الحكومة تواجه المشاكل وتتغلب على العراقيل بإدارة مشروعاتها بكفاءة عاليةالتصدى للأصوات المطالبة بإيقاف المشرو

الوزراء,محافظات مصر,يوم,المشروعات القومية,الأولى,السيسى,ترخيص,مصر,الحكومة,مبادرة,الصحة,الحضانات,الرئيس السيسى,التخطيط,وزير التنمية المحلية,التعليم,الاستثمار,مجلس الوزراء,رئيس الوزراء,الأرض

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
محمد فودة يكتب: خطة مدبولى .. وفن إدارة الأزمات

محمد فودة يكتب: خطة مدبولى .. وفن إدارة الأزمات

◄الحكومة تواجه المشاكل وتتغلب على العراقيل بإدارة مشروعاتها بكفاءة عالية

◄التصدى للأصوات المطالبة بإيقاف المشروعات القومية بالاستمرار فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة

◄التخطيط السليم والتنفيذ السريع والمتابعة الدقيقة والجولات الميدانية .. سر النجاح لحكومة مدبولى

◄60 % من المواطنين تشملهم مشروعات "حياة كريمة".. وأهالى القرى يسجلون ملحمة تعاون وطنية عظيمة

◄مشروعات الصحة والتعليم فى مقدمة التعاون المستمر بين الحكومة والمجتمع المدنى

 

 

عندما نتأمل صورة ما يحدث فى مصر الآن نتأكد أنه لا أحد يمكنه أن يقدر على هذا البلد القوى، لأن هناك من يفكر ويخطط وينفذ بإرادة قوية وحاسمة وبإدارة دقيقة جدا. ففى الوقت الذى يطالب فيه كثيرون بضرورة توقف المشروعات القومية الكبرى بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وتوابعها الكثيرة، فإن الدولة ماضية إلى الأمام فى تنفيذ المشروع الأهم فى تاريخ مصر وهو مشروع " حياة كريمة" .. ومن أهم ملامح هذا المشروع، المتابعة الرئاسية والحكومية لتنفيذ الأعمال فى هذا المشروع الذى يستفيد منه أكثر من 60 مليون مواطن. وقد تابعت باهتمام شديد الجولة التى قام بها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى محافظة البحيرة لمتابعة أعمال المشروع هناك ، فخلال الجولة تحدث الدكتور مصطفى مدبولى معبرا عن سعادته بوجوده فى قرية كفر داود بمركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، بصحبة وزير التنمية المحلية، ومحافظ البحيرة، ومسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكل القيادات التنفيذية العاملة فى مشروعات التنمية بالمحافظة. أشار رئيس الوزراء إلى أن محافظ البحيرة استعرض  كل المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها فى محافظة البحيرة، وأكد أن حجم العمل الذى يتم  بـ"البحيرة" هو نموذج لما يجرى فى المحافظات الـ27 على مستوى الجمهورية، فلا توجد محافظة فى مصر لا تشهد تنفيذ مشروعات قومية تنموية، تستهدف فى الأساس رفع مستوى المعيشة لأهالينا فى كافة ربوع مصر.

