توجيهات الرئيس السيسى أعادت إحياء المشروع القومى للبتلو.. وتحقيق أرقام قياسية فى الصادرات الزراعية

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

السيد خيرالله يكتب: القصير.. ما بين تحديات الوزارة وطفرة البنك الزراعى

  الشورى


توجيهات الرئيس السيسى أعادت إحياء المشروع القومى للبتلو.. وتحقيق أرقام قياسية فى الصادرات الزراعية

كيف نجح القصير فى فتح ملفات شائكة وتراكمات داخل وزارة الزراعة كانت تحتاج لمقاتل من طراز فريد؟

 

فى البداية لابد أن أسرد ما قمت بنشره فى وقت سابق حول إستراتيجية السيد القصير وزير الزراعة الجديد عندما تولى مهمة رئاسة البنك الزراعى قبل عامين ولم أكن أضرب الودع لكى أذكر وقتها أن ما حققه القصير من طفرة كبيرة داخل البنك الزراعى يحتاج لوقفة من قيادات البنك المركزى ومن كافة مسئولى الدولة لدراسة كيف تحققت تلك الطفرة فى وقت قياسى؟

وهو ما يجعلنى الآن أسرد ما كتبته حينها.. إننى على مدار الفترة الماضية وأنا أتابع عن كثب أداء ورؤية البنك الزراعى المصرى، هذا الصرح الاقتصادى الذى يعد أحد مصادر الدخل القومى خاصةً لما يقدمه لطبقة تعتبر هى الأعلى والأكبر من المستفيدين من كافة المشروعات المختلفة التى يقدمها أقدم البنوك فى مصر منذ أن كان يطلق عليه فى السابق بنك الائتمان الزراعى ( التسليف ) ولكن تعرض البنك لحالة من التخبط قبل وبعد انتفاضة يناير ، وتكبد خسائر فادحة برغم كثرة العملاء والمستفيدين ، إلى أن جاء قرار الرئيس السيسى بإعادة تطوير هذا البنك وأولى له اهتمامًا كبيراً حتى تم تغيير اسمه إلى (البنك الزراعى المصرى ) وتأكيداً لرغبة الدولة فى إعادة التأهيل والتطوير تم تكليف أحد القيادات المصرفية الفرع لتنفيذ خطة الإصلاح والتطوير .

إنه السيد القصير وهو رجل مصرفى له باع طويل فى العمل المصرفى فقد ساهم فى تطوير البنك الصناعى والأهلى تحت إشراف قيادات البنك المركزى ، وبرغم أن العمل داخل البنك الزراعى مختلف تماما عن القطاع المصرفى ، إلا أن نشأة " القصير " الريفية وخبراته الطويلة فى القطاع الزراعى ساعدته واستخدمها كأدوات فى إعادة تطوير البنك الزراعى وهو الأمر الذى جعل الكثيرين من الخبراء والمتخصصين يبدون اندهاشهم من حجم الإنجازات التى يقوم بها القصير ومجلسه .

وبرغم أن مهمة التكليف لم تكن بالسهلة أو من باب التكريم وإنما لثقة الدولة وقيادات المركزى فى كفاءة القصير فى إعادة العصر الذهبى للبنك الزراعى ، وإن كنت أؤكد أن طفرة القصير ستجعله يتولى منصبا قياديا أكبر فى البنك المركزى أو فى إحدى الوزارات الأخرى .

هذا ما سردته قبل عام ولم أكن يومًا أقرأ الودع ولكن هناك حقيقة كوضوح الشمس أن القصير يحمل فى جعبته الأدوات التى تمكنه من أن يتولى أعلى المناصب التنفيذية بالدولة ، وهو ما تحقق مؤخراً عندما تولى القصير حقيبة وزارة الزراعة قبل عام فى تحدٍ جديد أكثر صعوبة نظراً لما تحمله جعبة تلك الوزارة من ملفات شائكة ، فهذه الوزارة تعد الأكبر فى عدد العاملين وفى عدد وحجم الأصول المنتشرة فى كل ربوع البلاد وعدد الهيئات التابعة لها يفوق أى وزارة.

إذن الأمر كان يتطلب من القصير إعادة هيكلة هذه الوزارة وضرورة تحديد دورها وفقاً لإستراتيجية تحدد السياسة الزراعية للبلاد وخريطة المحاصيل التى تحتاجها البلاد وكان لابد من إعادة النظر فى بعض الهيئات التابعة للوزارة وذات الصلة بتخصيص الأراضى مثل هيئة التعمير والإصلاح الزراعى ، فلماذا الإصرار على أن تكون هذه الوزارة مسئولة عن تخصيص الأراضى بعدما تم ؟ كيف أن مساحات كبيرة من الأراضى ضاعت وتم الاستيلاء عليها أو بيعها بثمن بخس ؟

عمل " القصير " على أن يبحث عن المفيد فى هذه الوزارة من أصول وقام بتطويرها أو كان  يتم تصفيتها وخصخصتها فكثير من الهيئات والجهات التابعة للوزارة يمكن تحويلها لشركات تخضع للمساءلة والرقابة إذا ما تم طرح رأسمالها للاكتتاب .

فلابد وأن نواجه حقيقة بلا التفاف أو مجاملة لقد ثبت فشل هيئة الوزارة فى وقت سابق على كل شيء خاص بالزراعة ، الأسمدة والمبيدات والبذور والأراضى والثروة الحيوانية ففى كل ما سبق ستجد مشاكل كبيرة فى هذه القطاعات .. إذن لماذا الإبقاء عليها تحت سيطرة الوزارة ؟

أفهم أن يكون دور الوزارة تحديد السياسة الزراعية فى ضوء احتياجات البلاد بالتنسيق مع المزارعين والعمل على حل مشاكلهم أى دور إشرافى  تنظيمى وليس تنفيذيا ، ولهذا فشلت الوزارة فى تسويق مشروع المليون ونصف مليون فدان ، وسبق أن ألقى الرئيس السيسى اللوم على وزراء الزراعة المتعاقبين فى فشل تنفيذ مشروع المليون فدان .

هناك أيضا ملف مشروع البتلو الذى أحدث فيه القصير إنجازات لا ينكرها إلا جاحد وجاءت بتوجيهات الرئيس السيسى والذى أعطى لملف البتلو أهمية خاصة باعتبارها من المشروعات القومية التى أطلقتها الدولة المصرية، وليأتى دورها فى تحمل وحماية الأمن الغذائى القومى لمصر فى ظل وقف التصدير والحياة فى معظم دول العالم .

يا سادة القصير نجح فعليا فى تمويل ملف البتلو من خلال الموافقة على تغذية 2875 رأس ماشية محلية لتسميتها ضمن المشروع بقيمة تمويلية بنحو 38 مليونًا و422 ألف جنيه ، بالإضافة إلى تمويل 19 ألف مستفيد لشراء وتغذية 3186 رأس ماشية مستوردة محسنة وراثيا سريعة النمو ، بإجمالى تمويل 3,2مليار جنيه.

كما نجح القصير أيضا فى مضاعفة حجم وإنتاجية هذا المشروع القومى من خلال التوسع فى إشراك الجمعيات الأهلية لما لها من شبكة تواصل فعالة مع صغار المربين على مستوى الجمهورية ، ولتقديم مشروع نموذجى لهم .

كما حقق " القصير " إنجازات فى الثروة الحيوانية والتحسين الوراثى وتحقيق أرقام قياسية فى الصادرات الزراعية ، وعمل على ضبط الأداء داخل الوزارة وتحسين المتابعة وتقديم الخدمات ، وعمل أيضا القصير على تطوير كارت الفلاح وإدخال خدمات مدفوعات عليه ، وعمل فى البدء على ميكنة الخدمات الزراعية وتطوير منظومة الحجر الزراعى ، والبدء فى تنفيذ مشروع تطوير نظم الرى .

وكانت تلك الملفات الشائكة قد واجهها القصير فى الأيام الأولى داخل الوزارة وعمل بسرعة على إيجاد حلول عملية خاصةً أن تلك الملفات  كانت حبيسة الأدراج منذ فترة بالإضافة إلى المطالبة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 .

وأيضا هناك ملفات أخرى واجهها القصير وهو ما أثاره نواب لجنة الزراعة وهى عدم تثبيت نحو 300 طبيب بيطرى من العاملين على حساب الصناديق الخاصة رغم قيامهم بالعمل واحتياج الدولة إلى تعيين أطباء بيطريين .

سرعة التحرى حول التصريحات الصادرة من لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين بوجود ميكروبات بأسماك البلطى ناتجة عن الاعتماد فى تغذية مزارع الأسماك على مخلفات الدواجن دون وجود رقابة ، وإعادة النظر فى تسعير توريد المحاصيل الإستراتيجية وخاصة محصولى قصب وبنجر السكر فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ، وعدم تسليم المزارعين تقاوى وحيدة الأجنة لمحصول بنجر السكر بالرغم من ارتفاع إنتاجيته ، ومخالفة قرار وزير الزراعة رقم 33 لسنة 2019 للقواعد والقوانين المنظمة للعمل بالدولة ، وهناك أيضا ملف مغالاة الوزارة فى تثمين الأرض التى اشتراها المزارعون من مشروع شباب الخريجين والمطالبة بإعادة تثمين الأرض بشكل يناسب الطبقة الاجتماعية لهم ، فهناك أزمة فى هذا الملف يعانى منها المزارعون من المناطق الأكثر فقراً فى أكثر من 13 محافطة على مستوى الجمهورية بعد شرائهم الأراضى من مشروع شباب الخريجين لأكثر من مرة .

إذن لابد أن يعلم القصير أنه مازال أمام تحدٍ كبير وإن كنت من خلال قربى ومعرفتى بالقصير فإننى أثق فى قدراته وفكره غير النمطى فى حل تلك الأزمات ونأمل ذلك والأيام كفيلة بالرد . وللحديث بقية.