عاصم سليمان يكتب: الرئيس السيسي يقود معركة الاستقرار الاقتصادي ويضع أسس النمو المستدام

- توجيهات رئاسية حاسمة لخفض الدين العام وتقليص أعباء الموازنة

- تنسيق متكامل بين الحكومة والبنك المركزي لتحصين الاقتصاد الوطني

- رؤية شاملة لدعم الإنتاج المحلي وتحفيز التشغيل وتوفير احتياجات السوق

- القطاعات الخدمية والتنمية البشرية في صدارة الأولويات الوطنية

- رؤية اقتصادية متماسكة تعزز صمود الدولة في مواجهة التحديات

تابعت باهتمام بالغ اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، والذي حمل رسائل بالغة الأهمية في توقيت بالغ الدقة، فالاجتماع لم يكن مجرد متابعة دورية، بل خطوة إستراتيجية تحمل توجيهات مباشرة لتحسين مؤشرات الدين وخفض أعبائه، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وضمان قدرة الدولة على تلبية احتياجات القطاعات الأساسية، ودعم بيئة الإنتاج والعمل.

ولطالما كان الدين العام واحدا من التحديات التي تؤرق كثيرا من الدول، خاصة في أوقات الأزمات العالمية، لكن المختلف في التجربة المصرية، هو الجرأة في الاعتراف بالتحدي، والجدية في مواجهته، فالرئيس السيسي لم يخف أبدا أن الدين يشكل عبئا، لكنه في ذات الوقت لم يجعل من ذلك شماعة لتجميد الإصلاح أو تأجيل المشروعات، بل دفع بعجلة الإنتاج والاستثمار، متوازيا مع سياسات خفض العجز وتحقيق الفائض الأولي في الموازنة، فمخرجات الاجتماع تحمل ملامح مدرسة اقتصادية رئاسية تتسم بالواقعية والانضباط، حيث شدد الرئيس على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، وهو ما يعني أن السياسة المالية والنقدية تعمل الآن كجناحين متكاملين في طيران الإصلاح الاقتصادي، والتكامل هنا ليس مجرد شعار، بل توجه مدروس لضمان استدامة المؤشرات الإيجابية، وتحقيق المرونة في مواجهة الأزمات، وهو ما أثبتته مصر عمليا خلال السنوات الماضية، حين صمد الاقتصاد في وجه جائحة كورونا، والحرب الروسية- الأوكرانية، واضطرابات الأسواق العالمية.

والحق يقال حين يتحدث الرئيس عن خفض أعباء الدين، لا يتحدث عن أرقام فقط، بل عن إعادة توزيع موارد الدولة بما يخدم المواطن أولا، فالهدف ليس تقليص الأرقام على الورق، بل تحويل هذا الخفض إلى فائض يستثمر في التعليم، والصحة، والبنية التحتية، وتحسين معيشة المواطن، ودعم القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل مستدامة.

ومن يتابع تحركات الرئيس السيسي عن قرب، يدرك أنه لا يترك الأمور للتقدير النظري، فهو رئيس ميداني حتى في الملفات الاقتصادية، يتابع التفاصيل، ويتدخل حين تستدعي الضرورة، ويوجه بدقة، ومن هذا المنطلق، جاءت توجيهاته واضحة لابد من ضبط الدين، تحسين مؤشراته، وترشيد خدمة أعبائه، وهي رسائل بالغة الأهمية تعكس حرص القيادة على حماية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن بين الإصلاح والاستقرار الاجتماعي.

وما لفت انتباهي أيضا في هذا الاجتماع المهم، هو التوجيه الرئاسي الواضح بضرورة توفير الموارد المالية الكافية للقطاعات الخدمية، وهذا ليس مجرد بند في جدول أولويات الدولة، بل تعبير صادق عن إيمان القيادة بأن التنمية الحقيقية لا تقاس فقط بمؤشرات الاقتصاد، بل بقدرتنا على الاستثمار في الإنسان، الرئيس السيسي يدرك جيدا أن بناء الإنسان المصري وتعزيز التنمية البشرية هو الضمانة الوحيدة لمستقبل أكثر استقرارا، وأن أي إصلاح مالي أو نقدي لا تترجم نتائجه إلى خدمات ملموسة للمواطن، يبقى منقوصا ولهذا جاءت التوجيهات لضمان تدبير احتياجات القطاعات الحيوية، حتى تبقى التنمية شاملة، والعدالة الاجتماعية حاضرة في قلب السياسات الاقتصادية.

ولا يمكن فصل الإصلاح الاقتصادي عن رؤية شاملة لبناء الدولة، وهذه هي المعادلة التي يقودها الرئيس السيسي بثبات وعقلانية، فالتوجيهات الرئاسية بخفض الدين وتحقيق التوازن المالي، ليست مجرد أرقام، بل خطوات مدروسة نحو اقتصاد أكثر استدامة وعدالة، والرسالة الأوضح من كل ذلك أن الدولة ماضية في طريق الإصلاح، ولكن ليس على حساب المواطن، بل من أجل أن يصل أثره إليه في حياته اليومية، في جودة الخدمات، وفي فرص العمل، وفي مستقبل أكثر استقرارا لكل المصريين.

وللحق فإن الرؤية الاقتصادية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس فلسفة متماسكة تقوم على التحرك الاستباقي لا الانتظار، وعلى البناء الصلب لا المعالجات المؤقتة، فبينما يمر العالم بأزمات اقتصادية متلاحقة، أثبتت السياسات التي تبنتها الدولة المصرية تحت قيادته قدرة لافتة على الصمود أمام التحديات، وتحقيق توازن دقيق بين ضرورات الإصلاح وضمان العدالة الاجتماعية، الرئيس لم ينظر إلى الاقتصاد كأرقام فقط، بل كمنظومة حياة متكاملة تمس المواطن في تفاصيله اليومية، من جودة الخدمات، إلى فرص العمل، إلى استقرار السوق، ولهذا جاءت خطواته مدروسة، مستندة إلى خطط طويلة المدى، تستهدف ليس فقط معالجة الحاضر، بل تأسيس قاعدة قوية لمستقبل أكثر استقرارا وكفاءة.