أعلنت جامعة طنطا براءة مراقبي لجان الامتحانات في القضية رقم 7403 لسنة 2021 إداري مركز طنطا والمعروفة إعلاميا ب

فيس بوك,رمضان,النيابة,فتاة,الامتحانات,2020,2021

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

جامعة طنطا: النيابة برأت مراقبات الجامعة من تهم التنمر والتحرش بـ«فتاة الفستان»

فتاة الفستان  الشورى
فتاة الفستان

أعلنت جامعة طنطا براءة مراقبي لجان الامتحانات في القضية رقم 7403 لسنة 2021 إداري مركز طنطا والمعروفة إعلاميا بـ فتاة الفستان وذلك من خلال لدعاء الطالبة حبيبة طارق، بتعرضها للتنمر والتمييز الديني والتحرش اللفظي داخل أروقة الجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 -2021.                         

وجاء في حيثيات مذكرة النيابة العامة أن الشكوى المقدمة من الطالبة حبيبة طارق السيد سعد، جوفاء ومرسلة واهية ولا ترقى لمرتبة الدليل، ولم نجد ما يعضدها بالأوراق وإنما جاءت هزيلة كغثاء السيل حيث افتقرت إلى أية دليل على توافر أي من أركان الجرائم المثار شبهتها

وأكدت التحقيقات خلو الأوراق من أي أدلة مادية ملموسة تؤيد ما ذهبت إليه الشاكية حبيبة طارق رمضان من إتهام وجاء تصويرها للواقعة وتوافر القصد الجنائي مرسل لم يؤيد بأي دليل أو قرينة سيما وأن النيابة العامة قد أفسحت لها المجال لإثبات شكواها إلا أنها لم تفعل.

وأوضحت جامعة طنطا أن مذكرة النيابة العامة كشفت أن الشاهدة الوحيدة التي استعانت بها الطالبة لم تساير الشاكية فيما ذهبت اليه وجاءت شهادتها ضد ادعاءات الطالبة.

وأضافت جامعة طنطا في بيان لها أن النيابة العامة الواقعة تفصيليًا مرتكزة على تحريات المباحث بنوعيها المباحث الجنائية وإدارة البحث الجنائيـ وكذلك مقاطع الكاميرات وشهادة الشهود وتقارير الهيئة الوطنية للإعلام والفحص الفني لموقع فيس بوك الخاص بالطالبة.

وأوضحت جامعة طنطا أنها تقف على الحياد الكامل من الجميع محافظة على حقوق أبنائها الطلاب وكذلك كل منتسبيها، وكان هذا هو اختيار الجامعة ومنهجها منذ بداية الواقعة والذى بناءً علية تقدمت الجامعة إلى النيابة العامة للتحقيق في الوقائع التي ادعتها الطالبة أمام الرأي العام على صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية دون أن تهتم حتى بتقديم شكوى رسمية بالجامعة إلا بعد إبلاغ النيابة العامة وبعد تاريخ الواقعة بأيام.

وأصدرت النيابة العامة قرارها بعدم وجود أدلة مادية على حدوث الواقعة وعدم صحة البلاغ وادعاءات الطالبة مما تعين معه استبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق ضد موظفي الجامعة وحفظ الواقعة إداريًا