انتصار جديد لوزير التعليم محمد عبد اللطيف: البكالوريا تدخل منظومة التعليم المصري كنظام اختياري
- البكالوريا.. خطوة فارقة لمستقبل أبنائنا ونقلة نوعية في مسار التعليم المصري
- الوزير محمد عبد اللطيف يُحدث تحولًا جذريًا بملف التعليم بخطوات واثقة ورؤية طموحة
- المشروع يعكس جهود الحكومة لتطوير التعليم وتحقيق مصلحة الطالب والأسرة
حقق وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف خطوة فارقة نحو تطوير التعليم المصري، بإقرار مجلس النواب لنظام "البكالوريا" كنظام اختياري موازٍ للثانوية العامة التقليدية، في مشروع القانون الجديد الذي يناقشه البرلمان حاليًا. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن النظام الجديد لن يلغي نظام الثانوية العامة المعمول به حاليًا، بل سيكون متاحًا بجانبه ليمنح الطلاب وأولياء الأمور حرية الاختيار.
ويُعد هذا التحول انتصارًا لجهود الوزير عبد اللطيف، الذي دافع عن المشروع منذ اللحظة الأولى، مؤكدا أنه يخفف العبء النفسي والمادي على الطلاب، ويمنحهم مرونة أكبر في الدراسة والتقييم، ويُعيد التوازن للعملية التعليمية التي عانت طويلاً من الضغوط والتوترات المرتبطة بالثانوية العامة.
ويمثل قرار إتاحة نظام البكالوريا كنظام اختياري بجانب الثانوية العامة التقليدية خطوة فارقة تصب في مصلحة أولادنا، فهو ليس مجرد تعديل إداري، بل نقلة نوعية حقيقية في فلسفة التعليم، تضع الطالب في قلب العملية التعليمية، هذا النظام يمنح أبناءنا فرصًا أوسع للاختيار، ويقلل من الضغوط النفسية التي طالما أثقلت كاهل الطلاب وأسرهم، ويؤسس لمنظومة تعليمية أكثر مرونة وعدالة، تركز على تنمية المهارات والفهم العميق بدلاً من الحفظ والتلقين، ما يؤهلهم لمستقبل يليق بطموحاتهم وبمكانة مصر.
وشارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم.
وقال الوزير إن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل.
وتضمنت التعديلات المقدمة على قانون التعليم، وواققت عليها لجنة التعليم بالبرلمان، استحداث نظام «البكالوريا المصرية» كبديل للثانوية العامة، وإدخال تعديلات على التعليم الفني والتكنولوجي.
وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ بهذه المتغيرات عمقا غير مسبوق، حيث أدركت أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتُعِدهم لمستقبل حافل بالتنافسية في شتى المجالات.
وأكد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.
وتتكون البكالوريا المصرية من مرحلتين (تمهيدية) الصف الأول الثانوي، (رئيسية) الصفين الثاني والثالث الثانوي، ويدرس الطالب في الصف الأول الثانوي مواد «التربية الدينية - اللغة العربية - التاريخ المصري - الرياضيات والعلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق - اللغة الأجنبية الأولى» بالإضافة إلى مواد خارج المجموع وهي «اللغة الأجنبية الثانية - البرمجة وعلوم الحاسب».
أما في الصفين الثاني والثالث، يختار مسار تعليمي من 4 مسارات وهي «الطب وعلوم الحياة - الهندسة وعلوم الحاسب - الأعمال - الآداب والفنون».
وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة في جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات لقانون - مضى على إقراره قرابة الخمسة والأربعين عامًا - ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئنةً إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر، وأن مساعي الوزارة في هذه التعديلات إنما تسعى نحو هدف واحد هو مصلحة أبنائنا الطلاب وذويهم، أملا في الوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها.
ويمنح نظام البكالوريا المصرية، الطالب أكثر من فرصة امتحانية بواقع 4 محاولات في الصف الثاني الثانوي ومحاولتين في الصف الثالث الثانوي، ومن حق الطالب تحسين درجاته واختيار الدرجات الأعلى في المحاولات التي يخوضها.
