خالد الطوخى يكتب: النهضة الزراعية.. بداية الطريق نحو الاكتفاء الذاتى

◄ مشروع  الـ"مليون ونصف المليون فدان" إضافة حقيقية للمساحة الزراعية.. ومبادرة القرى المنتجة توفر آلاف فرص العمل 

◄   100 ألف فدان صوبا زراعية لإنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين

◄مشروع "مستقبل مصر" يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية

◄مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح فى المنطقة وتصل التكلفة المبدئية إلى 300 مليار جنيه 

◄تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الدواجن والألبان والأسماك و7 محاصيل رئيسية 

نظرًا لأن القطاع الزراعى يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد القومى المصرى، فقد شهد هذا القطاع العديد من التطورات والإنجازات خلال السنوات التسع الماضية منذ تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم، فقد بذل الرئيس جهدًا كبيرًا للتركيز على القطاع الزراعى منذ عام 2014 حيث يساهم هذا القطاع بحوالى 15٪ من الناتج المحلى الإجمالى ويستوعب أكثر من 25٪ من القوى العاملة فى مصر، إلى جانب تعظيم أثر الصادرات الزراعية من خلال زيادة الصادرات الزراعية، فقدمت احتياطيات النقد الأجنبى مساهمة ملموسة فى دعم الاقتصاد المصرى .

وحتى نضع أيدينا على تلك الطفرة غير المسبوقة التى شهدها قطاع الزراعة.. فقد أطلق الرئيس المشروع القومى لاستصلاح 1.5 مليون فدان  لتبدأ الإنجازات فى القطاع الزراعى.. ففى ديسمبر 2015 تم إنشاء مجتمع حضرى جديد قائم على الزراعة فى واحة الفرافرة وهو المشروع الذى تبلغ مساحته 1.5 مليون فدان يضم 13 منطقة فى ثمانى محافظات تقع فى صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء، مع دراسات متعمقة تعتمد على الظروف المناخية وتحليل التربة وملوحة المسطحات المائية مما يجعلها قريبة من المناطق الحضرية.

وفيما يتعلق باستعادة أراضى الدولة أصدر الرئيس السيسى قرارًا فى فبراير 2016 بتشكيل لجنة لاستعادة أراضى الدولة التى ثبت الاستيلاء عليها بشكل غير قانونى وقد نجح هذا الإجراء فى هدم وتقنين الكثير من الأراضى، سواء للبناء أو الزراعة.

كما شهد عام 2016 إطلاق مبادرة القرى الإنتاجية بتنسيق من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى والتنمية المحلية تماشيًا مع قيام الرئيس السيسى بتوفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والنساء سنويًا.. وتعتمد هذه المبادرة بشكل أساسى على المزايا النسبية لكل محافظة، وتتميز بالمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية ومنتجات الدواجن، وخلق قيمة مضافة للمحاصيل المميزة للمحافظة ودعم القاعدة الصناعية وهذا يخلق تنافسًا بين المحافظات واندماجًا بعد تحويل القرى المصرية من قرى الاستهلاك إلى قرى إنتاجية، حيث تم البدء فى عدد من الدورات التدريبية فى المحافظات المختلفة لتأهيل الشباب لتنفيذ بعض المشاريع المجددة المفيدة واستعادة القرى المنتجة.

كما شهد تصدير المنتجات الزراعية المصرية ازدهارًا غير مسبوق على مدار السنوات التسع الماضية، حيث بلغ حجم صادرات المنتجات الزراعية المصرية فى الفترة من 1 يناير إلى أبريل من العام الماضى 2 مليون طن و506 آلاف طن بزيادة 230 ألف طن على أساس سنوى، 10٪ لنفس الفترة من العام الماضى. كما نجحت وزارة الزراعة فى فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية فى عدة دول منها أمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب إفريقيا وموريشيوس وبعض دول الاتحاد الأوروبى.

كما بدأت المراحل الأولى فى مشروع تسجيل جميع الأراضى وبيانات المزارعين إلكترونيًا على كارت ذكى، وتطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أى تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدى على الأراضى الزراعية. كما انتهت الوزارة من إنشاء مركز الزراعة التعاقدية وأدخلت محاصيل جديدة فى هذه المنظومة وتحديد سعر ضمان متميز، بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وأيضًا يضمن الفلاح المصرى الحصول على عائد مجزٍ من محصوله، وهو ما يتجسد حاليًا فى محاصيل القمح، الفول الصويا، والسمسم، ودوار الشمس، والقطن، حيث يحصل الفلاح على ثمن المحصول خلال 48 ساعة من التوريد، وتقوم التعاونيات الزراعية بتسويق المحاصيل المختلفة، وللحد من الوسطاء.

كما تم تنفيذ المشروع القومى للصوامع؛ ما أدى إلى زيادة قدرة الدولة فى زيادة السعات التخزينية؛ لترتفع من 1.4 مليون طن فى 2014 لتصل إلى 5.5 مليون طن حاليًا.

كما تم إنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة لتخزين القمح باعتباره سلعة إستراتيجية نالت اهتمامًا كبيرًا من الرئيس خلال الفترة الماضية، ما تجسد خلال الأزمة العالمية الحالية فى زيادة تخزين كميات القمح.

