محمد فودة يكتب: مصارحة شاملة.. اسمعوا لكلام الحكومة

◄الحكومة تصارح المواطنين وتتحدث فى كافة الملفات وتضع النقاط فوق الحروف

◄د.مصطفى مدبولى يؤكد: الدولة لم  ولن تتأخر عن سداد أى التزامات دولية وهذه هى ثوابت السياسة المصرية 

◄إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء تتولى إدارة ملف الطروحات

◄الحكومة تفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع فى الاستثمارات فى جميع المجالات   

خلال الأسبوع الماضى قام الدكتور مصطفى مدبولى بجولة بعدد من المشروعات الصناعية فى مدينتى العاشر من رمضان، ومشروعات الإسكان بمدينة العبور الجديدة، وبعد الجولة أدلى بتصريحات يمكننا اعتبارها مصارحة شاملة فى كل الملفات التى تشغل الناس، ومن المهم أن نستمع إليها جيدا، حتى نعرف أين نقف وإلى أين نتجه.    عن المصانع التى زارها الدكتور مدبولى قال إن تلك المصانع تدعو إلى الفخر والسعادة، ليس فقط كونها تنتج للسوق المحلية وإن كان هذا هدفا مهما، بل أيضاً لأن هناك جزءا كبيرا من إنتاجها موجه للتصدير، وهو النهج الذى تحرص عليه الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية.   وأضاف رئيس الوزراء: تواجدنا فى هذه المصانع الكبيرة هو رسالة واضحة ومهمة لرؤية حجم الأعمال المنفذة، والخطط التوسعية الطموح لها، خلال الفترة القادمة، وذلك بالرغم من الأزمات الكبيرة للغاية التى يمر بها العالم، وتعد مصر جزءا من هذا العالم ، وأشار إلى وجود عدة خطوات اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الماضية لدعم مثل هذه القطاعات، لافتاً إلى الاجتماع الذى تم مع وزير المالية مؤخرا، والذى تناول إقرار مرحلة سادسة من رد أعباء الصادرات، والأعباء المتأخرة، لتغطية قيم الدعم للصادرات، للشُحنات التى قام بها المصنعون والمصدرون حتى 31 ديسمبر من العام الماضى 2022.

