خالد الطوخى يكتب: جهود مصرية للحد من آثار "الاحتباس الحرارى"

مطالبة برلمانية بتشريع يحدد ملامح "المشروع".. والبنك الدولى يخصص برنامجين لدعم الفكرة

دراسة تناقش الأنسب لظروف الدولة المصرية.. "سوق الكربون" أم "ضريبة الكربون"؟

التقليل من استخدام مصادر الطاقة الحالية وإيجاد بدائل جديدة لها مما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة

الحد من أضرار الاحتباس الحرارى مع موازنة احتياجات السوق والتكلفة الباهظة للطاقة النظيفة

مصلحة مصر فى تخفيف الانبعاثات لآثارها الشديدة على الجوانب الاقتصادية والبيئية 

مصر مسئولة عن حوالى 0,6 % من غازات الاحتباس الحرارى

موضوع فى منتهى الأهمية ناقشته مؤخرا  لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، حول  أفضلية "سوق الكربون - ضريبة الكربون" وأنسبهما لظروف الدولة المصرية" كأحد الإجراءات فى مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى.

وتكمن أهمية هذه الدراسة فى أنها أكدت أن ظاهرة الاحتباس الحرارى تمثل واحدة من أخطر المشكلات التى تواجه مختلف دول العالم فى الوقت الراهن وذلك ليس فقط لأنها تهدد النشاط الاقتصادى على المستوى القريب ، ولكن  - وهو الأخطر - لأنها تهدد الإنسان وقدرته الطبيعية على أداء مختلف نشاطاته على المدى الطويل ، كما أنها بعيداً عن هذا وذاك فهى تهدد البيئة الكونية ومختلف مواردها ومن ثم فهى تعتبر ضربة قوية للحياة على كوكب الأرض.

هذا ما دفع العالم بأسره لأن يسعى جاهداً للتضامن من أجل مواجهة خطر الاحتباس الحرارى والعمل على الحد منه ، والسعى أيضاً لتطويع أضراره والخروج بأقل الخسائر منها ، وذلك من خلال التقليل من استخدام مصادر الطاقة الحالية وإيجاد بدائل جديدة لها مما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، بل تكاتفت جهود المجتمع الدولى فى تدبير ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى من خلال مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، وفى مقدمتها "اتفاقية كيوتو" وتمثل هذه الاتفاقية المرجع الرئيسى للجهود العالمية من أجل الحد من الاحتباس الحرارى.. وكان الهدف النهائى منها هو تثبيت الغازات الدفينة عند مستوى معين يمنع الإنسان من التدخل بشكل خطير فى النظام المناخى والعمل على إيجاد تقنيات صديقة للبيئة من خلال التركيز على الأنواع الأقل استهلاكا فى الوقود.

واللافت للنظر أن الدراسة عددت فوائد انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية ، حيث تعد مصر الدولة رقم 133 التى صدقت على الاتفاقية عام 2005 مما يتيح لمصر الاستفادة من مشروعات آلية التنمية النظيفة ، كما أصبح من حق مصر الدخول فيما يسمى "بورصة الكربون"، غير أن مصر من الدول الأكثر تعرضا لآثار الاحتباس الحرارى ومن ثم فإن الالتزام بهذه الاتفاقية سوف يساعد مصر فى الحد من تأثيرات الاحتباس الحرارى الخطيرة عليها، إذ أن مصر مسئولة عن حوالى 0,6 % من غازات الاحتباس الحرارى وهى نسبة ليست بالقليلة بالمقارنة مع عدد السكان ونسبة التنمية ، ومن ثم فمصلحة مصر تخفيف الانبعاثات وذلك لآثارها الشديدة على الجوانب الاقتصادية والبيئية فى مصر.

وشملت الجهود الدولية أيضا، اتفاقية الأمم المتحدة الموقعة فى مونتجوباى بجامايكا عام 1982 والتى تهدف إلى حماية البيئة البحرية من مصادر التلوث البرى، بروتوكول منتريال بكندا عام 1978 والذى دخل حيز التنفيذ بعد عامين وذلك لمواجهة تآكل طبقة الأوزون بالمواد الملوثة.

واستوقفنى ما جاء فى الدراسة أن مقتضيات المرحلة القادمة الدولية وظروف المجتمع المصرى الداخلية وتحديات البيئة تفرض على صانع القرار ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من أضرار الاحتباس الحرارى مع موازنة احتياجات السوق والتكلفة الباهظة للطاقة النظيفة، ولفتت الدراسة الأنظار إلى أن "أسواق الكربون" قد تكون هى الخطوة المناسبة للدولة المصرية والأكثر ملاءمة، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون مصرى بما يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصرى.

