض بالصناعة المصرية عن طريق إعلان  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن إعفاء  السيارات الـتى تـعـمـل بمحـرك كهربائى من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات. وضع إستراتيجية لتنمية وتوطين صناعة السيارات فى مصر والـتى تـتضـمـن مـنـح حـوافز إضافية للمصانع التى تقوم بإنتاج سيارات صديقة للبيئة، كما تتضمن حوافز للمستهلك لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، فضلا عن تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع التى تعمل فى مجال تصنيع الأتوبيسات الكهربائية بحيث تحصل عنها ضريبة بواقع (2%) أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما يتم استيراده مـن مـكـونـات لإنتـاج تلك المركبات . يتضح توجه الحكومة لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى الذى تم عقده منذ عام خاصة بشأن التوصية الخاصة بالاهتمام بالتوسع فى صناعة مكونات المركبات الكهربائية فضلا عن الإعلان عن إعفاء  السيارات الـتى تـعـمـل بمحـرك كهربائى من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات . فإن تنفيذ الحكومة توصيات " المؤتمر الاقتصادى " أمر جيد وخصوصا بعد التوجه الرئاسى خلال الآونة الأخيرة بشأن التوسع فى جهود إنتاج أتوبيسات النقل العام والمركبات التى تعمل بطاقة الكهرباء،  ويأتى هذا فى إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة المحلية وتنمية الطاقة النظيفة .  كما أن الدولة تسير على خطة تنقسم إلى شقين الأول: إنتاج السيارات الكهربائية وأتوبيسات النقل العام من خلال عقد بروتوكولات مع شركات خاصة أجنبية ، إضافةً إلى السير فى خطة الاكتفاء الذاتى لتقليل الاستيراد من خلال التوطين المحلى ورفع شعار " صنع فى مصر "  ، خاصة أن هذه الصناعة الهامة ترتكز عليها اقتصادات دول عظمى . تسعى الحكومة جاهدة بشتى الطرق لتعظيم إيرادات الموازنة العامة من خلال استغلال مواردها الاستغلال الأمثل عن طريق توطين الصناعة المحلية ورفع شعار " صنع فى مصر " بما يحقق أهداف التنمية .  وأما فيما يتعلق بالتوصية الخاصة بالاهتمام بالتوسع فى صناعة مكونات المركبات الكهربائية، فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة قامت بإعفـاء السيارات الـتى تـعـمـل بمحـرك كهربائى من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات، مضيفا أنه تم وضع إستراتيجية لتنمية وتوطين صناعة السيارات فى مصر والـتى تـتضـمـن مـنـح حـوافز إضافية للمصانع التى تقوم بإنتاج سيارات صديقة للبيئة، كما تتضمن حوافز للمستهلك لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية .

يذكر أنه تم مؤخرا منذ قرابة شهر أى فى شهر سبتمبر من العام الجارى 2023 ، توقيع اتفاقية تصنيع مشترك لإحدى الماركات العالمية بالمصانع المصرية لتصديرها للسوق الأوروبية ، بالإضافة لوجود إنتاج  لنفس المصنع من ماركة أخرى يتم تصديره للسوق الألمانية حاليا بمكون محلى 65% على الأقل .إن هذه الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الشركتين المصرية والسويدية ، بما يسهم فى توطين صناعات وسائل النقل فى مصر ومنها صناعة الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة، وزيادة حجم الاستثمارات فى مصر خلال المرحلة المقبلة.