د. يمنى أباظة تكتب: كبار السن فى عين الدولة

تعمل الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية، على الوفاء بحقوق المسنين من خلال التزامها بتطبيق ما جاء فى الدستور فى مادته رقم "83" التى نصت على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين، صحياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، هذا بالإضافة إلى تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين، كما أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أقرها السيد رئيس الجمهورية فى سبتمبر 2021 قد ذكرت حقوق المسنين بها ضمن المحور الثالث تحت عنوان تعزيز حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، وذوى الإعاقة، والشباب، وكبار السن.

والحق أن فئة كبار السن إحدى الفئات التى توليها وزارة التضامن الاجتماعى اهتماما كبيرا بتوفير الخدمات المتنوعة طبقاً لخصوصيتهم ولاحتياجاتهم، مع أهمية استغلال قدراتهم وإمكانياتهم ليتم توظيفها للمساهمة فى العمليات التنموية والنهوض بالمجتمع. وفى هذا السياق، لأول مرة يتم إصدار مشروع قانون حقوق المسنين، حيث وافق عليه مجلس الوزراء وجارٍ مناقشته بمجلس النواب تمهيدا لاستصداره قبل نهاية عام 2022، كما تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على توفير خدمات الحماية الاجتماعية التى تتلخص فى حوالى 7,4 مليون ملف معاش، و500 ألف مستفيد من الدعم النقدى "كرامة"، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية فى 164 مؤسسة رعاية و192 ناد مسنين و76 مركز علاج طبيعى، وغير ذلك من الخدمات.  كما تم تشكيل اللجنة العليا لرعاية كبار السن بجمهورية مصر العربية بناءً على قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 432 بتاريخ 12/9/2017م والتى تم إعادة تشكيلها بالقرار الوزارى رقم 472 لسنة 2022 وتترأسها وزيرة التضامن الاجتماعى وعضوية ممثلى الأطراف المعنية بشئون المسنين. وقد أطلقت الوزارة مشروع "رفيق المسن" فى عام 2019م بهدف الحفاظ على الترابط والتماسك الأسرى من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل أسرته لتكون بديلاً عن الرعاية المؤسسية للمسن، كما تم إعفاء المسنين من مصروفات المواصلات العامة، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعى بإصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا سن 65 سنة بنسبة 50% وتتحمل وزارة التضامن الاجتماعى سداد هذه التكاليف عِوضاً عنهم للوزارة المعنية.

وفيما يتعلق بدعم المسنين وتمكينهم اقتصاديا بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى، فقد تم طرح شهادة "رد الجميل" للعملاء من ذوى الفضل من كبار السن  من  ٦٠ عاما لمدة سنة واحدة بعائد 10.75% سنويا أو 10.25% شهريا  وطرح آخر  لشهادة مدة  3 سنوات بعائد 15.25% يصرف العائد سنويا و14.25% يصرف شهريًا، وذلك حرصا من البنك على منح أعلى عائد بالسوق المصرفية، وذلك فى  إطار دوره واهتمامه بكبار السن وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية لهم كونه يتميز عن غيره من البنوك كمؤسسة مالية تربط ما بين العمل الاجتماعى والاقتصادى فى آن واحد، كما أتاح البنك 1000 قرض حسن لأصحاب المعاشات بإجمالى 10 ملايين جنيه بدون عائد، وتوفير 150 فرصة عمل للمسنين القادرين على العمل لمتابعة قرض مستورة. كما أن الوزارة تقدم الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين "بلا مأوى" ، حيث تقوم الوزارة ومن خلال فريق التدخل السريع بتلقى البلاغات المتعلقة بفئة المسنين "بلا مأوى"، ويتم النزول لفحص الشكاوى ميدانيا وعمل التدخلات اللازمة لحماية المسن سواء من خلال نقل المسن إلى دور الرعاية الاجتماعية لتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية من تأهيل اجتماعى ونفسى وبعدها يتم التواصل مع أسرهم (حال كون المسن معلوما أهله) بهدف إعادة دمجهم مرة أخرى داخل أسرهم، وفى حالة حاجة المسن إلى التدخلات الطبية أو الصحية يتم التوجه إلى المؤسسات الطبية لإجراء التدخلات الطبية اللازمة، وفى حالة احتياج الحالة إلى إجراء عمليات طبية يتم ذلك على نفقة الدولة، كما يتم تقديم مساعدات عينية للحالات التى ترفض الانتقال خاصة فى الأزمات كأشهر الشتاء وما يتبعها من طقس بارد وهطول الأمطار التى قد تصل فى بعض الأحيان إلى سيول، حيث يتم توزيع بطاطين ووجبات ساخنة لهم للوقاية من البرد.