عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية ووحدة الأشخاص ذوي الاعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل اليوم الأربعاء لب

حقوق الإنسان,القاهرة,الوزراء,مجلس الوزراء,البنك المركزي,اللجان,النواب,اليوم

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

اقتصادية حقوق الإنسان تناقش متطلبات ذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي

الشورى

عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية ووحدة الأشخاص ذوي الاعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان  ورشة عمل اليوم الأربعاء لبحث ومناقشة دور البنوك في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي.

حضر المناقشة شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لشؤون الشمول المالي ولفيف من قيادات البنك المركزي والبنوك المصرية ونخبة من أعضاء اللجان المعنية بالشأن الاقتصادي من مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة حيث افتتحت الجلسة سعادة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان موضحة أهمية هذا الملف في ظل جهود المجلس المستمرة لتعزيز ودعم حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ابتداء من بطاقة الخدمات المتكاملة والتي استطاع المجلس عن طريق التنسيق مع مجلس الوزراء تسريع وتيرة إصدارها وخاصة للأشخاص أصحاب الاعاقات الشديدة .

 وأوضح محمد ممدوح رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية هذا الملف في ظل جهود كافة مؤسسات الدولة لتعزيز الحقوق الاقتصادية لكافة فئات المجتمع وبخاصة الفئات الاولى بالرعاية وفي مقدمتها الأشخاص ذوي الاعاقة حيث يأتي اجتماع اليوم لمتابعة مدى التزام البنوك المصرية بالكتاب الدوري الصادر عن محافظ البنك المركزي والخاص بالعمل على تيسير الخدمات المقدمة لهم في إطار القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بالإضافة لبحث التنسيق والتعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والبنك المركزي ومؤسسات القطاع المصرفي المختلفة بهدف العمل على تعزيز الحقوق الاقتصادية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق بالإضافة لبحث التعاون في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين بالقطاع المصرفي .

 وأوضح شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي أن البنوك المصرية تعمل في إطار من التكامل وليس التنافس في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة حيث تم تحقيق العديد من المكتسبات في هذا الملف مثل تدريب العاملين في فروع البنوك المختلفة على آليات التعامل مع الأشخاص ذوي الاعاقة بالإضافة لإلزام البنوك بتطبيق كود الاتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة في فروعها بنسبة لا تقل عن ١٠٪ من عدد الفروع التي يمتلكها كل بنك بالإضافة لإستحداث مجموعة من الخدمات المخصصة لهذه الفئة الهامة والعمل على إتاحة منتجات تلائم احتياجاتهم.

شارك في الجلسة السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور هدي عوض استاذ العلوم السياسيه وعضو اللجنة الاقتصادية والنائبة هالة ابو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب والنائب احمد سمير زكريا والنائبة نهى الشريف أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ والنائبة نجلاء العسيلي ممثل الأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب وكيرلس نبيل مدير البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم الشمول المالي والسادة مديري وقيادات قطاعات الشمول المالي والمسئولية المجتمعية بالبنك المركزي وبنك القاهرة وبنك قناة السويس والبنك المصري الخليجي وبنك التجاري وفا والمصرف المتحد وبنك التعمير والاسكان وبنك الكويت الوطني