ترشيد الإنفاق.. الدولة تبدأ بنفسها

- خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20%.. وتقليل استهلاك الوقود في السيارات الحكومية بنسبة 30%

- إرجاء تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود

- تحويل ترشيد الإنفاق إلى ثقافة مؤسسية دائمة لا مجرد إجراءات مؤقتة تفرضها الظروف

- ليس من المنطقي أن نطالب المواطن بحساب استهلاكه بدقة بينما تظل بعض أوجه الإنفاق الحكومي بعيدة عن المعايير نفسها

- كثير من المهام يمكن إنجازها بكفاءة من خلال الاتصال الإلكتروني دون الحاجة إلى تحركات يومية تستنزف الوقت والمال والطاقة

توقفت طويلاً أمام قرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، ليس فقط لأن القرار يتضمن خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20%، وتقليل استهلاك الوقود في السيارات الحكومية بنسبة 30%، وإرجاء تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، ولكن لأنني أرى في هذه الخطوة رسالة مهمة تتجاوز حدود الأرقام والنسب المئوية، وتتعلق بفكرة أعمق، هي أن الدولة حين تطلب من المواطن أن يتحمل أعباء الظروف الاقتصادية، فمن الطبيعي أن تبدأ هي أولاً بمراجعة نفقاتها، وأن تقدم نموذجاً عملياً في حسن إدارة الموارد.

لقد اعتدنا طوال سنوات أن يكون الحديث عن ترشيد الاستهلاك موجهاً في معظمه إلى المواطن العادي. نطالبه بإطفاء المصابيح غير الضرورية، وتقليل استخدام الأجهزة الكهربائية، والاقتصاد في استهلاك الوقود، والتعامل بحرص مع كل جنيه ينفقه.

وكلها مطالب مشروعة، لكن المواطن الذي يحاول تدبير احتياجات أسرته وسط ارتفاع تكاليف المعيشة، من حقه أيضاً أن يرى المؤسسات الحكومية وهي تتعامل مع المال العام بالحرص نفسه الذي تتعامل به الأسرة المصرية مع ميزانيتها المحدودة.

فالمسؤولية لا ينبغي أن تسير في اتجاه واحد، والقدوة تظل أكثر تأثيراً من عشرات النصائح والتعليمات.

وفي تقديري، فإن القيمة الحقيقية لهذا التوجه لا تكمن في حجم الوفر المالي وحده، وإنما في إمكانية تحويل ترشيد الإنفاق إلى ثقافة مؤسسية دائمة، لا مجرد إجراءات مؤقتة تفرضها الظروف.

فالكهرباء التي تستهلكها المكاتب الحكومية، والوقود الذي تستخدمه السيارات التابعة للجهات المختلفة، والمصروفات اليومية التي قد تبدو صغيرة في كل مؤسسة، تتحول عند جمعها على مستوى الدولة إلى أرقام ضخمة تستحق المراجعة والتدقيق.

وليس من المنطقي أن نطالب المواطن بحساب استهلاكه بدقة، بينما تظل بعض أوجه الإنفاق الحكومي بعيدة عن المعايير نفسها.

وأعتقد أن خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20% يمكن أن يمثل بداية مهمة لإعادة النظر في طريقة إدارة المنشآت الحكومية. فهناك فارق كبير بين ترشيد الاستهلاك وتعطيل العمل.

المطلوب ليس أن يجلس الموظفون في مكاتب مظلمة، أو أن تتراجع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنما أن نستخدم الطاقة بقدر الحاجة الفعلية، وأن نستفيد من التكنولوجيا الحديثة في إدارة الإضاءة والتكييف والتشغيل، وأن نتوقف عن التعامل مع الموارد العامة باعتبارها متاحة بلا حدود.

إن أبسط قواعد الإدارة الرشيدة تقول إن كل مورد يتم توفيره دون التأثير على جودة الخدمة يمثل مكسباً حقيقياً للمجتمع.

أما خفض استهلاك الوقود في السيارات الحكومية بنسبة 30%، فأراه واحداً من أكثر الجوانب التي تستحق المتابعة الجادة، لأن المسألة هنا لا تتعلق بالبنزين والسولار فقط، بل بطريقة إدارة أساطيل السيارات الحكومية، وتنظيم التحركات الرسمية، وتحديد الضروري منها، والاستفادة من الوسائل الرقمية التي تسمح بعقد الاجتماعات وإنجاز المعاملات دون انتقال غير مطلوب.

وقد أثبتت تجارب العمل الحديثة أن كثيراً من المهام يمكن إنجازها بكفاءة من خلال الاتصال الإلكتروني، دون الحاجة إلى تحركات يومية تستنزف الوقت والمال والطاقة.

ولعل أكثر ما استوقفني في هذه القرارات هو الحديث عن إرجاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود.

فالمشروعات القومية ارتبطت في وجدان المصريين خلال السنوات الماضية بفكرة البناء والتطوير وتغيير الواقع، ولذلك فإن أي حديث عن تأجيل بعضها يحتاج إلى قدر كبير من الوضوح حتى لا يختلط الأمر على الناس.

