الطرق والإشغالات والبناءالمخالف.. ملفات مهمة على مكتب محافظ سوهاج الجديد
محافظة سوهاج تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، مع تولي اللواء طارق راشد مسؤولية قيادة العمل التنفيذي، وسط تطلعات كبيرة من المواطنين لحل المشكلات التي تواجه المواطنين ومواصلة النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وفتح آفاق جديدة نحو مستقبل أفضل.
تمتلك محافظة سوهاج مقومات طبيعية واقتصادية، تجعلها مؤهلة لتكون إحدى قلاع التنمية فى الصعيد، سواء بما تحويه من ثروات سياحية وبيئية، أو بما تتمتع به من نشاط زراعى وصناعى واعد، غير أن فجوة واضحة لا تزال قائمة بين هذه الإمكانات وحجم الاستفادة الفعلية منها، وهو ما يضع محافظ سوهاج الجديد أمام اختبار حقيقى منذ اليوم الأول.
يتصدر ملف الطرق قائمة انتظارات المواطنين، فى ظل تهالك العديد من الطرق الداخلية والرابطة بين القرى والمدن، وما يمثله ذلك من عبء يومى على حركة المواطنين، ويطالب الشارع بخطة متكاملة لا تقتصر على الرصف فقط، بل تشمل الصيانة الدورية وضمان جودة التنفيذ، ولا يقل ملف النظافة خطورة مع الانتشار اللافت للقمامة فى عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق السكنية، ويؤكد المواطنون أن معالجة هذه الأزمة تتطلب إدارة حديثة لمنظومة المخلفات، بالتوازى مع تطوير المناطق غير المخططة، بدلا من الحلول المؤقتة.
وفى القطاع الصحي، تتجه الأنظار إلى سرعة الانتهاء من تشغيل مستشفى المراغة المركزي، إلى جانب تطوير مستشفيات المراكز والوحدات الصحية بالقرى، فى محاولة لتخفيف العبء عن المرضى الذين يبحثون عن خدمة طبية لائقة، كما يحتل ملف مراقبة الأسواق وضبط الأسعار مساحة واسعة من اهتمامات الشارع، فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يطالب المواطنون بتشديد الرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة وجودة مناسبة.
وبالرغم ما تحقق ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، لا تزال قطاعات واسعة تنتظر سرعة الانتهاء من المشروعات المتبقية، خاصة بعد توجيهات القيادة السياسية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، كما مواطنين بتطوير الاستاد الرياضي، وكذلك سرعة التدخل لفتح مطار سوهاج بعد توقفه، وتحويل الرحلات الجوية من مطار سوهاج إلى مطار أسيوط الدولي مما يسبب معاناة للمسافرين.
كما ناشد عدد من الأهالى المحافظ الجديد، التدخل لوقف مخالفات البناء والاشغالات التى تعوق حركة السير والمرور، كما طالبوا بمكافحة الفساد داخل الجهازين الإدارى والتنفيذى، باعتباره المدخل الحقيقى لأى إصلاح، فغياب الحسم فى هذا الملف، كان سببا مباشرا فى تعثر كثير من المشروعات، وتراجع ثقة المواطن فى الأداء الحكومى.