وأكد رئيس الوزراء أنه لكى ندرك حجم ما يتم على الأرض، يجب أن نعلم أن ما يتم تنفيذه فى إطار مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة، يشمل 6 مراكز بالمحافظة، بواقع 42 وحدة محلية، فى أكثر من 390 قرية، مضيفاً أن عدد المشروعات 8868 مشروعاً، بتكلفة 44 مليار جنيه، بخلاف الـ 80 ملياراً تكلفة تنفيذ المشروعات القومية الأخرى بمحافظة البحيرة، بما يشير إلى أن "البحيرة" نصيبها من مشروعات التنمية فى مصر 124 مليار جنيه. ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هذه الأرقام تعكس حرص الدولة المصرية، منذ 8 سنوات، وتحديداً خلال السنوات الخمس الأخيرة، على تنفيذ الحجم الأكبر من مشروعات التنمية التى تشهدها كافة القطاعات بمختلف المحافظات، بتكلفة ضخمة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية أعلنت أيضاً عن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية التى وجه الرئيس بإطلاقها، لمجابهة الأزمة العالمية الطارئة التى نواجهها، ويبدأ تنفيذها بنهاية أغسطس الجارى. وأكد رئيس الوزراء أن مشروعات "حياة كريمة" هى تجسيد حقيقى للعمل على تحقيق مستهدفات الحماية الاجتماعية، حيث تستهدف 60% من أبناء الشعب فى الريف المصرى، بإحداث تطوير كامل لشبكات المياه، والصرف الصحى، والكهرباء، والغاز، والطرق، والاتصالات، ووحدات صحية، ومدارس، ومراكز شباب، ووحدات تضامن اجتماعى، وكافة الخدمات التى كانت القرى المصرية فى أمس الحاجة لها لعقود طويلة مضت، والتى يتم تنفيذها حالياً، على أعلى مستوى. ورغم حجم العمل الذى تنجزه الحكومة فى هذا المشروع، فإن الدكتور مدبولى يشير إلى أن الحكومة لا يزال الطريق أمامها طويلا لتصل إلى ما تريده، فقد صرح بأن: ما زال أمامنا طريق طويل، ونحتاج لتقديم المزيد، ولكننا والحمد لله مطمئنون أننا على المسار الصحيح، فمشروعات الحماية الاجتماعية والتنمية المجتمعية التى نشهدها اليوم أولوية قصوى للحكومة المصرية، ومستمرون فى تنفيذها خلال المرحلة القادمة، مهما كانت الظروف والتحديات". لا يكتفى رئيس الوزراء باحتفالية عامة أو توجيه تصريحات إنشائية، ولكنه يقف بنفسه على المشروعات فى أماكن التنفيذ، وهو ما حدث فى محافظة البحيرة، عندما زار العيادات الثابتة بالمدرسة الثانوية الفنية التجارية بقرية كفر داود التابعة لمركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة . استمع رئيس الوزراء لشرح حول أعمال القافلة الطبية الموسعة التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة «صناع الخير للتنمية» وجامعة طنطا، التى انطلقت أعمالها فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ البحيرة ورئيس جامعة طنطا. يأتى تنفيذ القافلة فى ضوء تعاون مجلس الوزراء من خلال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات ومؤسسة «صناع الخير للتنمية» وجامعة طنطا لدعم صحة أهالينا فى قرى الجمهورية الأشد احتياجا ويتم تنظيمها بتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالبحيرة. إننى أرى مشروع حياة كريمة بعين أخرى تماما، فأنا أنتمى إلى محافظة الغربية، عشت فيها سنوات طويلة، وأعرف ما الذى عانى منه أهلنا فى محافظات مصر خلال السنوات الماضية، وهو ما يجعلنا متحمسين بشدة لتنفيذ هذا المشروع.

