عاصم سليمان يكتب : الرئيس السيسي .. رؤية قائد يقرأ المستقبل ويحمي الدولة من مفاجآت الأزمات

- الاستعداد للمخاطر قبل وقوعها.. فلسفة رئاسية تضع أمن الدولة واستقرار المواطن في صدارة الأولويات

- المخزون الإستراتيجي وقاعدة البيانات الدقيقة.. ركيزتان لرؤية متقدمة في إدارة الأزمات وصناعة القرار

- إدارة الدولة بعقلية استباقية.. قراءة واعية لمتغيرات الحاضر وجاهزية مؤسسية لتحديات المستقبل

لم يعد مفهوم قوة الدولة في عالم يموج بالمتغيرات والتحديات مرتبطا فقط بما تمتلكه من إمكانات اقتصادية أو قدرات عسكرية أو مؤسسات قوية، وإنما أصبح يقاس أيضا بمدى قدرتها على استشراف المخاطر والاستعداد لمواجهتها قبل أن تتحول إلى أزمات يصعب احتواء تداعياتها، ومن هذا المنطلق أرى أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع قيادات الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، تمثل نموذجا واضحا لرؤية قيادية تدرك طبيعة المرحلة الراهنة، وتتعامل مع مسؤولية إدارة الدولة بمنطق إستراتيجي يتجاوز حدود التعامل مع الأحداث بعد وقوعها إلى بناء منظومة متكاملة للجاهزية والاستعداد للمستقبل.

إن ما لفت انتباهي في هذا التوجيه الرئاسي ليس فقط مطالبة الهيئة بدراسة تدبير مخزون إستراتيجي للدولة من مختلف الاحتياجات لمجابهة المواقف الطارئة، وإنما الفلسفة التي تقف وراء هذا التوجه، فالرئيس السيسي يدرك أن الأزمات لا تمنح الدول دائما الوقت الكافي لترتيب أولوياتها أو البحث عن احتياجاتها، وأن الاستعداد الحقيقي يبدأ قبل ظهور التحديات، من خلال امتلاك الموارد اللازمة، وتحديد الاحتياجات بدقة، ووضع سيناريوهات عملية تضمن استمرار قدرة مؤسسات الدولة على أداء مهامها مهما كانت طبيعة الظروف المحيطة.

وأعتقد أن هذه الرؤية تعكس فهما عميقا لطبيعة التحولات التي يشهدها العالم، حيث أصبحت الأزمات الاقتصادية وسلاسل الإمداد والتوترات الإقليمية والدولية من العوامل التي تفرض على الدول إعادة النظر باستمرار في أدوات حماية أمنها واستقرارها، ولم يعد كافيا أن تمتلك الدولة موارد وإمكانات كبيرة، بل الأهم أن تكون لديها القدرة على إدارة هذه الموارد بكفاءة، وتوظيفها في التوقيت المناسب، وضمان توافر الاحتياجات الأساسية في الظروف الاستثنائية، وهنا تتجلى أهمية التفكير الإستراتيجي الذي يضع الاحتمالات المختلفة أمام صانع القرار قبل أن تتحول إلى واقع يفرض نفسه.

واللافت أيضا أن فخامة الرئيس لم يفصل بين فكرة إنشاء مخزون إستراتيجي وبين بناء قاعدة بيانات دقيقة لدى الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، بل شدد على سرعة استكمال جميع مؤسسات الدولة إدخال بياناتها إلى المنظومة، مع ضرورة التأكد من دقتها ومراعاة سرية تداول المعلومات، وهي نقطة بالغة الأهمية في تقديري، لأن القرار الصحيح لا يمكن أن يصدر عن معلومات ناقصة أو غير دقيقة، كما أن إدارة الأزمات بكفاءة تتطلب معرفة واضحة بحجم الإمكانات المتاحة، والاحتياجات الفعلية، والموارد التي يمكن توظيفها، والجهات المسؤولة عن التحرك في كل موقف.

وهنا تتضح ملامح رؤية متكاملة لا تتعامل مع إدارة الأزمات باعتبارها مجرد استجابة طارئة، وإنما باعتبارها منظومة مؤسسية تقوم على المعلومات والتنسيق وسرعة اتخاذ القرار وتكامل الأدوار، فوجود قاعدة بيانات دقيقة يمنح الدولة قدرة أكبر على قراءة الموقف وتقدير الاحتياجات وتحديد الأولويات، بينما يوفر المخزون الإستراتيجي هامشا مهما من الأمان والقدرة على التحرك، بما يقلل من احتمالات الارتباك ويمنح مؤسسات الدولة مساحة أوسع للتعامل مع الظروف الاستثنائية بثبات وكفاءة.

