كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي أن مشتريات المصريين من الذهب قفزت بنسبة 46.3% خلال النصف الأول من العام ا

مصر,الذهب في مصر,أسعار الذهب,القاهرة,الحكومة,العملات,الدولار,البورصة,الاستثمار,المواطنين,العقارات

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

خبير يوضح أسباب لجوء المصريين لشراء الذهب

الشورى

كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي أن مشتريات المصريين من الذهب قفزت بنسبة 46.3% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتتجاوز 33.5 طن مقارنة بنحو 22.9 طن في الفترة نفسها من 2022.

وعلق الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية علي ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب بإن شراء المعدن الأصفر والاحتفاظ به كمخزون للقيمة أحد اتجاهات  المصريين للحفاظ علي القوة الشرائية العملة المحلية حيث بلغ حجم الذهب الذي تم دمغه وبيعه في الأسواق المحلية بشكل معلن 41 طن ذهب.

وذكر  الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن إقبال المصريين علي شراء الذهب يرجع الي انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار و زيادة معدلات التضخم التي  تجاوزت  40% وارتفاع أسعار السلع والخدمات مما نتج عنه انخفاض القوة الشرائية للجنيه. 

وأضاف السيد ، أن الحكومة دعمت اتجاه المواطنين لشراء الذهب من خلال السماح بدخول الذهب من الخارج دون التقيد بوزن معين مما ساعد علي تخفيض سعر جرام الذهب في السوق المحلي الي حد كبير  بعد ان ارتفع سعره  ليتجاوز السعر العالمي للذهب في البورصات العالمية ب أكثر من 300 الي 500 جنيه مصري في الجرام الواحد.

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الذهب مازال هو الملاذ الآمن والمفضل لكثير من المصريين للحفاظ علي مدخراتهم مشيرا إلى أن الدولة تسعى لفتح وتسهيل طرق جديدة لجذب مدخرات المصريين مثل شهادات الادخار التي تطرحها البنوك بعائد مرتفع علي الجنيه او الدولار كوسيلة اخري للحفاظ علي قيمة مدخراتهم.

الذهب ملاذ آمن وأوضح السيد ،أن شراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن للتحوط ضد تقلب العملات ومعدلات التضخم المرتفعة هو اتجاه عالمي انتشر في كافة البلدان النامية والتي تأثرت بشكل مباشر من التراجع الكبير في أسعار عملاتها مقابل الدولار خلال العام الماضي وذلك بعد اتجاه الفيدرالي لرفع الفائدة بمعدلات قياسية وبالتالي بحث ليس فقط الأفراد ولكن البنوك المركزية عن وسيلة للتحوط من تقلبات أسعار عملاتها مقابل الدولار وكان الذهب الملاذ الآمن. 

وتابع: مصر كانت جزء من ذلك الاتجاه حيث دفع الارتفاع في مستويات التضخم وارتفاع الدولار مقابل الجنيه جزء كبير من المصريين وبالأخص من المدخرين الصغار للبحث عن ملاذ آمن للتحوط من تقلبات أسعار الصرف وبهدف الحفاظ على قيمة مدخراتهم، الكفة اللي رجحت الذهب في مصر على البدائل الاستثمارية الأخرى مثل العقارات أو الشهادات البنكية أو الاستثمار في البورصة هي سهولة الاقتناء بسبب الانتشار الكبير لمحلات الذهب في كل محافظة وكل مركز بجانب أن المدخر لا يحتاج مبلغ كبير عشان يحصل على الذهب زي العقارات مثلا ولكن اي مبلغ يقدر يحصل بيه على الذهب، وبالتالي الارتفاع الكبير في أسعار الذهب كان مدفوع بشكل أساسي بالارتفاع الكبير في معدلات الطلب واستغلال التجار لتلك العملية لرفع الأسعار.