النهضة الزراعية في سيناء بناء للحاضر وللمستقبل أيضا750 مليار جنيه في مشروعات تنموية متنوعة خلال السنوات الع

مصر,الرئيس عبد الفتاح السيسي،,التنمية المستدامة,فرص عمل,الحكومة,سيناء,يوم,الأرض,حماية,العالم,الشرقية,وزير الزراعة,البيئة,النباتات,الرئيس عبدالفتاح السيسي,السيد القصير,مياه

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
خالد الطوخى يكتب: سيناء.. تنمية متواصلة على الأرض الطيبة

خالد الطوخى يكتب: سيناء.. تنمية متواصلة على الأرض الطيبة

◄النهضة الزراعية في سيناء بناء للحاضر وللمستقبل أيضاً

◄750 مليار جنيه في مشروعات تنموية متنوعة خلال السنوات العشر الماضية

◄توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية فى شبة جزيرة سيناء

◄مشروع تنمية شمال ووسط سيناء يستهدف استصلاح واستزراع حوالى 500 ألف فدان 

◄تنفيذ محطة تحلية مياه مصرف بحر البقر وتسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر محطة معالجة فى العالم

◄6 مليار جنيه لإقامة 17 تجمع زراعي متكامل منها 11 تجمع بشمال سيناء

على الرغم من أن سيناء أنهكها الاهمال طويلاً وافسدت حياة أهلها العزلة إلا أنه في العقد الأخير، تنبهت الدولة لإمكانات هذه المنطقة الجغرافية الفريدة وبدأت تتجلى روح سيناء الجديدة، حيث أصبحت محوراً متجدداً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

والحق يقال فإن تحقيق التنمية المستدامة في سيناء لم يكن أمراً سهلاً، ولكن الدولة المصرية، برؤيتها الواضحة، استثمرت أكثر من 750 مليار جنيه في مشروعات تنموية متنوعة خلال السنوات العشر الماضية. هذه الاستثمارات الضخمة تعكس العزيمة والجهود المبذولة لتحقيق نهضة سيناء وتحويلها إلى منطقة تنموية رائدة.

كما تنوعت مجالات التنمية لتشمل ما هو أكثر من تطوير البنية التحتية ، فنهضة سيناء شملت تحسين الحياة اليومية لسكانها، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية الأساسية للتعليم والصحة وتوسيع نطاق مشروعات الحماية الاجتماعية.

وفي ظل هذه التطورات، شهدت سيناء زيادة هائلة في الأراضي الزراعية المستفادة. وترتبط هذه الزيادة بالجهود الوطنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية.

وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يرى في سيناء جزءًا أساسيًا من الرؤية الاقتصادية لمصر، على أهمية سيناء في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد. واليوم، أصبحت سيناء أكثر من مجرد منطقة جغرافية ، حيث أصبحت رمزًا للتجديد والتطور. على نطاق أكبر، سيناء، بتاريخها العريق وموقعها الجغرافي الفريد، تتمتع بدور محوري في الرؤية المصرية للتنمية الشاملة والمستدامة. الطرق الجديدة، المحطات المائية، وغيرها من البنية التحتية الحديثة، كلها تعكس هذه الرؤية والتزام مصر بتحقيقها.

ففى تصريحات مهمة أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن التنمية التي شهدتها سيناء في العشر سنوات الأخيرة لم تشهدها من قبل رغم تحديات الإرهاب الأسود والذي كان دائماً يعوق التنمية ويعوق حياة المواطن  على أرض سيناء الطيبة.   وأضاف وزير الزراعة خلال احتفالية توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية فى شبة جزيرة سيناء أن ما تحقق على أرض سيناء الحبيبة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع سيناء وتعميرها على قائمة أولويات الدولة المصرية نحو جمهورية جديدة شعارها تنمية اقتصادية شاملة ومُستدامة ، تستهدف تحقيق الاستقرار لأهالينا في سيناء الطيبة والقضاء على مظاهر العشوائية مع زيادة فرص العمل والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة واقامة مجتمعات تنموية متكاملة تقدم كل الخدمات بالإضافة الاسراع بدمج أبناء سيناء وبما يزيد من دورهم في تنفيذ محور التنمية الشاملة المتكاملة الارتقاء ببناء قدرات اهالينا في سيناء ورفع مستوى قدراتهم الانتاجية مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية من أي مظاهر لعودة الارهاب مرة أخرى باعتباره المعوق الرئيسي للتنمية، وأضاف القصير أن القيادة السياسية تبنت محور القضاء على الارهاب بكل اشكاله والتي كانت من نتائجه تواجدنا جميعاً هنا ، وفي ذات الوقت وجهت القيادة السياسية أيضاً الحكومة باهمية صياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء مع أهمية دعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري مع انهاء مظاهر العشوائية في اطار استراتيجية قومية لتعمير وتنمية سيناء والدفع بتعظيم إستخدام الموارد الطبيعية الموجودة على هذه الأرض تحقيقاً للتنمية الشاملة والارتقاء بأوضاع أهالينا في سيناء من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة والبيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستهدفة.

