خالد الطوخى يكتب: مصر تحمى أبناءها فى كل مكان بذراع "قوية" ودبلوماسية "حكيمة"

◄الدولة تنجح فى إعادة الجالية المصرية من أفغانستان بتوجيهات من القيادة السياسية

◄جهود مضنية بذلتها مؤسسات الدولة لإنقاذ المختطفين فى اليمن والمحتجزين فى ليبيا والعالقين فى الخارج خلال أزمة "كورونا"

◄مظلة تأمينية شاملة ومساعدة فورية للمسافرين ضد المخاطر المختلفة 

◄الدولة المصرية تتدخل دائمًا لاستعادة أبنائها من بؤر التوتر ومناطق الأزمات فى العالم

◄"الجمهورية الجديدة" تعتبر المواطن وإنسانيته قبل كل شيء ومن أجل كرامته وسلامته تتحرك كل أجهزة الدولة 

تقاس قوة الدولة، أى دولة فى العالم، بقدرتها على حماية ورعاية أبنائها ليس فى الداخل وحسب بل وفى أى مكان فى العالم وعلى وجه الخصوص وقت الأزمات والكوارث، ولن أكون مبالغاً حينما  أقول إننا كمصريين يجب أن نتباهى بين الدول ونشعر بالزهو كوننا ننتمى لبلد كبير فى حجم ومكانة مصر التى سطرت إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية فى حماية ورعاية أبنائها الذين ألقت بهم الظروف الطارئة فى دائرة الخطر، فما كان من القيادة السياسية إلا التوجيه بالتحرك -وعلى الفور- لإعادة المصريين الذين يتعرضون لظروف طارئة فى أى مكان فى العالم .

وربما أبلغ دليل على صدق ما أقول يتمثل فى هذا الإنجاز الكبير المتمثل فى إعادة الدبلوماسيين المصريين من   أفغانستان فى وقت قياسى وسط حالة من الفوضى العارمة التى تسيطر على أفغانستان عقب إجلاء القوات الأمريكية وانسحابها المفاجئ الذى ترتب عليه استيلاء حركة طالبان على مقاليد الحكم والسيطرة على كافة مؤسسات الدولة هناك، والأمر الذى يدعو للشعور بالفخر حقاً أن الجهود المصرية تكللت بالنجاح فى وقت كان مسؤولو الاتحاد الأوربى يصرحون عبر وسائل الإعلام يومياً بأن إجلاء جميع الموظفين الدبلوماسيين من كابول بأفغانستان فى نهاية أغسطس يمثل أمرا فى منتهى الصعوبة بل إنه يكاد يكون مستحيلاً،  خاصة أن عمليات الإجلاء من داخل المطارات الأفغانية بوجه عام بدأت تتراجع بشكل لافت للنظر وذلك بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول.

وعلى الرغم من ذلك فقد استطاعت أجهزة الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى أن تستعيد أبناء مصر من جاليتها على أرض كابول, فقد نجحت طائرة عسكرية أن تعيد أبناء الجالية المصرية فى أفغانستان والعاملين بالسفارة المصرية هناك وأعضاء بعثة الأزهر الشريف، فى مشهد يترك فى الأذهان انطباعاً بأننا دولة قوية تمتلك ذراع طويلة تستطيع الوصول إلى أى مكان فى العالم بما يبعث رسالة طمأنينة لكل مواطن مصرى فى الخارج.

هذه الرسالة تقول لكل أبناء هذا الوطن: نحن فى حماية دولة قوية تمتلك أدواتها الدبلوماسية التى تجعلها قادرة على حماية أبنائها فى كل مكان، وهى الرسالة المهمة التى تؤكد عليها الدولة المصرية فى كل موقف، وخاصة فى مناطق النزاعات أو التوتر لأننا لدينا الآن رئيس يحمل بين ضلوعه قلب الأب الذى يبحث عن أبنائه فى كل مكان موفرا لهم كل السبل حتى يعودوا إلى أرض الوطن  سالمين.

