قضت المحكمة الاقتصادية حضوريا اليوم الثلاثاء بمعاقبة فتاة التيك توك المتهمة ريناد عماد بالحبس لمدة 3 سنو

النيابة,3 سنوات,المحكمة الاقتصادية,اليوم,شبكة,محكمة,2021,فتاة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

عاجل.. حبس ريناد عماد «فتاة التيك توك» 3 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه

ريناد عماد  الشورى
ريناد عماد

قضت المحكمة الاقتصادية حضوريًا، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة فتاة “التيك توك” المتهمة ريناد عماد، بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، لإدانتها بالاعتداء على قيم المجتمع، من خلال صناعة وبث محتوى خارج عن الآداب العامة، والدعوة لنفسها بأسلوب خادش للحياء، وذلك في الدعوى القضائية المقامة ضدها من المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة تطهير المجتمع، والتي تحمل رقم 579 لسنة 2021.

وكانت النيابة العامة أخلت سبيل المتهمة على ذمة القضية، بعد التحقيقات التي جرت معها، لتتم إحالتها للمحاكمة الجنائية "مخلى سبيلها"، حتى صدر عليها الحكم.

ونسبت النيابة العامة للمتهمة اتهامات بارتكاب جرائم الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع، وإنشاء حسابات على شبكة المعلومات الدولية، فضلًا عن اتهام آخر يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر عن طريق استغلال شقيقتها الصغرى في الفيديوهات الخاصة بها لتحقيق نسب مشاهدات عالية.

وفي يونيو العام الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ريناد عماد، بمنطقة الدقي، بعد خروجها من حفل افتتاح كافيه يمتلكه نجل مطرب شعبي شهير، حيث أطلعها القائم على الضبط، على تحقيق شخصيته وطبيعة المأمورية التي حضر من أجلها، وتم اقتيادها إلى مباحث الآداب، وواجهها الضابط بعدد من الفيديوهات الخاصة بها، وكذا صور منشورة، وتحرر محضر بواقعة ضبطها، وأُحيلت إلى النيابة العامة.

وحققت النيابة مع المتهمة، والتي أكدت أن العائد لها من الفيديوهات والصور هو ملابس وإكسسوارات مجانية، بعد قيامها بالإعلان عن سلع خاصة بشركات تجارية من خلال خاصية "ستوري" بمواقع التواصل، وفي ختام التحقيقات، أمرت النيابة بحبسها وظلت محبوسة لعدة أشهر، قبل أن يتم إخلاء سبيلها على ذمة القضية.

وأمرت النيابة بإحالتها للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، والتي عقدت 5 جلسات محاكمة، تغيبت عنها المتهمة، بينما حضر فريق الدفاع الخاص بها، ثم أصدرت المحكمة الحكم المتقدم، وطعنت المتهمة على الحكم أمام محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة.