كيف يبنى الرئيس السيسى الدولة المصرية على قواعد المجدلا تسمعوا لصناع التشكيك.. من يحرك الأكاذيب ضد مشروع رأس

التنمية المستدامة,فرص عمل,السيسى,قانون,الدولار,مصر,الحكومة,محكمة,محمود الشويخ,مطروح,الإمارات,التعليم,الاستثمار,الديون,الرجال,العالم,الصحة,المالية,الرئيس السيسى,الاقتصاد

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

محمود الشويخ يكتب:  "ابنى لمجد الوطن .. والشعب إيد بإيد  هيكمل المشوار"

محمود الشويح - صورة أرشفية  الشورى
محمود الشويح - صورة أرشفية

 

كيف يبنى الرئيس السيسى الدولة المصرية على قواعد المجد؟

لا تسمعوا لصناع التشكيك.. من يحرك الأكاذيب ضد مشروع رأس الحكمة؟.. وما هو الهدف الخفى؟

لا تسمعول لألسنة الشياطين.. أسرار أخطر الشائعات والرد عليها بالأرقام والدليل والحقائق التى لا تقبل الشك 

"كلمة السر" مصر.. الدولة تتحرك للبناء وإنقاذ الاقتصاد وتقود معارك للأمن القومى على حدودها فى كل عواصم العالم

 

على مدار الأسابيع والأشهر الماضية كانت مشاعر الخوف والقلق هى السائدة بين المصريين.. البعض اقترب من فقدان إيمانهم بالمشروع.. أقصد مشروع ٣٠ يونيو.. وآخرون كانوا فى حيرة من أمرهم.. ماذا يحدث؟.. وماذا سيحدث فى المستقبل؟

كانت الأزمة الاقتصادية – ولا تزال – هى الشغل الشاغل للمصريين.. فى أعمالهم وبيوتهم وكل مكان.. الكل كان يسأل عن الحلول وما هو قادم.. لكن لا أحد يمتلك إجابات.

الشك بدأ يسرى فى النفوس بقوة.. والخوف ملأ القلوب.

لكن رجلا واحدا لم يساوره الشك أو يقترب منه الخوف.

اسمه عبدالفتاح السيسى.

فى عز هذه الأزمة كان يتحدث أنها ستزول وأن القادم أفضل.. والبعض كان يسخر ويسأل: كيف ستزول والوضع يتحرك للأسوأ كل يوم؟!

غير أنه كقائد أمين يعرف أكثر من غيره ويدرك أنه مهما طالت الأزمات واشتدت سنعبرها ما دام الرجال مخلصين وما دام الشعب محافظا على استقرار الوطن.

تحمل ما لا يتحمله أحد على مدار الفترة الماضية.. تحمل التشكيك ونظرات العيون الحائرة.. وتحمل أن يرى شعبيته تتراجع.

تحمل كل ذلك فقط من أجل الشعب.. وتحمل لأنه يعرف ما لا يعرفه الناس.

عندما قال إن الأزمة الاقتصادية ستذهب والدولار سيصبح تاريخا.. سخروا.

لكن تأكد بالفعل أن من يضحك أخيرا يضحك كثيرا.

وها هى الأيام تثبت رؤية هذا القائد العظيم.. فها هى الأزمة الاقتصادية على باب الانفراج بعد توقيع عقود أضخم صفقة استثمارية فى تاريخ مصر مع دولة الإمارات الشقيقة لتطوير منطقة رأس الحكمة.

غير أن كل هذا الجهد الإعجازى لم يجد الإخوان سبيلا لتشويهه إلا بسلاح الشائعات والأكاذيب.. وللأسف يصدقهم البعض منا.

أولا: قالوا إن الصفقة ما هى إلا بيع مصر جزءا للإمارات وإن الإمارات تشترى أراضى وأصولا مصرية.. والحقيقة أن مصر لا تبيع أرضها وتحافظ على أمنها القومى ولكن تسمح بالاستثمار وتخلق بيئة للاستثمار الآمن.

