وزيرة البيئة: سنصل إلى 42% من الطاقة المتجددة في عام 2030

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة التى نظمها البنك الأهلي المصري تحت عنوان "كيف يعيد تمويل المناخ تشكيل مستقبل الأعمال المصرفية والمالية" وذلك بجناح الاعمال المصرى، على هامش اجتماعات مؤتمر الأطراف ال٢٧ لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، والتى يديرها كريم رفعت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "NGage".

وجاء ذلك بحضور كلًا من هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، أماني أبو زيد مفوض البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الأفريقي (TBC)، الدكتورة حنان مرسي نائب الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين مفوضية الأمم المتحدة لأفريقيا(TBC)، الدكتور محمد السبكي الرئيس السابق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة NREA ومؤسس ومدير EgyptERA، وهاري بويد كاربنتر  المدير العام لاستراتيجية المناخ والتسليم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها  بالمشاركة فى هذه الجلسة الهامة،  خاصة أن اليوم هو يوم الطاقة  وسيكون يوما مفعما بالطاقة في المؤتمر، مُقدمة الشكر لهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري   نظرًا للدور المحوري الذى يلعبه البنك  كأحد البنوك الوطنية التى حرصت على تقديم العون للحكومة المصرية ليس فقط فيما يخص المناخ أوالتنوع البيولوجي ولكنهم شاركوا في دعم القطاع الخاص للتوافق مع المعايير البيئية وكان ذلك في أواخر التسعينات حتى قبل مناقشة التمويل المناخي أو قطاع البنوك ودورها في الانبعاثات المناخية.

وقدمت وزيرة البيئة خلال كلمتها فكرة سريعة عن التمويل المناخي في مصر وكيف يتحرك مسار التمويل للأمام خطوة تلو أخرى، موضحةً أن مصر لديها عدد من البنوك المحلية والوطنية التي بدأت تعمل على مشروعات مكافحة التلوث والتي ركزت على قطاعات محددة مثل معالجة المخلفات لتطهير نهر النيل أو كفاءة الطاقة أو الطاقة البديلة مما يصب في النهاية في معادلة الحد من غازات الدفيئة،تلك الخطوات بدأناها من أكثر من 15 عاما وحركنا ما يتعدى ال 600 مليون دولار في هذا الوقت لدعم المنشآت الصناعية في مصر وتوافقها مع القوانين البيئية، مشيرةً إلى أن مصر بدأت مرحلة جديدة لتواكب مع ما يحدث في العالم من حولنا حتي قبل طلبها إستضافة قمة المناخ، حيث بدأت من ثلاث سنوات نظام جديد للتمويل المناخي في مصر وكان ذلك بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ.

و وأضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية أعطت أولوية وأهمية كبيرة لقضية التغيرات المناخية، نظرًا لما يشكله التغير المناخى من تهديدات،  مشيرةً  إلى أن  الآثار اليومية لتغير المناخ تضرب مدننا الكبرى بسبب موجات الحر، وتؤدى إلى ارتفاع منسوب مياه البحر في منطقة الدلتا، وهو ما دفع الحكومة المصرية قبل الشروع في رحلة رئاسة COP27، لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية. على أساس نهج استشاري بالتعاون بين الوزارات والعمل على تعميم استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية والقطاعية، كما أصدرت مصر أول سند أخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.