خالد الطوخى يكتب : "الاستثمارات الخضراء" تتصدر أولويات الجمهورية الجديدة 

◄اهتمام خاص بمشروعات الطاقة وإعادة تدوير المخلفات

◄الدولة نجحت فى الانتهاء من دراسات الأثر البيئى خلال 7 أيام فقط

◄وحدة للاستثمار البيئى والمناخى لإتاحة الفرص الاستثمارية فى القطاع البيئى

◄اتفاقية لإنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة فى محافظة الجيزة

◄وزارة البيئة تعلن اختصار الدورة المستندية إلى ٧ أيام من خلال التعاون مع هيئة التنمية الصناعية

◄إعداد دراسة لتحويل مخلفات مزارع الدواجن الكبيرة إلى طاقة  

تولى الدولة اهتماماً خاصاً بالاستثمارات الخضراء كونها أحد أهم أولويات الجمهورية الجديدة لما لها من فوائد عظيمة على المدى البعيد حيث تنعكس بشكل كبير على دور مصر فى حماية كوكب الأرض والاضطلاع بدور محورى فى دعم قضايا البيئة واستمراراً لما حققته مصر أيضاً فى هذا المجال عقب استضافة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ الذى كانت له مخرجات فى غاية الأهمية لقيت ترحيبا كبيراً وحفاوة بالغة من جانب العديد من دول العالم المعنية بشئون البيئة.

وفى هذا السياق تسعى وزارة البيئة إلى تشجيع الاستثمارات الخضراء والتسهيل على المستثمرين فى المشروعات المرتبطة بالبيئة والاقتصاد الأخضر، لتعكس بشكل لافت للنظر وعلى أرض الواقع توجه الدولة حيث باتت الملفات البيئية ملفات وثيقة الصلة لاقتصاديات الدول ، وهو ما نلمسه بوضوح فى تلك الخطوة التى اتخذتها وزارة البيئة حيث أنشأت الوزارة وحدة للاستثمار البيئى والمناخى،  لإتاحة الفرص الاستثمارية فى القطاع البيئى،  وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية،  وخدمة المستثمرين التى تنظر إلى التحديات التى تخص ملف البيئة، وتحاول مساعدة المتقدمين على المشروعات، فى تخطى تلك التحديات لضمان الاستدامة والاستمرارية،  إضافة إلى توضيح مصادر التمويل المتاحة ، لتسهيل التواصل بين المستثمرين بأفكار جديدة ، ومختلفة بالمفهوم البيئى.

ورغم أن وزارة  البيئة غير مختصة بإصدار التراخيص، وإنما تختص فقط بإعطاء الموافقة البيئية للجهة الإدارية تلك التى بدورها تصدر الترخيص، ويحق لوزارة البيئة إصدار تصريح ممارسة نشاط داخل المحميات الطبيعية، لكن  وحدة الاستثمار البيئى التى أنشأتها الوزارة بدأت تيسير  إجراءات تقديم دراسة الأثر البيئى للمشروعات والخطوات التى تمر بها، حيث كانت هذه الإجراءات  تستغرق حوالى 30 يوماً وفقاً للقانون،   حتى يحصل المستثمر على الموافقة البيئية،  فقد نجحت الوزارة فى  اختصار الدورة المستندية إلى ٧ أيام، من خلال التعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

وهو ما أوضحته بشكل مفصل وزيرة البيئة  الدكتورة ياسمين فؤاد فى تصريحات صحفية تناولتها وسائل الإعلام حيث ذكرت أن هذه الخطوة تم تنفيذها من خلال الربط الإلكترونى والتعاون بين  ممثلين من جهاز شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية ومراجعة البيانات، مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة مؤخرا  تضم عددا من الوزارات المعنية،  تجتمع بشكل دورى لاستكمال كافة البيانات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى، من أجل  التسهيل على المستثمر ، وأشارت وزيرة البيئة ، إلى أنه فى مجال مشروعات السياحة  الخضراء الاستثمارية، تم العمل على تسهيل الإجراءات على المستثمرين ، من خلال لجنة عليا للتراخيص،  والتى تضم عددا من الجهات المعنية ، والمختصة بإصدار التراخيص لكافة المشروعات السياحية، مؤكدة  أنه تم تعديل القوائم الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى،  من خلال إصدار قرار من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ، لحين الانتهاء من قانون البيئة الجديد،  كما تم وضع اشتراطات خاصة لبعض المشروعات، التى تتضمن أخذ موافقة من المحليات ثم يتم تنفيذها دون الحاجة لإعداد دراسة بيئية.