وأرى أن القيمة الحقيقية في هذا التوجه الرئاسي تكمن في أنه يضع المواطن في قلب معادلة الاستعداد للأزمات، فكلما كانت الدولة أكثر قدرة على تأمين احتياجاتها الأساسية، وأكثر استعدادا للتعامل مع الطوارئ، انعكس ذلك بصورة مباشرة على شعور المجتمع بالاستقرار والثقة في قدرة مؤسساته على حماية مصالحه، وهذه هي المسؤولية الأهم لأي قيادة تدرك أن استقرار الوطن ليس مجرد شعار، وإنما مسؤولية يومية تتطلب تخطيطا واعيا وعملا مؤسسيا واستعدادا مستمرا لمختلف الاحتمالات.

ولعل ما يميز رؤية الرئيس السيسي في هذا الملف هو اهتمامه بالتفاصيل التنفيذية التي تحول التوجهات الإستراتيجية إلى إجراءات قابلة للتطبيق، فلم يكتف بالتأكيد على أهمية الاستعداد، وإنما وجه بسرعة استكمال البيانات، وشدد على دقتها وسرية تداولها، وربط ذلك بدراسة تدبير مخزون إستراتيجي بالتنسيق مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، وهو ما يعكس إدراكا بأن نجاح أي منظومة لا يتوقف على صياغة الأهداف الكبرى فقط، وإنما يرتبط بمدى إحكام آليات التنفيذ وتحديد المسؤوليات وضمان التنسيق بين جميع الأطراف المعنية.

إنني أرى في هذه التوجيهات رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية تمضي نحو ترسيخ مفهوم أكثر تقدما للأمن القومي، مفهوم لا يقتصر على حماية الحدود أو مواجهة التهديدات المباشرة، وإنما يمتد ليشمل تأمين الاحتياجات، وحماية الموارد، وضمان استمرارية عمل المؤسسات، والاستعداد لمختلف السيناريوهات التي قد تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية، فالدولة القوية هي التي لا تترك استقرارها رهنا بالمصادفات، وإنما تبني قدرتها على المواجهة من خلال التخطيط والاستعداد وحسن إدارة الإمكانات.

وفي تقديري، فإن أهمية هذا التوجه تتجاوز حدود الإجراء الإداري أو التنظيمي، لأنه يعبر عن عقلية في إدارة الدولة تنظر إلى المستقبل باعتباره مسؤولية يجب الاستعداد لها من الآن، وليس مجرد أحداث ننتظر وقوعها حتى نبدأ التعامل معها، وهذه واحدة من أهم ركائز القيادة الإستراتيجية التي تدرك أن حماية مقدرات الوطن تتطلب رؤية بعيدة المدى، وقدرة على قراءة المتغيرات، واستثمارا حقيقيا في قوة المؤسسات وكفاءة منظومة اتخاذ القرار.

لقد أثبتت التجارب أن الأزمات الكبرى لا تختبر فقط قوة الدول، وإنما تكشف أيضا جودة تخطيطها وكفاءة مؤسساتها ومدى استعدادها لما هو قادم، ومن هنا تكتسب توجيهات الرئيس السيسي أهميتها، باعتبارها خطوة في اتجاه بناء منظومة وطنية أكثر استعدادا وقدرة على التعامل مع الطوارئ، وترسيخ نهج يقوم على الوقاية والاستباق والتخطيط العلمي، وهي رؤية أراها تعبر عن إدراك حقيقي لمعنى القيادة ومسؤولياتها في مرحلة لا تحتمل الانتظار أو الاعتماد على ردود الأفعال، فالقائد الذي يفكر في احتياجات الدولة قبل أن تفرضها الأزمات، ويعمل على بناء أدوات الحماية قبل أن تظهر المخاطر، لا يدير الحاضر فقط، وإنما يصنع للمستقبل مساحة أكبر من الأمان والاستقرار، وهذه هي جوهر الرؤية التي تستحق أن نتوقف أمامها في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.