«يوم انتهاء الصبر ».. لماذا قال السيسي الآن "مصر لن تتسامح مع تهديد مصالحها المائية"؟

- لماذا قال السيسي الآن "مصر لن تتسامح مع تهديد مصالحها المائية"؟

- ما سر غضب الرئيس من الموقف الإثيوبي؟.. وإلى أين وصل السد؟

في توقيت محسوب بدقة، وبعبارة قاطعة لا تحتمل التأويل أو المجاملة، خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي ليضع النقاط فوق الحروف:" مصر لن تتسامح مع تهديد مصالحها المائية".

لم يكن هذا التصريح مجرد جملة عابرة في خطاب سياسي، بل كان أقرب إلى إعلان مرحلة جديدة في إدارة واحدة من أخطر الأزمات التي تواجه الدولة المصرية منذ عقود، وهي أزمة سد النهضة.

الكلمات جاءت مختصرة، لكن ما وراءها من رسائل وتقديرات وحسابات أكبر بكثير مما يبدو على السطح، وتحمل في طياتها إشارات واضحة بأن القاهرة لم تعد تنظر إلى الملف بذات الأدوات القديمة، ولا بنفس سقف الصبر الذي امتد لسنوات طويلة.

منذ أن بدأت إثيوبيا، بقيادة آبي أحمد، تنفيذ مشروع السد على النيل الأزرق، اختارت مصر طريقًا بالغ التعقيد: التفاوض، والصبر، والرهان على القانون الدولي.

لم تكن هذه الخيارات نابعة من ضعف، كما حاول البعض تصويرها، بل من إدراك عميق لحساسية الموقف، وخطورة الانزلاق إلى مواجهات مفتوحة في منطقة تعاني أصلًا من هشاشة سياسية وأمنية.

لكن هذا النهج، الذي استمر لسنوات، اصطدم بواقع مختلف تمامًا على الجانب الإثيوبي، حيث مضت أديس أبابا في تنفيذ مشروعها وفق رؤية أحادية، غير عابئة بمخاوف دولتي المصب، ولا بما تم الاتفاق عليه في المبادئ العامة.

التحولات التي نشهدها اليوم في الخطاب المصري تعكس، في جوهرها، وصول القاهرة إلى قناعة بأن المسار التفاوضي، بصيغته التي استمرت لسنوات، لم يعد قادرًا على تحقيق الهدف الأساسي، وهو الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن عدم الإضرار بحصة مصر التاريخية من مياه النيل، فالمفاوضات التي رعتها أطراف عدة، من الاتحاد الإفريقي إلى الولايات المتحدة، لم تسفر عن تقدم حقيقي، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى غطاء زمني تستفيد منه إثيوبيا لاستكمال البناء وفرض واقع جديد على الأرض.

هذا الواقع الجديد لم يعد نظريًا، بل أصبح ملموسًا. السد، الذي كان في بداياته مشروعًا قيد الإنشاء، أصبح اليوم منشأة قائمة بالفعل، اقتربت من التشغيل الكامل، مع اكتمال عدة مراحل من الملء.

هذا التطور يضع مصر أمام تحدٍ مركب: كيف تتعامل مع أمر واقع يتشكل تدريجيًا، دون أن يكون هناك اتفاق ينظم آثاره؟ وكيف تضمن أن هذا السد لن يتحول إلى أداة ضغط دائمة تُستخدم ضدها في أي لحظة سياسية أو إقليمية؟

الغضب المصري في هذه المرحلة لا يعود فقط إلى استمرار إثيوبيا في سياساتها الأحادية، بل إلى ما يمكن وصفه بتراكم الاستفزازات السياسية والإعلامية.

فبينما كانت القاهرة تؤكد في كل المحافل أنها لا تعارض التنمية في إثيوبيا، بل تدعم حقها في توليد الكهرباء، كانت التصريحات الإثيوبية تميل إلى التقليل من المخاوف المصرية، بل وتقديم السد كرمز للسيادة لا يجوز الاقتراب منه.

هذا الخطاب، الذي يخلط بين الحقوق المشروعة والسياسات التصعيدية، ساهم في تعقيد الأزمة، ودفعها نحو مستويات أعلى من التوتر.

إلى جانب ذلك، هناك بُعد إستراتيجي بالغ الأهمية يتعلق بمستقبل إدارة المياه في حوض النيل، فالمخاوف المصرية لم تعد تقتصر على سد واحد، بل تمتد إلى احتمالات إقامة مشروعات إضافية على النيل الأزرق وروافده، ما قد يؤدي في النهاية إلى تغيير جذري في نمط تدفق المياه نحو دول المصب.

هذا السيناريو، إذا تحقق، لن يكون مجرد أزمة عابرة، بل تحول إستراتيجي يهدد الأمن المائي المصري على المدى الطويل.

في هذا السياق، يمكن فهم تصريح السيسي باعتباره رسالة متعددة الاتجاهات.