كما يتولى جهاز شئون البيئة التفتيش على هذه المشروعات، وهو أحد إجراءات التسهيل على المستثمر، حيث إن جهاز شئون البيئة يركز على المشروعات الكبيرة ذات الأولوية وأن وزارة البيئة يتبعها جهازان الأول هو جهاز شئون البيئة،  المسئول عن إصدار الموافقات البيئية، فيما يخص دراسات تقييم الأثر البيئى لكافة المنشآت بالدولة،  كما أنه مسئول عن عمليات التفتيش والرصد، كما أنه مسئول عن  ملف المحميات الطبيعية بالكامل ، والتى تعد ثروة طبيعية لمصر. 

وحسب تصريحات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة سوف  يتم قريبا توقيع اتفاقية لإنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة، فى محافظة الجيزة، باستخدام  تكنولوجيا ألمانية، ضمن المشروعات الاستثمارية الخضراء  بتكلفة إجمالية تصل إلى 150 مليون دولار .

الأمر الذى يؤكد أن البيئة أصبحت الآن مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنظومة الاقتصادية عالميا ، وفى مصر كان الارتباط بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لكن أصبح هناك مجالات أخرى هامة ، حيث يتم الاهتمام بملفى المخلفات والمحميات ، وتم العمل بقوة على هذه الملفات. 

ولفتت أيضاً إلى أن المراحل التى تمر بها تلك العملية،  ومنظومة التعامل مع المخلفات وفقاً لقانون المخلفات الجديد الصادر عام 2020 ولائحته التنفيذية،  الذى نظم العملية بين المخطط والمنظم والمراقب والمنفذ، مؤكدة  أنه سيتم البدء بمشروع إنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة فى محافظة الجيزة، حيث  يوجد 6 مواقع أخرى تم  الانتهاء من إجراءاتها، حيث  إن مشروع إنشاء  أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة، فى محافظة الجيزة يخضع لعمل وإشراف  الجهاز التابع لوزارة البيئة، وهو جهاز تنظيم إدارة المخلفات،  المسئول عن تنظيم التعاون بين جميع الأطراف الفاعلة بمنظومة المخلفات بناءً على قانون المخلفات الجديد الصادر عام 2020 ولائحته التنفيذية.

فى ذات السياق تم الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الخاصة بخطة العمل للمخلفات الزراعية بكافة أنواعها ، حيث  إن حجم المخلفات الزراعية فى مصر يبلغ حوالى  42 مليون طن وأن  مشروعات وحدات البيوجاز التى تم تنفيذها مؤخرا لإنشاء وحدة كبيرة بحديقة الحيوان بالجيزة، يتم تحويل روث الحيوانات  بها إلى كهرباء ، وأن وحدات البيوجاز التى تم تنفيذها فى محافظة الفيوم، تضاف إلى المشروعات التى تم إنشاؤها فى  هذا المجال فى قرى الريف المصرى، لتحويل الروث لسماد وغاز حيوى، والتى تمت ضمن مبادرة حياة كريمة.

فضلاً عن ذلك فإن مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التى تتبع وزارة البيئة، تقوم  حاليا بإعداد دراسة لتحويل مخلفات مزارع الدواجن الكبيرة إلى طاقة ، ومن جهة أخرى فإن منظومة قش الأرز التى تبدأ من شهر سبتمبر حتى منتصف شهر نوفمبر من كل عام تضاف إلى منظومة إعادة تدوير المخلفات الزراعية .

إن مجهود وزارة البيئة فى التعاون مع الجهات المعنية بالموضوع ،  والإجراءات والجهود التى قامت نفذتها الوزارة للتعامل مع المخلفات الإلكترونية، حيث وصل عدد مصانع إعادة تدوير تلك المخلفات إلى 9 مصانع، وستشهد الفترة المقبلة مزيدا من التوسع فى هذا  المجال بأفكار جديدة فى ملف المخلفات بالكامل سواء الزراعية أو الصلبة أو الإلكترونية أو الطبية .