وقد تابعت جلسة " حياة كريمة... أيقونة الجمهورية الجديدة" التى عقدت ضمن مؤتمر ومعرض جريدة "الجمهورية" تحت عنوان "مصر  السيسى.. الطريق للجمهورية الجديدة"، والذى شهد حضور ومشاركة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وأدار الجلسة الإعلامى نشأت الديهى. فى هذه الجلسة استهلت وزيرة التضامن الاجتماعى كلمتها بإرسال تحية تقدير للقيادة السياسية التى تشعر بآلام المواطنين البسطاء، وترسم سياسات لاستشراف آمال المستقبل، مؤكدة أن سياسات العدالة الاجتماعية تُعد جزءًا لا يتجزأ من أولويات الدولة، مشددة على أن برنامج "حياة كريمة" يعد حلقة متكاملة من تنمية المرافق والخدمات، ومن تدخلات الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، ومشروعات الاستثمار فى البشر تنموياً ومعرفياً، وأيضاً من التمكين الاقتصادى والمشاركة فى دفع عجلة الإنتاج والتنمية، حتى تتم المساهمة فى الحد من الفقر تدريجياً لحين الخروج منه إلى التمكين والإنتاج. وفى سبيل حوكمة توزيع موارد الدعم، قامت الوزارة بميكنة جميع الوحدات الاجتماعية والإدارات الاجتماعية بقرى حياة كريمة، بالإضافة إلى تمويل الخطة الاستثمارية لرفع كفاءة المنشآت الخدمية لوزارة التضامن الاجتماعى بما يشمل الوحدات الاجتماعية ومراكز الأسرة والطفولة ومراكز التأهيل لذوى الإعاقة .. وأضافت القباج، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تتواءم مع ما تقوم به الدولة من برنامج تنمية الصعيد، وأيضاً ببرنامج تنمية المناطق الريفية، وأن القرى المستهدفة من كل هذه البرامج تزيد على 2100 قرية على مستوى الجمهورية، مع التركيز على قرى الصعيد بصفتها الأكثر فقراً طبقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وفيما يخص تدخلات الحماية الاجتماعية فى برنامج "حياة كريمة"، أفادت الوزيرة بأنه تم استهداف حوالى 500 ألف أسرة فى قرى حياة كريمة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة إعمار 77 ألف منزل بالشراكة مع الجمعيات الأهلية فى المراحل السابقة لبرنامج "حياة كريمة"، بما يشمل هدم منازل متهالكة وإعادة إعمارها، أو مد وصلات المياه ومد وصلات الصرف الصحى إلى المنازل وبناء أسقف، وغيرها من إصلاحات البنية التحتية. كما حرصت الوزارة بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة على دراسة حال الوضع السكنى لمنازل بعض الأسر الأولى بالرعاية والأكثر فقرًا لتحديد المنازل المتهالكة التى تحتاج لإعادة ترميم، وقد وصل عدد هذه المنازل إلى 123 ألف منزل مستهدف للتطوير. واستكمالاً لجهود الوزارة فى برامج الحماية الاجتماعية، فقد تم دعم الأشخاص ذوى الإعاقة من منظور حقوقى تمكينى يتسم بالعدالة والإنصاف، حيث تم استخراج 780 ألف بطاقة خدمات متكاملة، بالإضافة إلى حصر احتياجات 180 ألف أسرة لتحديد نسبة الإعاقة بقرى حياة كريمة، وقد وصلت هذه النسبة إلى 9,8% من إجمالى المبحوثين، بالإضافة إلى المساهمة فى تأهيل حوالى 42,700 من ذوى الإعاقة فى مجالات العلاج الطبيعى وعلاج التخاطب والعلاج الحسى والعلاج المائى، وذلك لتسهيل ممارسة احتياجات الحياة الأساسية ودمجهم بالمجتمع. أما فيما يخص تنمية رأس المال البشرى، فقد توسعت الوزارة فى خدمات الطفولة المبكرة فتم دعم 52 ألف أم وأطفالهن تحت مظلة برنامج "الألف يوم الأولى فى حياة الطفل" ومدهم بحزمة إضافية من النقاط على بطاقات التموين، هذا بجانب تطوير كفاءة وإنشاء 380 حضانة للأطفال فى الفئة العمرية 0-4 سنوات والتوسع فى إنشاء حضانات الأطفال ذوى الإعاقة، كما تم حصر الحضانات فى قرى حياة كريمة والتى وصل عددها إلى 9050 حضانة والعمل على مساعدة ترخيص الحضانات غير المرخصة.

واستكمالًا لجهود الاستثمار فى البشر، قامت الوزارة بدعم 1000 مدرسة مجتمع لإعطاء فرصة ثانية للأطفال الذين تسربوا من التعليم أو من لم يلتحقوا من أساسه وتخطوا سن الالتحاق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بألا يُحرم طفل من التعليم بسبب الفقر أو الإعاقة أو أى سبب آخر، وتم دفع مصروفات الطلاب غير القادرين بالمدارس والجامعات من خلال وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات أو من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك لحمايتهم من التسرب ولدعم أسرهم حال ثبوت ضعف مستواهم الاقتصادى. كل هذه الجهود لابد أن نتوقف أمامها بتقدير شديد، لأنها تستهدف فى النهاية الوصول إلى الهدف الأكبر وهو أن نعيش جميعا فى ظل الحياة الكريمة التى جعلها الرئيس السيسى شعارا له لا يدخر جهدا لتنفيذه على الأرض.