ولعل مشهد عودة المصريين من أفغانستان يذكرنا بالعديد من المشاهد السابقة، فحسب تقرير إعلامى نشرته مؤخراً وسائل الإعلام فإنه قبل أشهر قليلة استطاعت الدولة المصرية استعادة مجموعة من المصريين كانوا محتجزين فى ليبيا، ومن قبلهم بوقت قليل تم إعادة المصريين المختطفين فى اليمن، وبالطبع فلا يمكن لأحد أن يغفل الدور الكبير الذى بذلته الدولة من أجل عودة المصريين العالقين فى عدة دول بالخارج خلال تفاقم أزمة كورونا المستجد العام الماضى وهو ما يجسد بكل صراحة ووضوح المواقف المشرفة التى تدخلت فيها الدولة المصرية لاستعادة أبنائها من بؤر التوتر ومناطق الأزمات فى العالم.

فعلى سبيل المثال نجحت الجهود المصرية فى إعادة 32 صيادا مصريا إلى أراضى الوطن بعد احتجازهم فى ديسمبر 2019، فقد بدأت  القصة فى 14 ديسمبر 2018  حين خرج مركبان يحملان اسمى «وان تو» و«المصطفى الهادى»، من ميناء برانيس بالبحر الأحمر، بحثًا عن موقع جيد لصيد الأسماك بعدما قلت الأسماك فى البحر الأبيض المتوسط بسبب النوات، لكن الرحلة لم تكتمل ، وخرج صيادو مركبى «وان تو» و«المصطفى الهادى»، للبحث عن مصدر رزق آخر بعدما عانوا من ضعف الإنتاج الذى تشهده منطقة البحر المتوسط، بسبب النوات التى تمنع الصيادين من الخروج بمراكبهم للصيد، وتوجهوا إلى المياه الإقليمية اليمنية، حيث تم احتجازهم داخل ميناء الحديدة اليمنى، تمهيدا لمحاكمتهم فى اليمن، لكن الدبلوماسية المصرية تحركت حتى لا يتم حبسهم فى اليمن بتهمة تجاوز الحدود ودخول المياه اليمنية بدون ترخيص، وفى أثناء ضبط الحوثيين للصيادين المصريين، تدخلت وزارة الخارجية ونجحت فى وقت قياسى فى الإفراج عن الصيادين المحتجزين وإعادتهم لأسرهم فى أسرع وقت على متن طائرة مصرية، قادمة من العاصمة اليمنية صنعاء، وكان هذا الأمر بمثابة نصر جديد للدولة، ويعد سيمفونية أخرى من السيمفونيات التى تعزفها الدولة المصرية للحفاظ على رعاياها فى الخارج.

ومن الجوانب المشرفة فى دور الدولة فى رعاية أبنائها فى الخارج نجد أنه فى الوقت الذى أغلقت فيه معظم المطارات بدول العالم أبوابها ذهابا وإيابا بسبب جائحة كورونا قررت القيادة السياسية استعادة أبناء الوطن من هذه البلدان التى تصاعد الخطر فيها، وخاطرت بتخصيص عشرات  الرحلات الجوية التى غادرت مطار القاهرة الدولى بصورة استثنائية، لإعادة المصريين العالقين فى تلك الدول، حيث سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، 3 رحلات طيران، تتجه إحداها إلى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية والأخرى إلى مدينة جدة بالسعودية، والثالثة إلى دبى بالإمارات، لإعادة العالقين هناك، وسيرت شركة إير كايرو رحلتى طيران أيضا تتجهان إلى مدينة أبو ظبى بالإمارات، لإعادة المصريين العالقين هناك، ومن قبلهما بدأت وزارة الطيران المدنى تسيير رحلاتها الاستثنائية، وتتضمن حوالى 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارات الهجرة والخارجية والسياحة.