فى هذا الإطار قامت الحكومة بعمل برنامج مهم جدا، بمثابة برنامج جديد يستمر لمدة 3 سنوات قادمة اعتبارا من العام المالى القادم، سيكون هناك توافق بشأنه مع مجالس التصدير والغرف التجارية بضوابط محددة وثابتة، حيث تم وضع فى أول عام من هذا البرنامج 2023/2024 ما يقرب من 30 مليار جنيه دعم الصادرات، وذلك على الرغم من الأزمة الكبيرة التى يمر بها العالم أجمع. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تركز اليوم بشكل كبير على مسألة ترشيد الإنفاق، مع اتخاذ السبل الكفيلة بالحفاظ على انضباط الموازنة، مؤكداً أن قضية دعم الصادرات وزيادة الصادرات تعد قضية أمن قومى، فقد تم زيادة قيمة دعم الصادرات للعام المالى القادم والذى يعتبر الأول لبداية الـ 3 سنوات المخصصة للبرنامج إلى ما يقرب لـ 30 مليار جنيه، بالمقارنة بما كان مخصصا من قبل وهو 8 مليارات جنيه فقط، حتى يتبين حجم الجهود المبذولة فى هذا الملف.  تحدث رئيس الوزراء أيضا عن قطاع آخر مهم وهو قطاع الزراعة، موضحا أن الدولة المصرية اليوم تدعم هذا القطاع من خلال مشروعات التوسع الأفقى فى مشروعات الاستصلاح، وفى نفس الوقت، تشجيع وتحفيز الفلاح المصرى على زراعة المحاصيل الإستراتيجية، بالإضافة إلى البدء فى تشجيع الزراعة التعاقدية. وأشار "مدبولى" إلى قيام الدولة برفع حافز توريد الأردب من القمح  من 1250 إلى 1500 جنيه، أى أن اليوم الدولة المصرية تخصص نحو 45 مليار جنيه لعملية توريد القمح المحلى، مشيراً إلى أن مقدار هذه الزيادة يمثل  250 جنيها على الأردب أى على الطن نحو 1675 جنيها، وهو ما يُحمل الدولة إذا ما استهدفت 4 ملايين طن من الفلاح ما يمثل حوالى 6.7 مليار جنيه زيادة لم تكن موجودة فى الموازنة، لكن حرصا على تشجيع الفلاح المصرى على أن يورد للدولة، حتى يتوافر الحافز الذى يجعل الفلاح المصرى يكسب من محاصيله وتترسخ لديه فكرة التوريد للدولة نفسها طالما هناك سعر مجزٍ عن تلك المحاصيل، لذا تم رفع الحافز بهذا المقدار الكبير، لافتاً إلى أنه وفى نفس الموسم للعام السابق كان سعر الأردب 810 جنيهات، وبلغ اليوم 1500 جنيه وذلك فى فرق عام واحد فقط، فى سبيل دعم الفلاح المصرى. وعن السياحة أوضح رئيس الوزراء أن قطاع السياحة يعد واحدا من أهم القطاعات بالدولة المصرية، حيث إن السياحة المصرية تحقق طفرات كبيرة خلال هذه الفترة، وقال: كانت هناك رغبة من قبل رجال السياحة لإضافة قطاع السياحة لمبادرة سعر الفائدة 11% للقطاعات الإنتاجية وتتحمل الدولة الباقى من سعر الفائدة، المنفذة لقطاع الصناعة والزراعة والتى كانت قيمتها حوالى 150 مليار جنيه، ولذا عملت الحكومة فى هذا الشأن على إدخال قطاع السياحة أيضاً فى هذه المبادرة بما قيمته 10 مليارات جنيه، مع أخذ بعض الضوابط، بحيث يستفيد رجال السياحة من هذه المبادرة المدعومة بصورة كبيرة، عند تحويل الجزء الأكبر من الدخل الدولارى لاستثماراتهم للبنوك المصرية للاستفادة من هذه الموارد المهمة. ثم انتقل رئيس الوزراء للحديث عن مدينة العبور الجديدة، التى أشار إلى أنها لم تكن قائمة من الأساس منذ بضع سنوات، واليوم نتحدث عن وجود 82 ألف وحدة سكنية تقريبا تم الانتهاء من أكثر من نصفها وسيتم تسليمها خلال هذه الفترة والنصف الآخر خلال شهور قليلة جدا، بدءا من إسكان بديل للعشوائيات، والإسكان الاجتماعى ضمن مبادرة الرئيس "سكن كل المصريين" لمحدودى الدخل والشباب، وإسكان للأسر المتوسطة " سكن مصر"، بكل الخدمات المتاحة. وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة لم تقم فقط بمشروعات الإسكان، بل أيضا هناك المزيد من الإنجاز الذى تحقق فى جميع مشروعات البنية الأساسية، لافتا إلى شبكة الطرق الموجودة والتى عملت على تقليل ساعات الانتقال للمواقع المختلفة، وهو ما لم يكن متاحا منذ 4 أو 5 سنوات، واليوم نحن وصلنا إلى عدد من المدن الجديدة فى ساعة إلا ربع تقريبا، بينما فى السابق كان يستغرق ذلك نحو 3 ساعات، كل هذا يمثل كلفة كان يتحملها المواطن المصرى من وقت وبنزين ومجهود، إلا أنه اليوم بهذه الشبكة الكبيرة من الطرق، أصبح من الواضح أهمية هذه الشبكات كقيمة لنا جميعا. وتطرق رئيس الوزراء خلال حديثه إلى الشأن الاقتصادى، مشيرا إلى العديد من تقارير المؤسسات الدولية التى تتحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وخطورة تداعيات هذه الأزمة على مصر، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات تتساءل عن مدى قدرة مصر على سداد الالتزامات المالية الدورية التى عليها، فضلا عن تشكيك البعض فى قدرة الدولة على الالتزام بالسداد، وبناء على هذا الكلام أصبح هناك نوع من التقييم للدولة المصرية على أنها غير قادرة على السداد. وقال رئيس الوزراء فى هذا السياق: إننى أؤكد أن الدولة المصرية لم تخفق ولن تخفق فى سداد أى التزامات دولية عليها، كونها ثوابت فى السياسة المصرية، وفى العقيدة الخاصة بالدولة، وبتوجيه من القيادة السياسية فإن مصر تحترم التزاماتها بالكامل، وبالتالى أؤكد أنها لم ولن تخفق فى سداد أية التزامات عليها، والدليل أنه حتى هذه اللحظة لم نتأخر فى سداد أية التزامات. واستكمل رئيس الوزراء حديثه عن هذا الأمر