واهتم الرئيس أيضا بالثروة الداجنة من حيث توفير الأمصال والأعلاف لتنتج مصر مليارًا و200 ألف طائر سنويًا، كما اهتم الرئيس بتمهيد الطرق وإنشاء الشبكات، ما أدى إلى سهولة نقل المنتجات الزراعية مع تخفيض تكلفتها، وبالتالى انخفاض أسعارها بالأسواق، ونفذ قطاع الثروة الحيوانية المشروع القومى لإحياء "البتلو"، حيث تم تمويل صغار المزارعين بأكثر من 7,7 مليار جنيه لحوالى 42,330 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 486 ألف رأس ماشية سواء كانت عجولا لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

كما أطلق الرئيس السيسى مشروع الدلتا الجديدة الذى يستهدف استصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، والذى يتكلف مئات المليارات من أجل زراعة المحاصيل الإستراتيجية، وإقامة مجتمعات زراعية عمرانية متكاملة.

كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن، وفتح أسواق جديدة للتصدير بعد حصول 30 منشأة مصرية على موافقة صحة الحيوان العالمية بخلوها من إنفلونزا الطيور، فضلا عن الإنجازات التى تم تحقيقها فى مجال الثروة السمكية، حيث تحتل مصر المركز الثالث على مستوى العالم فى إنتاج البلطى، والأول إفريقيا فى مجال الاستزراع السمكى.

ومن ضمن المشروعات التى تحظى باهتمام الرئيس السيسى، المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان، حيث تقوم حاليا بتطوير 826 مركزا لتجميع الألبان، وتم بالفعل الانتهاء من تطوير 160 مركزا بإجمالى 347 مليون جنيه بفائدة ميسرة 5%، كما تتحمل الدولة تكاليف شهادة الاعتماد الدولى، طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل دعم صناعة الألبان وفتح آفاق جديدة لها من أجل التصدير.

ومن أهم المشروعات الزراعية التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرا، مشروع "مستقبل مصر"، والذى يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، ومن شأنه مساعدة البلاد فى مواجهة التحديات الاقتصادية، نتيجة التغييرات الإقليمية والعالمية، حيث يعد هذا المشروع وغيره من مشروعات التوسع الزراعى، نجاحا لرؤية الدولة المصرية فى تحقيق هدفها بشأن تأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الزراعية.

كما تنفذ الدولة المصرية أيضا العديد من المشروعات، على غرار مشروع توشكى وجنوب الوادى ومشروعات سيناء وتطوير إنتاجية وحدة الأرض ووحدة المياه لكل الأراضى المصرية، وكذا مشروع الدلتا الجديدة، الذى يعد نموذجا للمشروعات التنموية الحقيقية.

وتشمل الإنجازات أيضا افتتاح مشروع توشكى الخير بجنوب الوادى والذى يستهدف زراعة مليون فدان، كما تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح فى المنطقة تصل التكلفة المبدئية إلى 300 مليار جنيه ومشروعات التوسع الأفقى الأخرى وجميعها تستهدف إضافة أكثر من 25% للرقعة الزراعية الإجمالية، كما تم استزراع مساحة 350 ألف فدان فى مشروع "مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة"، فضلا عن التقدم الكبير فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة من الأصناف الفاخرة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى الدواجن والألبان والأسماك و7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة فى الأمن الغذائى.

وتشمل الإنجازات أيضا التوسع فى المشروع القومى للصوب لـ100 ألف فدان صوبا زراعية، والذى يهدف إلى إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين، وتدشين المشروع القومى لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل من خلال البدء فى إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية حوالى 200 مليون شتلة سنويا وبتكلفة حوالى مليار جنيه.

وتم أيضا تنفيذ مشروعات عملاقة فى الثروة السمكية (بركة غليون – الفيروز – قناة السويس) حيث أصبحت مصر تحتل المركز الثالث عالميا فى إنتاج السمك البلطى والأول إفريقيا فى الاستزراع السمكى، وإصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات، فضلا عن إطلاق المشروع القومى لتنمية البحيرات (المنزلة – البرلس – ادكو – البردويل) وإزالة التعديات عليها والتوسع فى المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها، وطرح 21 موقعا للاستزراع السمكى فى الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر. 

كما تم تحقيق طفرة فى مجال التحول الرقمى وتطبيقات الذكاء الاصطناعى والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح فى جميع محافظات مصر وتسجيل 5.7 مليون حائز على المنظومة، كما يستهدف التوسع فى ميكنة الخدمات من خلال إطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية.

وفى مجال تمويل المحاصيل الزراعية، فيبلغ إجمالى التمويل من 6 إلى 7 مليارات جنيه سنويا بدعم من الدولة يصل إلى حوالى 500 مليون جنيه سنويا، فضلا عن تمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالى 330 ألف مزارع بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه، كما تم تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة، والتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والمستثمرين للمشاركة فى رفع كفاءة مشروعات الإنتاج الحيوانى والسمكى التابعة للوزارة لتعظيم العائد منها، وتحصيل 7.2 مليار جنيه ديون ومستحقات هيئات وزارة الزراعة لدى الغير.

ومن المستهدف إنشاء 332 مركزًا للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة (20 محافظة بعدد 52 مركزًا) ضمن مبادرة "حياة كريمة" بتكلفة أكثر من مليارى جنيه، ما بين وحدة بيطرية ومركز إرشادى وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان، وتم إدراج كافة احتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثى بهذه المراكز