الرسالة الأولى موجهة إلى الداخل المصري، لتأكيد أن الدولة تدرك حجم التهديد، وأنها لن تسمح بتجاوزه أو التقليل من شأنه.

الرسالة الثانية موجهة إلى إثيوبيا، لتوضيح أن مرحلة الصبر المفتوح قد انتهت، وأن هناك خطوطًا حمراء لا يمكن القبول بتجاوزها.

أما الرسالة الثالثة، فهي موجهة إلى المجتمع الدولي، لإعادة لفت الانتباه إلى خطورة الأزمة، والدفع نحو دور أكثر فاعلية في احتوائها قبل أن تتفاقم.

الحديث عن احتماء إثيوبيا بعلاقات دولية، سواء مع بنيامين نتنياهو أو غيره من الفاعلين الدوليين، يعكس جانبًا من لعبة التوازنات التي تحكم هذا الملف.

فإثيوبيا، كدولة صاعدة في إفريقيا، تسعى إلى تنويع تحالفاتها، والحصول على دعم سياسي واقتصادي يمكنها من تعزيز موقفها في مواجهة الضغوط.

لكن في المقابل، فإن مصر ليست طرفًا معزولًا، بل تمتلك شبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقدرة على التحرك في دوائر متعددة، من الشرق الأوسط إلى إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.

أما ما يتعلق بوساطة دونالد ترامب، فقد مثلت في وقت من الأوقات فرصة حقيقية للوصول إلى اتفاق، خاصة بعد أن تم التوصل إلى مسودة اتفاق كانت تقترب من تلبية المطالب المصرية.

لكن رفض إثيوبيا التوقيع في اللحظات الأخيرة أعاد الأزمة إلى نقطة الصفر، وأكد أن المشكلة لا تتعلق فقط بالتفاصيل الفنية، بل بالإرادة السياسية.

ومنذ ذلك الحين، لم تنجح أي وساطة أخرى في تحقيق اختراق حقيقي، رغم استمرار الدعوات لاستئناف المفاوضات.

التساؤل الذي يفرض نفسه الآن هو: هل نحن أمام مرحلة جديدة من التصعيد؟ الإجابة ليست بالضرورة أن الأمور تتجه نحو مواجهة عسكرية، كما قد يتخيل البعض، لكن من المؤكد أن القاهرة تعيد ترتيب أوراقها، وتبحث عن أدوات أكثر فاعلية لحماية مصالحها.

هذه الأدوات قد تشمل تحركات دبلوماسية مكثفة، أو إعادة طرح القضية في المحافل الدولية بشكل أكثر حدة، أو حتى استخدام أوراق ضغط اقتصادية وسياسية.

في الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل أن إثيوبيا نفسها تواجه تحديات داخلية كبيرة، من صراعات عرقية إلى أزمات اقتصادية، وهو ما قد يجعل قيادتها أكثر تمسكًا بمشروع السد كرمز وطني، حتى لو كان ذلك على حساب العلاقات الإقليمية.

هذا التعقيد يجعل من الصعب التنبؤ بمسار الأزمة، لكنه في الوقت ذاته يبرز خطورة استمرارها دون حل.

ما يزيد من حساسية الموقف هو أن الوقت لم يعد في صالح أي من الأطراف.

فكلما تقدم تشغيل السد دون اتفاق، كلما أصبح من الصعب تعديل قواعد اللعبة لاحقًا.

وهذا ما يدفع مصر إلى التحرك الآن، قبل أن تترسخ معادلة جديدة لا يمكن تغييرها بسهولة.

التصريح الحاسم للسيسي يأتي في هذا الإطار، كإشارة إلى أن القاهرة لن تقبل بسياسة فرض الأمر الواقع، وأنها مستعدة لاتخاذ ما يلزم لحماية أمنها المائي.

في المحصلة، نحن أمام أزمة تتجاوز حدود الخلاف التقليدي بين دولتين، لتصل إلى مستوى الصراع على مورد حيوي لا بديل له.

النيل بالنسبة لمصر ليس مجرد نهر، بل شريان حياة، وأي تهديد لتدفقه يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الدولة والمجتمع.

لذلك، فإن الرسائل التي خرجت في الأيام الأخيرة يجب قراءتها بعناية، ليس فقط من جانب إثيوبيا، بل من جانب كل الأطراف المعنية باستقرار المنطقة.

ويبقى السؤال مفتوحًا: هل تستجيب أديس أبابا لهذه الرسائل، وتعود إلى طاولة المفاوضات بروح مختلفة، أم تستمر في نهجها الحالي، ما يدفع الأمور نحو مزيد من التعقيد؟ الإجابة ستحدد شكل المرحلة المقبلة، لكنها في كل الأحوال لن تلغي حقيقة أساسية، هي أن مصر، كما قال رئيسها بوضوح، لن تتسامح مع أي تهديد لمصالحها المائية، وأن لكل صبر حدودا، ولكل مرحلة حساباتها، وأن ما بعد هذا التصريح قد لا يكون كما قبله.