والإمارات دولة شقيقة ومن ضمن أكبر المستثمرين فى مصر التى تتمتع بفرص استثمارية واعدة تدفع الكيانات الكبرى للاستثمار داخلها.

ثم إن المنتجعات مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم قامت على الاستثمار المباشر من القطاع الخاص (المحلى أو الأجنبى)… والمشروعات الاستثمارية بالمشاركة أمر معتاد فى مختلف الاقتصادات العالمية. 

مثلا: فى الإمارات واليونان وإيطاليا وتركيا وبريطانيا والسعودية يمكن شراء الوحدات السكنية والأراضى بكل سهولة بل ويتم تقديم حوافز لجذب الاستثمار.. وكل دول العالم تتسابق وتتنافس لتعظيم الاستثمار الأجنبى المباشر فى المشروعات. 

 ثانية الشائعات تدعى أن مصر تسرعت فى إبرام الصفقة؛ نظرًا للأزمة الاقتصادية.. والحقيقة أن الدولة تعمل لجذب الاستثمار الأجنبى ومواجهة التحديات الاقتصادية.. ورأس الحكمة مخطط يتم تنفيذه فى إطار إستراتيجية لتطوير منطقة الساحل الشمالى الغربى.. وهو ليس مشروعا مفاجئا بل يأتى فى إطار تخطيطى عمرانى للمنطقة والشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص المحلى والأجنبى.

والأكيد أنه ليس مشروعا لبيع أراضى الدولة لكنه مشروع عالمى ضخم سيصبح الأكثر جاذبية على البحر المتوسط.. والحديث عن تنمية المدينة وعرضها للاستثمار مخطط له منذ 2018 "قبل الأزمة الاقتصادية الحالية".

وتدعى هذه اللجان الإخوانية أن الدولة تروج للمشروع على أنه إنجاز قبل إعلان تفاصيله لتحصين الصفقة من أى نقد.. بينما القيادة السياسية تتحدث بشفافية دائمة عن كافة المشروعات وكذلك الأزمات.. كما أن الدولة تهتم بالرأى العام وخير دليل على ذلك (الحوار الوطنى) الذى يطرح كافة الآراء والانتقادات والمطالب ويتم تنفيذ المقترحات والتوصيات.

وبالفعل المشروع إنجاز غير مسبوق من حيث حجم الاستثمار والعوائد على القطاعات المختلفة.. وهى يوفر النقد الأجنبى وفرص عمل لعشرات الآلاف من المواطنينن

ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وتواصلت أكاذيبهم فقالوا إن الصفقة لبيع أراضى الدولة والمحكمة الدستورية العليا حصنت جميع معاملات الرئيس المالية وعقود البيع التى تبرمها السلطة مع أى جهة خارجية من أى طعن أمام أى محكمة وحظرت على القضاء بأكمله قبول أى دعوى بهذا الشأن.

الحقيقة أنه لا صحة على الإطلاق لما يتردد بأن المحكمة الدستورية العليا تحصن أى قرار يخالف مواد الدستور المصرى.. ومصر دولة قانون ولا أحد فوق القانون. 

أيضا يدعون أن الصفقة تمت بعشوائية دون دراسة جدوى والعوائد لن تعود بنفع على المواطنين.. بينما على أرض الواقع هناك خطط منذ سنوات لمشروعات بنى تحتية وصناعية وزراعية وإنشاء مدن كالعلمين الجديدة والنجيلة والموانئ البحرية والقواعد العسكرية "محمد نجيب العسكرية و3 يوليو".

ومصر تمتلك خططا للتنمية 2030 وكذلك مخطط التنمية العمرانية 2052.. وجميع المشروعات الاستثمارية المطروحة على الدولة تأتى فى إطار هذه الخطط.. والأكيد أن الصفقات والاستثمارات تحقق تنمية متنوعة لتطوير عدة مجالات.. والأهم أن الدولة أعلنت عن الصفقات بعد الانتهاء من دراستها بشكل كامل.