وأرى أن إعادة ترتيب الأولويات في ضوء الظروف الاقتصادية ليست تراجعاً عن التنمية، وإنما قد تكون ضرورة تفرضها الإدارة المسؤولة، بشرط أن تتم وفق دراسات دقيقة، وأن تراعى احتياجات المواطنين، وألا تمتد إلى المشروعات التي تمس حياتهم اليومية أو توفر لهم خدمات أساسية لا تحتمل التأجيل.

فالتنمية الحقيقية لا تقاس بعدد المشروعات التي نبدأ تنفيذها في وقت واحد، وإنما بقدرتنا على استكمال ما بدأناه، وتحقيق أكبر عائد اجتماعي واقتصادي من الموارد المتاحة.

وقد يكون من الحكمة أحياناً أن نعيد النظر في توقيت مشروع، أو نراجع أولوياته، حتى نضمن استمرار مشروعات أخرى أكثر إلحاحاً وتأثيراً في حياة الناس.

والمهم أن تكون هذه القرارات جزءاً من رؤية واضحة، يعرف المواطن من خلالها لماذا نؤجل، وماذا نوفر، وكيف ستنعكس هذه الوفورات على الاقتصاد والخدمات العامة؟

لكنني أرى أيضاً أن نجاح هذه الإجراءات لن يتحقق بمجرد صدور القرار، مهما كانت أهميته، لأننا نعرف جيداً أن المسافة بين القرارات المكتوبة والتطبيق الفعلي قد تكون واسعة إذا غابت المتابعة والمحاسبة.

ولذلك فإن المطلوب هو وجود آليات واضحة لقياس الاستهلاك قبل تطبيق الإجراءات وبعدها، وإعلان نتائج دورية توضح ما تحقق بالفعل من وفر في الكهرباء والوقود والمصروفات الحكومية.

فالمواطن لا يحتاج إلى سماع أرقام مستهدفة فقط، وإنما يريد أن يعرف ما إذا كانت هذه الأرقام قد تحولت إلى نتائج حقيقية.

وأتمنى أن تمتد هذه الروح إلى مراجعة أوجه إنفاق أخرى داخل الجهاز الإداري للدولة، وأن يصبح السؤال عن جدوى المصروفات جزءاً طبيعياً من عملية اتخاذ القرار.

فهناك اجتماعات يمكن اختصارها، ومطبوعات يمكن الاستغناء عنها، وإجراءات ورقية يمكن تحويلها إلى خدمات إلكترونية، وممارسات إدارية تحتاج إلى تحديث.

وإذا كانت الدولة قد قطعت شوطاً في التحول الرقمي، فإن الوقت مناسب للاستفادة من هذه الجهود في تقليل التكلفة التشغيلية، وتبسيط الإجراءات، وتوفير وقت الموظف والمواطن معاً.

ولا يفوتني هنا الجانب الإنساني في القضية، وهو الجانب الذي أعتقد أنه يجب أن يظل حاضراً في كل قرار اقتصادي. فالمواطن المصري تحمل الكثير خلال السنوات الماضية، وما زال يواجه ضغوطاً يومية في تدبير احتياجات أسرته.

ولذلك فإن أي خطوة لترشيد الإنفاق الحكومي ينبغي أن يكون هدفها النهائي حماية الموارد العامة، وتخفيف الضغوط على الاقتصاد، وإتاحة مساحة أكبر للإنفاق على الأولويات التي تمس حياة الناس، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

فالوفورات المالية لا تصبح إنجازاً كاملاً إلا عندما تتحول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى منفعة يشعر بها المجتمع.

إنني لا أنظر إلى هذه القرارات باعتبارها مجرد إجراءات مالية تستهدف مواجهة ظرف اقتصادي ضاغط، بل أراها فرصة لإعادة صياغة العلاقة بين الإدارة الحكومية والموارد العامة، على أساس أن المال العام أمانة، وأن الحفاظ عليه مسؤولية لا تقل أهمية عن البحث عن مصادر جديدة للإيرادات.

وربما يكون أهم ما نحتاج إليه في المرحلة المقبلة هو أن تصبح الكفاءة في الإنفاق معياراً لتقييم الأداء الحكومي، تماماً كما نقيس الإنجاز بحجم المشروعات والخدمات المقدمة.

وأخيراً، أعتقد أن المواطن سيكون أكثر استعداداً للتفاعل الإيجابي مع دعوات الترشيد عندما يرى أن الحكومة تطبق على نفسها ما تطلبه منه، وأن المسؤول يتعامل مع موارد الدولة باعتبارها ملكاً لكل المصريين، لا مجرد اعتمادات مالية متاحة للإنفاق. فالثقة تُبنى بالممارسة، والقرارات الجيدة تكتسب قيمتها من نتائجها، وليس من عناوينها.

ويبقى الأمل أن يكون ترشيد الإنفاق بداية لمرحلة يصبح فيها حسن إدارة المال العام سلوكاً يومياً داخل كل مؤسسة حكومية، وأن نصل إلى اليوم الذي لا نحتاج فيه إلى قرارات استثنائية لتذكير أنفسنا بأن كل جنيه نوفره من الهدر هو جنيه يمكن أن يخدم مواطناً، أو يدعم مدرسة، أو يساهم في تحسين مستشفى.

فالدولة القوية ليست فقط تلك التي تملك القدرة على الإنفاق، وإنما أيضاً تلك التي تعرف متى تنفق، وأين تنفق، وكيف تحافظ على موارد شعبها؟