أما عودة المصريين المحتجزين فى ليبيا فقد كانت بمثابة ليلة عيد، وبالتحديد حينما وصل 23 مصريا من ليبيا بعدما نجحت أجهزة الدولة فى إنهاء احتجازهم فى ليبيا، وذلك بتكليف واضح وصريح من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإنهاء أزمة المصريين فى ليبيا، وأسفرت الاتصالات المصرية- الليبية عن عودتهم وتأمين وصولهم إلى البلاد.

وخلال تلك الفترة سادت حالة من الفرحة العارمة منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح، عقب عودة هؤلاء المصريين المحررين من أيادى الجماعات المسلحة فى ليبيا عقب عودتهم للبلاد عبر المنفذ.

ولقد توقفت أمام خطوة اتخذتها الدولة المصرية تتمثل فى إصدار وثيقة «المجمعة المصرية لتأمين السفر إلى الخارج»، التى  تراعى  أفضل الأساليب العالمية المتعارف عليها فى  إدارة المخاطر العالمية، وتوفير حماية تأمينية لرعايا الدول فى  الخارج، وتأتى فى  إطار جهود الدولة لرعاية ودعم وحماية مواطنيها فى  الخارج، ما دفعها إلى توفير مظلة تأمينية شاملة ومساعدة فورية لهم ضد المخاطر المختلفة المحتملة التى قد يتعرضون لها خلال سفرهم.

وهذه الوثيقة التأمينية يتم إصدارها لكل جواز سفر مصرى، بهدف توفير تغطية تأمينية لأبناء الوطن ضد الأخطار المختلفة التى قد يتعرضون لها، خلال 90 يوماً متتالية من سفرهم للخارج، وذلك بمشاركة 22 شركة تأمين بها، وتبلغ تكلفة 3.5 مليون وثيقة تأمينية متوقع إصدارها تقدر بنحو مليار جنيه. أما أهداف ومزايا هذه الوثيقة فتتمثل فى توفير الحماية التأمينية لـ 23 مليون مصرى  مسافر للخارج، وتوفير المساعدة الفورية لهم حال تعرض أى منهم لأى حادث عرضى أو مرض طارئ. وتشمل أيضاً تغطية جميع النفقات الطبية وتكاليف الإقامة فى المستشفيات حتى 30 ألف يورو أو ما يعادلها، على أن يتحمل الشخص الـ 100 يورو الأولى أو ما يعادلها، علماً بأن المسافر يتمتع بذات التغطية عن كل رحلة لا تتجاوز الـ 90 يوماً خلال مدة سريان جواز السفر. وتتضمن المزايا كذلك تغطية تكاليف النقل أو إعادة المؤمن عليه إلى محل الإقامة فى  حالة المرض أو وقوع حادث، بالإضافة إلى تغطية تكاليف إعادة الجثمان الى بلد الإقامة فى حالة وفاة الشخص المؤمن عليه خارج البلاد، فضلاً عن تغطية الأمراض الطارئة، وعلاج فيروس «كورونا». أما اشتراطات الوثيقة التأمينية فتتضمن تفعيلها لكل جوازات السفر الصادرة أو المجددة بعد 1 يوليو 2021، وأن يكون عُمر الفرد طالب الوثيقة أكثر من ؟؟؟شهر وأقل من 85 عاماً، وتظل الوثيقة صالحة طوال مدة سريان جواز السفر وتجدد عند تجديده، واللافت أن رسوم استخراجها تبلغ 300 جنيه، هى  قيمة قسط الوثيقة عند استخراج جواز سفر جديد أو عند تجديده.     

أعتقد أن تلك النماذج المشرفة تؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك أن مصر دولة كبيرة وقادرة على فعل ما يظنه البعض مستحيلا، كما أنها لا تنسى أبداً أبناءها، وتقدر حياتهم الغالية، وهو ما يترجم على أرض الواقع توجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى  لأجهزة الدولة بضرورة عودة المصريين إلى أرض وطنهم، وسط تلك الظروف المضطربة كما يترجم أيضاً مبادئ الجمهورية الجديدة، التى  تعتبر المواطن وإنسانيته قبل كل شيء، ومن أجل كرامته وسلامته تتحرك كل أجهزة الدولة .