وهذه المشروعات تستهدف:

توفير مئات الآلاف من فرص العمل 

زيادة استيعاب الأيدى العاملة المصرية

تشغيل الشركات المصرية 

ضخ نقد أجنبى لخزينة الدولة وينفق منها على قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم والصناعة والزراعة.

وعندما فقدوا اتزانهم ادعوا أن عوائد المشروع لن تحل الأزمة الاقتصادية من مشكلة الديون لأزمة نقص النقد الأجنبى… بينما الحقيقة أن العوائد تساهم بشكل عملى وسريع فى مواجهة أزمة نقص السيولة الدولارية.. وهى قوة دفع كبيرة للاقتصاد وتدعم المباحثات مع صندوق النقد ولها أثر كبير فى إنهاء تكدس البضائع بالموانئ ومن ثم انخفاض الأسعار بشكل سريع.

وقد عملت الدولة على خطة واضحة لمواجهة التحديات الاقتصادية عبر تعزيز قدرة الاقتصاد لعبور أزمة شح النقد الأجنبى وتحقيق معدلات نمو أفضل.. والعائدات من النقد الأجنبى سيتم ضخها فى السوق لزيادة معروض الدولار فى البنوك بما يخفف الضغط على السوق الموازية ويعمل على القضاء عليها.

وكانت الفرية السابعة أن الدولة ترحب بالمستثمر الأجنبى وتتجاهل دعم المستثمر المحلى..  فى حين أن العكس هو ما يجرى، إذ تعمل الدولة جاهدة لتعظيم نسبة القطاع الخاص فى الاقتصاد القومى.. والدولة ملتزمة بدعم القطاع الخاص وزيادة استثماراته لـ%65 من إجمالى استثماراتها.

فضلا عن الشراكات الاستثمارية مع كيانات كبرى توفر فرصا واعدة كثيرة للمستثمر المحلى للمشاركة فى هذه المشروعات.. ومخطط التنمية الشاملة والمستدامة لرأس الحكمة والنجيلة وجرجوب ومرسى مطروح والسلوم وغيرها إيمان من الدولة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص. 

الإخوان أيضا زعموا وجود غموض حول الصفقة بما يؤكد أن هناك أمرا سيئا يحاك فى الخفاء ويعد عدم احترام من قبل الحكومة للشعب ويعد باعثا على عدم ثقة الشعب فى الدولة.

والحقيقة فى نقاط واضحة:

الدولة عملت جاهدة على دراسة هذه الصفقات والإعلان عنها بشكل رسمى. 

إعلان كافة التفاصيل لم يتم إلا مع انتهاء الدراسات بشأنها وتوقيع العقود لتدخل حيز النفاذ.

الدولة حريصة على أن يقترن كل إنجاز بتحرك فعلى على أرض الواقع وبخطوات جادة لحرصها الشديد على ثقة المواطنين بها.

وكانت آخر افتراءاتهم أن الصفقات والمشروعات لن يكون لها أى عوائد وتأثير إيجابى على التعليم والصحة.. والحقيقة أن المشروعات تعكس جهود الدولة لتحقيق التناسق والتناغم بين السياسات الصناعية التى تؤمن حوافز مدروسة بدقة تشجع على الاستثمار والسياسات المالية والنقدية والإنفاق العام.. مع توجيه عوائد هذا الاستثمار نحو القطاعات الحيوية لبناء رأس المال الاجتماعى فى التعليم والصحة وخلق فرص عمل حقيقية منتجة ومستدامة وبرامج الحماية الاجتماعية ما يسهم فى خفض معدلات الفقر بما يحمى مستوى معيشة المواطنين ويعمل على استقرار الأسعار ومكافحة الضغوط التضخمية ويحقق "حياة كريمة" للمواطنين مبنية على أسس العدالة والمساواة عبر توزيع عوائد هذا الاستثمار على الفئات والطبقات الاجتماعية المختلفة.

ودائما وأبدا.. تحيا مصر.