حكم نهائي بحظر استخدام المساجد لهدف سياسي وحق الدولة في الإشراف عليها

حكم تاريخي نهائي أصدّرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى، بالبحيرة، برئاسة محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الأوقاف، بضم 42 مسجداً بمختلف مراكز وقرى محافظة البحيرة إلى وزارة الأوقاف، ورفض إلزام وزير الأوقاف بقبول تعيين العمالة للمساجد المرشحين من المتبرعين ببنائها.

المشرع أناط بالأوقاف إدارة المساجد 

وجاء في حكم المحكمة الإدارية العليا، أنَّ إقامة الصلاة يخرج المسجد من ملكية بانيه إلى ملكية رب العباد، حيث تشرف عليه الدولة بأساليب إدارتها وأدواتها القانونية، وقد عهد المشرع وفق المحكمة، إلى وزارة الأوقاف مهمة إدارة المساجد والإشراف عليها بعد تسليمها وضمها إليها، وذلك ضماناً لقيام هذه المساجد برسالتها في نشر الدعوة الإسلامية على خير وجه.

ضم المسجد للأوقاف احترامًا لقدسية المنبر

ووفق المحكمة، فإن ضم جميع المساجد لوزارة الأوقاف وإشرافها عليها يعد احترامًا لقدسية المنبر، وتطهيراً لأفكار الدعاة، وصوناً لجوهر الدعوة، باعتبار أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وقد ألزم الدستور المشرع بالرجوع لمبادئ الشريعة الإسلامية لجلالها وعظمتها وخلودها.

وأوضحت المحكمة أنَّه «قد مرت على مصر فترات عصيبة لظاهرة استغلال المساجد من جماعات الإسلام السياسي، حيث كانت المساجد المكان الذي يروّج فيه عناصر الجماعات المتطرفة أفكارهم، خصوصًا بين الشباب والأميين والفقراء وهم غير مؤهلين للعلوم الشرعية وتلقوا أفكارهم من كتب تحرض ضد الأوطان تحت ستار الدين، وشهدت المساجد على أيدى تلك الجماعات، مكانًا خصبًا لتربية وتنشئة أجيال جديدة تحمل أسفاراً للأفكار المتطرفة بحسبان رواد المساجد من الشباب يزرعون في نفوسهم أنهم على عاتقهم حمل مبادئ الالتزام الديني، وهي في الحقيقة خلطا متعمداً بين المفاهيم السياسية والتعاليم الدينية».

وجاء في حيثيات الحكم: «أثبتت التجارب في مصر أن نشاط تلك الجماعات لم يكن وليد لحظة بل نشأت قديماً بمفاهيم مغايرة، وحديثاً مع بداية القرن العشرين حيث وجدت ذروتها مع قيام الثورات فزادت بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 ونشطت خلال فترة الخمسينات وما بعدها ثم وجدت جماعة الإخوان المسلمين وجماعات السلفية الجهادية خلال المدة من قيام ثورة 25 يناير 2011 حتى بعد ثورة 30 يونيه 2013 بوقت قليل - لكنه عصيب - المساجد كأرض خصبة لنشر أفكارهم المسمومة ضد الوطن واستخدام منابر المساجد كمنصات للوصول إلى عوام الناس وجذبهم، حتى وصل الأمر أنَّه في أثناء ترشح محمد مرسى -الرئيس المخلوع- للانتخابات عقد مؤتمرًا بقاعة جامعة الأزهر طالب خلاله الأئمة والدعاة ورجال الدين الحاضرين بالدعوة له في مساجد مصر باعتباره المرشح الوحيد الذي يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية منصبين من أنفسهم مرجعاً إسلامياً فوق مؤسسات الدولة بدعوى حماية الإسلام».