وأشار "القصير" إلى أن ما تحقق من نهضة زراعية وما شهدته البلاد من تدعيم لملف الأمن الغذائي لم يسبق له مثيل في أي فترات مضت سواء فيما يخص مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الصحراء في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنوياً بسبب التصحر والتغيرات المناخية. اضافة لمحور تعظيم الاستفادة من كفاءة الموارد المائية من خلال اقامة محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي وتبني محور التوسع الرأسي لزيادة الانتاجية ومشروعات الصوب الزراعية لتضييق الفجوات وزيادة الانتاجية من وحدة المساحة. وتحقيق العديد من المنافع من جراء ذلك.

واستعرض وزير الزراعة بعض ما شهدته سيناء من المشروعات المرتبطة بالزراعة على سبيل المثال  مشروع تنمية شمال ووسط سيناء والذى يستهدف استصلاح واستزراع حوالى 500 ألف فدان مما يساهم فى زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الامن الغذائى من خلال انشاء محطات التحلية والمعالجة لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى حيث تم تنفيذ محطة تحلية مياه مصرف بحر البقر بقدرة حوالى 5.6  مليون متر مكعب معالج / يوم وقد تم تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر محطة معالجة فى العالم.

كما تم تنفيذ محطة المحسمة بقدرة 1.2 مليون م3 يومي وحصلت على جائزة أفضل مشروع في العالم لعام 2019 أيضا مشروع انشاء التجمعات الزراعية المتكاملة ، بتكلفة تجاوزت 6 مليار جنيه من خلال انشاء عدد 17 تجمع زراعي متكامل منها 11 تجمع بشمال سيناء استهدفت توفير فرص عمل دائمة لأكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب وحوالي 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة لخدمة أكثر من  2100 أسرة بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني لاصحابها أيضاً وكذلك مشروع انشاء  3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة منها عدد 2 مركز في شمال سيناء ( النثيلة – الديفيدف) ومركز في جنوب سيناء (سهل القاع) لخدمة مشروعات التجمعات الزراعية بسيناء بتكلفة اجمالية بلغت حوالي 600 مليون جنيه .

كما استعرض المشروعات المستقبلية في سيناء منها  الاسراع في تنفيذ التوجيه للانتهاء من حصر التواجدات على مساحة الـ 109 ألف فدان تمهيداً لتسريع اجراءات صرف التعويضات والدفع بقوافل ومنافذ السلع الغذائية والزراعية المتحركة اعتباراً من شهر سبتمبر الحالي وسيتم التنسيق مع محاقظ شمال سيناء في التوقيت والمناطق التي سيتم تواجد القافلة بها وكذلك الاهتمام بقوافل بيطرية شاملة كل التخصصات لتدعيم وحماية الثروة الحيوانية والداجنة لأهالينا في سيناء تدعيماً لاستدامة هذه المشروعات مع الاستمرار في تقديم الدعم في شكل مشروعات انتاج حيواني وداجني وطاقة شمسية ومعدات زراعية واعلاف على غرار ما سبق أن تم تقديمه للأسر التي تحتاج لهذا الدعم وذلك بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء وأيضا استمرار تزويد المحافظة بـ20 ألف شتلة زيتون وأي شتلات أخرى تحتاجها المحافظة وتناسب البيئة الزراعية بها وسيتم الترتيب بشأنها مع مديرية الزراعة بشمال سيناء والمحافظة.

وفى نفس السياق سيتم توجيه كل المراكز البحثية التابعة للوزارة ومديرية الزراعة بزيادة التواجد وتقديم كل الارشاد لأصحاب المشروعات الزراعية في سيناء مع التوسع في تنفيذ  أنشطة تطبيقية بحثية لرفع مستوى الانتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية خاصة في مجال حصاد مياه الامطار وتنمية وزراعة الوديان وانتخاب السلالات الحيوانية المناسبة للبيئة السيناوية والتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطريةوايضا الاستمرار في تكثيف كل الجهود في تنفيذ التوجيه الرئاسي للانتهاء من كافة العقود وبالاسلوب المؤمن تدعيماً لمحور التنمية وزيادة الانتاجية وفرص العمل وبما يساهم في الاسرع بمعدلات التنمية.