فأشار إلى أن الأقاويل المزعومة من هذه المؤسسات بعدم قدرة مصر على سداد التزاماتها، كانت فى الفترة الأولى للأزمة الروسية -الأوكرانية تقول الدولة المصرية لن تستطيع تجاوز عام 2022 إلا وتخفق، ولكن اليوم أكبر دليل أننا استطعنا تخطى هذا الأمر، وفى عام 2023، نؤكد لجميع المواطنين أن مصر قادرة على سداد كل التزاماتها، وهى بمثابة رسالة لجموع المواطنين. وأضاف: هناك تنسيقات كاملة يوميا بين الحكومة والبنك المركزى، كما أن هناك اجتماعات دورية مع السيد محافظ البنك المركزى أكثر من مرة أسبوعياً، وهو الأمر الذى ليس من الضرورى إظهاره إعلاميا بصفة يومية، نظرا لأن البعض يزعم ويثير ملف التعويم،  أو تغيير سعر العملة، وما شابه من لغط، عقب أى لقاء، وأؤكد أن لكل هذه الأمور ضوابط، وسياسة من قبل الدولة تعمل فى إطارها، وبناء على هذا الكلام، فهناك تنسيق كامل والتزام كامل بالسداد. فى سياق متصل، أكد رئيس الوزراء حرصه على الإشارة إلى أن برنامج الطروحات سيستغرق عاما كاملا حتى نهاية الربع الأول من العام القادم، لافتا إلى أن المستهدف خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام تحقيق 25% على الأقل من المستهدفات، كما سبق وأعلنا، مشيراً إلى أن هناك منظومة متكاملة للعمل على هذا الملف يديرها صندوق مصر السيادى، حيث يتولى التفاوض مع مختلف الجهات الاستثمارية، إلى جانب دور البنك المركزى المصرى فى تحضير مجموعة البنوك التى تم الإعلان عن طرحها، باعتباره هو المسئول الأول عن هذا القطاع، موضحاً حجم الإجراءات الإدارية التى تم اتخاذها لتنفيذ ملف الطروحات، فضلا عن تعدد جهات الولاية المالكة لما سيتم طرحه من شركات.  وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء، مَعنية بمختلف الإجراءات الخاصة بملف الطروحات، والعمل على تيسير تنفيذها، لافتا إلى أنه سيتم تعيين مستشار لرئيس مجلس الوزراء لملف الطروحات، يتولى متابعة الملف بصورة تفصيلية والعمل على تذليل أى عقبات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ لما سيتم طرحه من شركات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية العاملة بهذا الملف الحيوى. وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أنه يتم التحرك فى ملف الطروحات من خلال خطة متكاملة تشتمل على العديد من الإجراءات والتفاصيل المحددة، مؤكداً أننا نستهدف  تنفيذ طروحات بالفعل قبل نهاية يونيو القادم بحجم يصل إلى 2 مليار دولار من خطة الطروحات التى تم الإعلان عنها، وذلك من خلال شركات محددة تم الانتهاء من التفاوض بشأنها وأخرى جارٍ التفاوض عليها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه ليس من الصحيح أن نقوم بالإعلان عن الشركات الجارى التفاوض بشأنها لطرحها ضمن برنامج الطروحات، مؤكداً ضرورة إجراء عمليات التفاوض فى إطار من السرية، وبأقصى درجات الحرفية، تعظيماً للمردود المحقق من خلال طرح هذه الشركات التى تُعد أصول الدولة المصرية، وتحقيقا لأكبر فائدة من خلال طرحها للمستثمرين، مؤكداً أننا نسير فى تنفيذ برنامج الطروحات بقوة، قائلاً:" الدولة لن تتراجع عن تنفيذ هذا البرنامج، بل على العكس هناك عدد  شركات أكبر سيتم الإعلان عن طرحها من خلال هذا البرنامج"، موضحاً أنه تم الإعلان خلال الفترة الماضية عن طرح شركتين تابعتين للقوات المسلحة "وطنية"، و"صافى"، وحالياً يتم تجهيز أكثر من 10 شركات أخرى تابعة للقوات المسلحة للطرح من خلال برنامج الطروحات.  وحول مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى وتمكينه وإتاحة الفرص له، أكد رئيس الوزراء أن القطاع الخاص المصرى قطاع وطنى، وأن الدولة تعتمد بشكل مستمر على هذا القطاع المهم فى قيادة الاقتصاد، قائلاً:" طبيعى أن أى قطاع خاص سواء الداخلى أو الخارجى مع حالة وجود أى اضطرابات سياسية، أو أزمات، يكون هناك مزيد من الإبطاء فى خطواته نحو التوسع فى ضخ استثمارات جديدة"، وذلك فى دولة مثل مصر فى احتياج لمليون فرصة عمل جديدة كل عام. وأوضح رئيس الوزراء أن عام 2013، ومطلع عام 2014 شهدا نسبة بطالة تجاوزت الـ 13%، قائلاً": لو أن الدولة المصرية لم تدخل بقوة فى تنفيذ العديد من المشروعات وضخ المزيد من الاستثمارات العامة، توفيراً لفرص العمل الجديدة للشباب، لتجاوز معدل البطالة الـ 20%"، متسائلاً: ما هو حال الدولة المصرية فى حالة تجاوز نسبة البطالة الـ 20%؟  وأكد رئيس الوزراء أن الهدف الرئيسى من تنفيذ العديد من المشروعات القومية وضخ استثمارات عامة ضخمة، هو توفير البنية الأساسية المطلوبة والتى لم يتم تنفيذها على مدار الـ 40 عاما الماضية، وإتاحة الملايين من فرص العمل للشباب، وهو ما جعل مصر فى ظل استمرار الأزمات العالمية المتلاحقة، تصل إلى نسبة بطالة تقدر بـ 7.2 %. وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم تنفيذه من مشروعات ضخمة فى مجال البنية الأساسية، قائلاً:" نحن جاهزون للشراكة مع القطاع الخاص فى هذه المشروعات، واستحواذه عليها، والعمل بها، بل والأهم من ذلك المشروعات الجديدة فى القطاعات التى ظهرت فى وثيقة سياسة الملكية.. "فالدولة المصرية تقول للقطاع الخاص اتفضل اشتغل فيها بالكامل".