«أيام الجمر والنار».. لماذا يشعل ترامب ونتنياهو النار في المنطقة؟

- كيف تدفع مصر ثمن الحرب؟.. قراءة خاصة في التأثيرات الاقتصادية.

- متى يتحرك العرب لوقف التصعيد؟.. نتنياهو لا يجب أن يلعب وحيدًا.

بعد نحو 10 أيام على اندلاع الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران، تبدو منطقة الشرق الأوسط وكأنها دخلت مرحلة جديدة من الصراع المفتوح، مرحلة تتجاوز حدود الضربات العسكرية المحدودة إلى مواجهة تحمل في طياتها احتمالات تغيير موازين القوى في الإقليم بأكمله.

فالتطورات المتسارعة خلال الأيام الماضية لم تعد مجرد تصعيد عابر، بل تحولت إلى أزمة إستراتيجية كبرى تفرض نفسها على المشهد الدولي، وتدفع العالم إلى متابعة ما يجري في المنطقة بقلق بالغ.

في قلب هذه المواجهة يقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باعتبارهما صاحبي القرار السياسي والعسكري في الحرب الدائرة.

فالرجلان تبنيا منذ سنوات خطابًا يقوم على ضرورة مواجهة إيران بالقوة، معتبرين أن النفوذ الإيراني في المنطقة وبرنامجها النووي يمثلان تهديدًا لا يمكن التعامل معه عبر الدبلوماسية وحدها.

ومع تراكم التوترات في المنطقة، بدا أن خيار المواجهة العسكرية المباشرة لم يعد مجرد احتمال نظري، بل تحول إلى واقع فرض نفسه على الأرض.

لكن ما يجري اليوم لا يمكن فهمه فقط باعتباره مواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

فالحرب الحالية تعكس في جوهرها صراعًا أوسع حول مستقبل التوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط.

فإسرائيل تسعى منذ سنوات إلى تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، بينما ترى إيران نفسها لاعبًا أساسيًا لا يمكن تجاوزه في معادلات القوة الإقليمية.

وبين هذين المشروعين المتعارضين، تجد المنطقة نفسها مرة أخرى أمام صراع قد تكون تداعياته أكبر بكثير من حدود الدول المتواجهة.

ومن الواضح أن إسرائيل، بقيادة بنيامين نتنياهو، كانت تدفع منذ فترة طويلة نحو هذا السيناريو.

فقد اعتبرت تل أبيب أن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدًا وجوديًا، وأن السماح لإيران بالوصول إلى قدرات نووية متقدمة سيغير ميزان الردع في المنطقة بشكل جذري.

لذلك، لم تتوقف إسرائيل عن الضغط على واشنطن من أجل اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه طهران، سواء عبر العقوبات أو عبر العمل العسكري المباشر.

أما في الولايات المتحدة، فقد تبنت إدارة دونالد ترامب رؤية تقوم على أن سياسة الضغط الأقصى هي السبيل الأكثر فاعلية لإجبار إيران على تغيير سلوكها الإقليمي.

وقد تجسدت هذه السياسة في سلسلة من الإجراءات التي شملت فرض عقوبات اقتصادية قاسية، وزيادة الوجود العسكري في المنطقة، ورفع مستوى التهديد باستخدام القوة.

ومع مرور الوقت، أدى هذا التصعيد المتبادل إلى خلق بيئة شديدة التوتر، أصبحت فيها أي شرارة كفيلة بإشعال مواجهة أوسع.

وهو ما حدث بالفعل عندما تحولت التهديدات المتبادلة إلى عمليات عسكرية مباشرة، لتدخل المنطقة مرحلة جديدة من الصراع المفتوح.

غير أن أخطر ما في هذه الحرب ليس فقط ما يجري على الأرض من عمليات عسكرية، بل ما قد يترتب عليها من تداعيات إستراتيجية بعيدة المدى.

فإيران ليست دولة معزولة في المنطقة، بل تمتلك شبكة واسعة من الحلفاء والقوى المتحالفة معها في أكثر من ساحة.

وهذا يعني أن أي مواجهة مباشرة معها قد تتحول بسهولة إلى صراع متعدد الجبهات يمتد إلى مناطق مختلفة في الشرق الأوسط.

كما أن الحرب تحمل في طياتها مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي.

فالشرق الأوسط يعد أحد أهم مراكز إنتاج الطاقة في العالم، وأي اضطراب واسع في هذه المنطقة يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز.

وقد بدأت الأسواق العالمية بالفعل في التفاعل مع التطورات الأخيرة، حيث شهدت أسعار الطاقة موجات من الارتفاع نتيجة المخاوف من اتساع نطاق الحرب.

وبالنسبة لمصر، فإن هذه التطورات ليست بعيدة عن حساباتها الاقتصادية والإستراتيجية.

فمصر، بحكم موقعها الجغرافي في قلب المنطقة، تتأثر بشكل مباشر بأي توتر إقليمي واسع.

كما أن الاقتصاد المصري يرتبط بعدد من القطاعات التي تتأثر سريعًا بالأزمات الدولية، مثل الطاقة والتجارة والسياحة.

أحد أبرز هذه التأثيرات يتمثل في أسواق الطاقة. فارتفاع أسعار النفط والغاز يعني زيادة الأعباء على الدول المستوردة للطاقة، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على الموازنات العامة.

وفي ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، قد يشكل أي ارتفاع كبير في أسعار الطاقة تحديًا إضافيًا للاقتصادات الناشئة.

إلى جانب ذلك، تمثل حركة التجارة العالمية عبر البحر الأحمر وقناة السويس عنصرًا حيويًا للاقتصاد المصري.

فأي توتر عسكري في المنطقة قد يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة أو زيادة تكاليف التأمين على السفن.

وهو ما قد يؤثر على إيرادات قناة السويس التي تعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة في مصر وأحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني.

كما أن قطاع السياحة يظل من أكثر القطاعات حساسية للأزمات الإقليمية.

فالسياحة بطبيعتها تعتمد على الاستقرار والأمان، وأي توتر عسكري في المنطقة قد يدفع بعض الأسواق السياحية إلى التردد في إرسال الرحلات إلى المنطقة.

ورغم أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية استعادة جزء كبير من نشاطها السياحي، فإن استمرار الحرب قد يفرض تحديات جديدة أمام هذا القطاع الحيوي.

ولا تقتصر التأثيرات الاقتصادية على هذه الجوانب فقط، بل تمتد أيضًا إلى مناخ الاستثمار.

فالمستثمرون عادة ما يبحثون عن البيئات المستقرة، ويتجنبون المناطق التي تشهد توترات سياسية أو عسكرية.

لذلك فإن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى حالة من الترقب في الأسواق، ما ينعكس على تدفقات الاستثمار في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، تحمل الحرب أبعادًا سياسية لا تقل خطورة عن أبعادها الاقتصادية.

فإذا استمرت المواجهة لفترة طويلة، فقد تؤدي إلى إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية، وربما إلى بروز توازنات جديدة في المنطقة.

وفي مثل هذه الحالات، تصبح الدول التي تستطيع الحفاظ على استقرارها الداخلي ومصالحها الإستراتيجية أكثر قدرة على التعامل مع التحولات الكبرى.

لكن السؤال الأهم الذي يطرح نفسه في هذه اللحظة هو: أين يقف العرب من كل ما يحدث؟ فالتاريخ القريب في الشرق الأوسط يوضح أن غياب موقف عربي موحد غالبًا ما يفتح المجال أمام القوى الأخرى لفرض رؤيتها على المنطقة.

إن ترك الصراع يتصاعد دون تدخل سياسي عربي فعال قد يؤدي إلى تحويل الشرق الأوسط إلى ساحة صراع مفتوحة بين القوى الإقليمية والدولية.

وفي هذه الحالة، قد يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه يتحرك في مساحة واسعة دون ضغوط سياسية حقيقية، وهو ما قد يشجعه على توسيع نطاق العمليات العسكرية.

ولهذا، فإن اللحظة الحالية قد تكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدول العربية على التحرك بشكل جماعي من أجل حماية استقرار المنطقة.

فالحروب لا تتوقف عادة من تلقاء نفسها، بل تحتاج إلى جهود سياسية ودبلوماسية حقيقية لاحتوائها.

إن الدول العربية تمتلك من الأدوات السياسية والاقتصادية ما يمكن أن يمنحها دورًا مؤثرًا في هذه الأزمة، إذا ما جرى توظيف هذه الأدوات بشكل منسق.

فالعالم يدرك أن استقرار الشرق الأوسط ليس مسألة إقليمية فحسب، بل قضية ذات تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتجارة الدولية.

وفي النهاية، تبدو الحقيقة واضحة: المنطقة تقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم.

فإما أن تستمر دوامة التصعيد والحروب، بما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط لسنوات طويلة، أو أن تنجح القوى الإقليمية والدولية في دفع الأطراف المتصارعة نحو مسار مختلف يقوم على التهدئة والحلول السياسية.

لكن تحقيق هذا المسار لن يكون سهلًا، خاصة في ظل تصاعد لغة القوة وتراجع مساحة الدبلوماسية. فالحروب قد تبدأ بقرار سياسي، لكنها نادرًا ما تنتهي وفق الحسابات نفسها التي بدأت بها.

ولهذا، فإن أخطر ما في الحرب الدائرة اليوم ليس فقط ما يحدث في ساحات القتال، بل ما قد تجره من سلسلة أزمات جديدة في منطقة أنهكتها الصراعات لعقود طويلة.

فالنار التي تشتعل في الشرق الأوسط لا تبقى محصورة داخل حدوده، بل تمتد آثارها إلى العالم كله.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: هل يدرك صناع القرار خطورة اللحظة قبل أن تتحول هذه الحرب إلى حريق إقليمي واسع لا يستطيع أحد السيطرة عليه أم أن المنطقة ستدخل مرة أخرى في دوامة صراع طويل يدفع ثمنه الجميع؟