3 محظورات فى قانون تنظيم إدارة المخلفات.. تعرف عليها

وضعت المادة (٢١) من قانون تنظيم إدارة المخلفات عدد من المحظورات على ممارس مهنة المخلفات منها الحرق المكشوف.

ويحظر على المرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلط أي صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد موافقة الجهاز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير والأدلة الإرشادية لجمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة تلك المخلفات والتخلص النهائي منها.

والمادة (٢٢) يجوز للجهة الإدارية المختصة بنفسها أو بالمساهمة مع الغير تأسيس شركة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات طبقًا لأحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٥ بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وفي جميع الأحوال على تلك الشركات أن تحصل على التراخيص اللازمة في هذا الشأن وذلك بعد موافقة الجهاز.

المواد الخطرة فى القانون

والمادة (٦٣) من القانون مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية، يجب على السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة.

وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي، على أن يكون ساري المفعول ويغطي أي أضرار محتملة والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بذلك.

قانون تنظيم إدارة المخلفات

وحدد قانون تنظيم إدارة المخلفات اختصاصات الجهات المنفذة وفقا لهذا القانون.

وتنص المادة (٢) من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن تكون أدوار الجهات المنفذة على النحو الآتي:

١ - تقوم الجهات الإدارية المختصة بالمخلفات غير الخطرة بصفة أساسية بالآتي:

( أ) دعم أنشطة الجهاز الفنية والرقابية.

(ب) إتاحة الأراضي المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات على النحو الوارد تفصيلًا بهذا القانون.

(جـ) القيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة عقود أعمال تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.

قانون تنظيم إدارة المخلفات،  - يقوم القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم من الجهاز بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، ووضع وتنفيذ خطط العمل اللازمة لتقديم تلك الخدمات لمنطقة الخدمة المتعاقد عليها وفقا لشروط التعاقد والضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك.