قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة إن الدولة المصرية وفرت الع

مصر,مدبولي,الحكومة,العملات,صدى البلد,المواطنين

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

الزراعة: أفرجنا عن 1.1 مليون طن أعلاف.. والكمية تغطي احتياجات صناعة الدواجن

الشورى

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن «الدولة المصرية وفرت العملات الأجنبية، للإفراج عن مزيد من الاحتياجات من الأعلاف للثروة الحيوانية أو الداجنة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الأعلاف المفرج عنها من خامات الذرة والصويا، تكفي وزيادة عن احتياجات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وأشار إلى الإفراج عما يزيد عن 1.1 مليون طن أعلاف، بتكلفة تتجاوز نصف مليون دولار، مؤكدًا أن «تلك الكمية المتوفرة في السوق، تغطي احتياجات صناعة الدواجن والثروة الحيوانية والأسماك».

وأكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بالزراعة، أن «هذا الموضوع يناقش على مستوى عالٍ، كما يتابعه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة، على مدار الساعة».

ولفت إلى تشكيل لجان من كل الأجهزة الرقابية، لعمل حملات على كل مخازن الخامات والأعلاف على مستوى الجمهورية، نافيًا التصريحات الصادرة عن نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، بأن عملية بيع الكتاكيت توقفت في مصر منذ نحو 11 يوما.

وأوضح أن «مدبولي» وعد بأن المنافذ التسويقية في مصر، لن تخلُ من السلع الاستراتيجية، معقبًا: «نواصل ليل نهار لتوفير المواد الغذائية، ولن نسمح لمستهتر أو محتكر أو مستغل يرجعنا تاني».

ونوه إلى أن مدخلات الإنتاج وتكاليف التشغيل لصناعة الدواجن زادت بنسبة تتخطى 200% حول العالم، مضيفًا أن الدول الأخرى تحمل المواطن تلك الزيادة، بينما تحملت الحكومة المصرية الكثير من الأعباء، لرفع المعاناة عن المواطن.

وذكر أن مدخلات الإنتاج وتكاليف التشغيل زادت في مصر بنسبة تتخطى 200%، لكن الزيادة في المنتج النهائي لم تتخط 25% في المزرعة، مناشدًا المواطنين الشراء من المنافذ التابعة للحكومة التي تبيع أسعار أقل من السوق بما يتراوح بين 20% إلى 30%، أو الشراء من المنافذ التابعة للقطاع الخاص التي تبيع بأسعار مناسبة ومعتدلة.