وأشارت الدراسة لتعريفات "سوق الكربون" ومنها ما عرفه البعض بأنه ذلك المكان الذى يتم من خلاله المتاجرة بالانبعاثات الفائضة من نظام الحد الأقصى للاحتباس الحرارى حيث يسمح للصناعات ذات الانبعاثات المنخفضة ببيع حصصها الإضافية للصناعات ذات الانبعاثات الأكبر ، وذلك من خلال إنشاء العرض والطلب على مخصصات الانبعاثات ، ويتحدد سعر السوق لهذه الانبعاثات نتيجة العرض والطلب. 

ووفقا للدراسة فى محض استعراضها لتعريف "سوق الكربون" يهدف هذا النظام إلى تمكين البلاد والشركات والأفراد من الوفاء بالتزاماتهم ضمن ميزانية الكربون المخصصة من الأمم المتحدة وفقا لاتفاقية كيوتو السابقة، فيما عرفه البعض الآخر بأنها مقايضة مالية بين جهة خفضت انبعاثها من الكربون للجو ، وجهة أخرى تريد زيادة انبعاثها من الكربون للجو للتوسع بصناعتها ، تتم تلك المقايضة ضمن حدود آمنة عدم تجاوز انبعاثات الكربون للجو عن حدوده المقررة عالميا وفق بروتوكولات الأمم المتحدة واتفاقياتها لمنع مشكلة الاحتباس الحرارى من التفاقم وللحفاظ على البيئة العالمية.

واللافت للنظر أن أهداف سوق الكربون لا تختلف عن أهداف ضريبة الكربون ، فى حين يكمن الاختلاف فقط فى أن ضريبة الكربون تكون عبارة عن تدخل مباشر من الدولة ، بينما سوق الكربون عبارة عن نظام حر تحدده آليات العرض ، حيث عددت الدراسة أسباب أفضلية أسواق (بورصة) الكربون لمصر، فى مقدمتها دعم البنك الدولى لأسواق الكربون من خلال برنامجين جديدين أولهما صندوق الشراكة المعنى بخفض انبعاثات الكربون فى مناطق الغابات، والثانى يتمثل فى صندوق الشراكة المعنى بخفض انبعاثات الكربون لتحفيز الاستثمار واسع النطاق وطويل الأجل فى برامج التكنولوجيا النظيفة ، ويسعى هذا البرنامج إلى مساعدة الدولة النامية فى دروب التنمية ذات الانبعاثات الكربونية الأقل ،مما سوف يسمح لتمويل الكربون بالاندماج أكثر مع إستراتيجيات وسياسات التنمية الوطنية. 

وأبرزت الدراسة أفضلية أسواق الكربون لاسيما أنه كان لمصر بعض التجارب التى استفادت من خلالها من أسواق الكربون. 

وجاء فى الدراسة أيضاً أن "ضريبة الكربون " هى إحدى نتائج اتفاقية كيوتو ، ويقصد بها رسم تفرضه الحكومات على توزيع الإنتاج أو استخدام الوقود الأحفورى ، ويعتمد سعر الضريبة على كمية ثانى أكسيد الكربون المنبعثة من الوقود محتوى الكربون فى الوقود" ، فتحدد الحكومة سعر الطن من الكربون ثم تحوله إلى ضريبة سواء على الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى ، وبذلك تعتبر هذه الضريبة تسعيرا للكربون ، وتفرض هذه الضريبة على الصناعات المنتجة للكربون بكثافة ، وتعتبر جزءا من تكلفة الإنتاج ، مما يحفز هذه الصناعات لكى تكون أقل تلويثا للبيئة وأكثر حفاظا على استدامتها.

وأوضحت الدراسة أن "ضريبة الكربون" سوف تمثل لمصر من المخاطر والتحديات، حيث ستساهم فى زيادة أعباء المستثمرين والمصنعيين مما سيجعل الكثيرين منهم يعملون على تصفية مشاريعهم أو على الأقل سوف يضعف القدرة التنافسية بينهم، وكذا رفع أسعار السلع المكونة من الأحفورى خصوصا أن مصر ليست من الدول المصدرة للطاقة مما سينعكس هذا على الأسرة المصرية خصوصا فى الكثير من شرائح الطبقة الوسطى وكافة شرائح الطبقة محدودة الدخل مما سوف يؤدى إلى الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع.