عاصم سليمان يكتب: "مصر على الطريق الصحيح" 50 مليار دولار احتياطيا نقديا يؤكد صلابة الاقتصاد في الجمهورية الجديدة
- الاحتياطي النقدي يتخطى كل التوقعات.. و"مصر" تُثبت قدرتها على تجاوز التحديات
- اقتصادنا لا يعرف التراجع.. قفزة تاريخية تُثبت ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
- رؤية اقتصادية شاملة تقود مصر نحو الاستقرار والازدهار
حين يعلن البنك المركزي المصري لأول مرة في تاريخه أن صافي الاحتياطيات الأجنبية تجاوز حاجز الـ50 مليار دولار، فإن الأمر لا يتعلق فقط برقم اقتصادي جديد، بل بإشارة واضحة على أن الاقتصاد المصري يدخل مرحلة نضج واستقرار وازدهار حقيقي في ظل "الجمهورية الجديدة"، وإحقاقا للحق فإن إعلان البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي سجل 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025 لم يكن مفاجئا لمن يتابع التحولات الكبرى التي تقودها الدولة في شتى القطاعات، بل هو امتداد طبيعي لسياسات إصلاح جاد، واستثمارات إستراتيجية، ورؤية وطنية واعية تعمل على تعزيز مكانة مصر الاقتصادية إقليميا وعالميًا، إنه رقم يعكس ثقة الأسواق، وقوة الإدارة، وقدرة الدولة على تحويل التحديات إلى فرص نمو حقيقية.
وبقراءة متأنية للمشهد نرى تجاوز الاحتياطي النقدي المصري حاجز الـ50 مليار دولار يمثل محطة بارزة في رحلة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الدولة منذ سنوات، وهي نتيجة مباشرة لسلسلة من الإجراءات والسياسات المتوازنة التي استهدفت بناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على الصمود أمام الأزمات العالمية، هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة لإرادة سياسية واعية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أدرك مبكرا أن قوة الدولة تبدأ من استقرارها المالي والنقدي، فمنذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، ومصر تضع نصب أعينها بناء احتياطي نقدي قوي يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها ويخلق هامش أمان أمام تقلبات الأسواق العالمية.
وبكل تأكيد فإن الارتفاع المتواصل في أرصدة الاحتياطي الأجنبي – الذي بلغ 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025 – يؤكد على نجاح الدولة في تنويع مصادر الدخل من العملة الصعبة، سواء من خلال عائدات السياحة، أو تحويلات المصريين في الخارج، أو التوسع في الصادرات، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي شهد تطورا ملحوظا بفضل الاستقرار السياسي والتحسن في مناخ الأعمال، كما أسهمت السياسات النقدية التي تبناها البنك المركزي في إحكام السيطرة على سوق الصرف، وتهدئة التضخم، وتعزيز الثقة في الجنيه المصري، ما انعكس إيجابا على جاذبية الاقتصاد الوطني، وهو ما تؤكده مؤسسات التصنيف الدولية التي بدأت تراجع نظرتها للاقتصاد المصري بإيجابية، استنادا إلى مؤشرات الأداء القوي، وعلى رأسها الاحتياطي النقدي، إن تجاوز مصر حاجز 50 مليار دولار ليس مجرد رقم، بل رسالة واضحة بأن الاقتصاد المصري تعافى بقوة، ويضع نفسه على طريق التقدم بثقة وثبات، فالجمهورية الجديدة لم تعد شعارا، بل واقعا نعيشه يوما بعد يوم في صورة إنجازات ملموسة تدعم استقرار الدولة، وتفتح آفاقا جديدة للتنمية.
وحين أتأمل هذه الأرقام الكبيرة، أشعر بفخر حقيقي لما وصل إليه بلدنا، ليس فقط كمؤشرات مالية، بل كدليل حي على قدرة مصر وشعبها على مواجهة التحديات، فلا يمكن أن نغفل حجم التضحيات التي بذلت من أجل الوصول إلى هذا المستوى من الاستقرار، سواء على صعيد السياسات الاقتصادية أو على المستوى الاجتماعي، هذا الإنجاز يعكس ثقة العالم في مصر، ويمنحنا أملًا حقيقيا في مستقبل أكثر إشراقا لأبنائنا.
وفي وسط كل هذه الأرقام والبيانات التي تصدح بها تقارير البنك المركزي، أجد نفسي أكثر من مجرد متابع، بل شخص يعيش تفاصيل هذا النهوض الاقتصادي بكل جوارحه، هذا الإنجاز ليس مجرد رقم يضاف إلى سجل الاقتصاد المصري، بل هو شهادة على قدرة وطننا على النهوض رغم كل الصعاب، وعلى حكمة القيادة التي تستشرف المستقبل وتضع الخطط الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة، إنني أتذكر جيدًا تلك الفترة التي شهدنا فيها تقلبات وصعوبات اقتصادية، لكننا اليوم نحتفل باستعادة ثقة العالم في مصر، وهذا يمنحني أملا كبيرا في المستقبل، ومازلت على يقين تام بأن هذه الزيادة في الاحتياطيات ليست مجرد إشارة لقوة مالية فحسب، بل هي جسر نحو مستقبل أكثر استقرارا ورفاهية لكل مواطن، فمصر التي تراهن على شبابها، وتستثمر في بنيتها التحتية، وتفتح أبوابها للاستثمار والابتكار، قادرة على تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية تشعر بها كل أسرة في حياتها اليومية.
ويبقى الأمر مسؤولية مشتركة بين الجميع الحكومة التي تقود، والمواطن الذي يساهم، والقطاع الخاص الذي يبدع، فلنكن جميعا شركاء في بناء هذا الوطن، لا مجرد مراقبين صامتين؛ لأن مصر في الجمهورية الجديدة ليست مجرد حلم أو شعار، بل هي واقع أكثر إشراقا.
