الأحد 23 يونيو 2024
الشورى
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى
الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة

الحكومة ترفع اقتراضها من البنوك 8.5 مليار جنيه في أسبوع

الشورى

رفعت وزارة المالية من حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية، خلال الأسبوع الجاري، بمقدار 8.5 مليار جنيه؛ للوفاء بالاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.

وكشف تقرير إدارة الدين العام بوزارة المالية، عن لجوء الحكومة للاقتراض هذا الأسبوع؛ لتمويل فجوتها التمويلية، والحصول على احتياجات الخزانة العامة.

وأشار التقرير إلى وجود تنسيق مع البنك المركزي المصري، بصفته مرتبا لصفقات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية، من سندات، وأذون الخزانة، مع المؤسسات المالية والمستثمرين.

 

وتستهدف الحكومة، الاقتراض- عبر 3 عطاءات دورية- هذا الأسبوع خلال أيام "الإثنين، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، إذ ستقترض نحو 123.5 مليار جنيه.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإن التمويل سيتم بقيمة تبلغ 115 مليارات جنيه موزعة علي أذون الخزانة بزيادة مقداره 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

كما تستهدف الحكومة طرح سندات خزانة بقيمة 8.5 مليارات جنيه بتخفيض مقداره 1.5 مليار  جنيه عن الأسبوع الماضي.

وذكر التقرير أنه سيتم الاقتراض بنحو 115 مليارات جنيه، وهي موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و273 و182 و364 يوما، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.

ويجري توزيع تلك الطروحات بداية من  غدا الأحد ، بقيمة تبلغ 60 مليار جنيه بزيادة تبلغ 5 مليارات عن طرح الأسبوع الماضي، موزعة بين أجل 91 يوما بـ30 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بـ 30 مليار جنيه.

كما سيتم بيع  أجلي 182 و364 يوما بقيمة 55 مليار جنيه،  موزعة بين 30 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 25 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

فيما سيتم طرح استحقاقات خزانة تتضمن سند صفري الكوبون لأجل عام ونصف بقيمة 5 مليارات جنيه وسند خزانة لمدة 3 سنوات  بقيمة 3 مليارات جنيه واستحقاق 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.

سداد أذون يورو

واعلن البنك المركزي المصري عن سداده  خلال الـ5 أشهر المقبلة، لـ645 مليون يورو (تعادل 690 مليون دولار)؛ كان قد سبق حصل عليها في صورة أذون خزانة مقومة باليورو في مطلع نوفمبر من العام الماضي.

وطرح البنك المركزي في 7 نوفمبر الماضي الأذون من أجل 364 يوما ولمدة عام لتدبير احتياجات الخزانة العامة، مستهدفا بذلك 28 عرضا للاكتتاب والشراء من المستثمرين.

واستهدف البنك المركزي طرح ذلك الأجل بأقل سعر فائدة نسبته 3.999%، وأعلى سعر نسبته 5% ومتوسط سعر فائدة 4.134%.

وبلغ إجمالي العروض المقبولة نحو 19 عرضا من المستثمرين بقيمة 656.7 مليون يورو، بمتوسط سعر نسبته 4% وأقل سعر نسبته 3.99%  وأعلى سعر نسبته 4%.

وتستأنف البنوك عملها صباح الغد؛ بعد انتهاء إجازة احتفالات ذكرى تحرير سيناء، التي سبق أن قررها البنك المركزي، الثلاثاء الماضي، ونفذها الجهاز المصرفي اعتبارا من الخميس الماضي.

تم نسخ الرابط