نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 397 لسنة 2022 بتكليف عمرو عادل على حسنى إبراهيم بالقي

المؤشرات الاقتصادية,التنمية المستدامة,الداخلية,قانون,الرئيس عبد الفتاح السيسي,المشروعات القومية,ضبط,عمرو,السيسى,الأمم المتحدة,التعاون الاقتصادي

الإثنين 29 أبريل 2024 - 11:19
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

الجريدة الرسمية تنشر قرار تكليف عمرو عادل قائما بأعمال رئيس الرقابة الإدارية

اللواء عمرو عادل  الشورى
اللواء عمرو عادل

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 397 لسنة 2022، بتكليف عمرو عادل على حسنى إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، اعتبارًا من 30 أغسطس 2023.   كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً بتكليف اللواء عمرو عادل، القيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.   واللواء عمرو عادل حسني إبراهيم، حاصل علي ليسانس الحقوق والعلوم الشرطية من  كلية الشرطة، والتحق بهيئة الرقابة الإدارية عام 1994، حيث تدرج في المناصب حتي شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام 2019.   وخلال ثمانية وعشرون عاماً قضاها في العمل الرقابي، شغل خلالها كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة ، وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا وكذا الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالإضافة إلي مشاركته في تطوير وتعديل هيكل الهيئه واستحداث وحدات رقابية جديده لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة ومواجهة التطور في الجريمة بشكل علمي تخصصي، كما شارك في إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابه الاداريه وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم انتحال الصفة.   حصل على العديد من الدورات التدريبية في علوم الإدارة والاقتصاد والحوكمه ومنع ومكافحة الفساد داخل وخارج البلاد، منها دورة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية الفرنسة بباريس 2002، دورة مكافحة غسل الأموال بالشرطة القضائية الفرنسية، دورة التحريات والمراقبات والأدلة الجنائية بالشرطة القضائية الفرنسية بباريس 2009، دورة الحوكمة وتحليل المؤشرات الاقتصادية بالبنك الدولي بواشنطن 2016، وورشة عمل حول التنمية المستدامة ومكافحة الجريمة المنظمة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك 2017.   وعلي المستوى الدولي شارك سيادته في العديد من اللقاءات وورش العمل مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والتنمية الاقتصادية والإدارية ومنها البــنك الدولــــــي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP ، وزارة الأمن الداخلي الأمريكي DHS، ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي FBI