وزير القوى العاملة: ملف العمالة غير المنتظمة على رأس أولويات الوزارة

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل المطروح حاليا على لجنة القوى العاملة  بمجلس النواب.

ملف العمالة غير المنتظمة

وأوضح أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب اعمال وعمال" وتحقق الامان الوظيفي للعمال وتشجع على الاستثمار.

واضاف أن الوزارة تضع ملف العمالة غير المنتظمة،والتدريب المهني،على رأس أولوياتها،ولديها خطة ورؤية للنهوض وتطوير هذا الملف بما يحقق المزيد من الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة، والتوسع في إعدادها وتقنين أوضاعها،وكذلك التفعيل بشكل أكبر لمراكز للتدريب المهني الثابتة والمتنقلة في المحافظات، متطرقا إلى التنسيق الحالي بين "الوزارة" واتحاد الصناعات ووزارة التربية والتعليم بشأن دعم التعليم الفني من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة

مشروع قانون العمل

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير حسن شحاتة امس الاثنين،واليوم الثلاثاء،في مناقشات مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة،والتي  تنظمها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد،بحضور كافة الأطراف. وبحسب بيان صحفي لوزارة القوى العاملة تستمر اليوم الثلاثاء،وبحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة،لجنة القوى العاملة في عقد اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع القانون.

بعد أن وافقت اللجنة امس، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة وذلك بحضور سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وممثلي وزارات: القوى العاملة والعدل وشئون المجالس النيابية،حيث أوضح النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، في أولى اجتماعات المناقشات  أن" اللجنة" تبدأ  في مناقشة مواد مشروع قانون العمل بعدما عقدت عدد من جلسات الاستماع حول مشروع القانون خلال الأيام الماضية، وتلقت العديد من الاقتراحات والملاحظات حول مشروع القانون،وتضعها في الاعتبار خلال المناقشات.

وزارة القوى العاملة

ويشير البيان أيضا ان الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة قد أشارت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه قد ظهرت الحاجة جليـا إلـى قـانون عمـل جديـد، يلبي تطلعات الشعب المصـرى، فـي تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل، ويكـون دافعـًا ومشجعًا للاستثمار، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفي العمليـة الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق، ويحقـق الأمـان الـوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل