ما سر تحركات الحكومة السريعة.. ولماذا ذهب النائب العام بنفسه لموقع حادث القطاريناحذروا.. الجماعة الإرهابية ت

مصر,الصحة,وزير النقل,القاهرة,أسوان,التعليم,الإسكندرية,المالية,الوزراء,الغردقة,الأولى,محكمة,قطار,الأرض,المستشار,النيل,هالة زايد,وزيرة الصحة,بنها,وزير التعليم

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

محمود الشويخ يكتب: " النصر الحاسم " كيف واجه السيسى أزمة القطار؟..ولماذا قال كامل الوزير: «أنا جندى.. ومش ممكن أهرب»؟

محمود الشويخ - صورة أرشفية  الشورى
محمود الشويخ - صورة أرشفية

ما سر تحركات الحكومة السريعة؟.. ولماذا ذهب النائب العام بنفسه لموقع حادث القطارين؟

احذروا.. الجماعة الإرهابية تحاول استغلال "المصائب الطبيعية" فى مهاجمة الدولة.

"من قلب الهزيمة يتحقق الانتصار.. ومن وسط المحنة تأتى المنحة".. هذا ما خرجت به من متابعتى لحادث قطارى سوهاج وأزمة جنوح سفينة عملاقة فى قناة السويس اللذين شغلا الناس فى بلادى على مدار الأسبوع الجارى ولا يزالان.

بطبيعة عملى أكون مضطرا لمتابعة كل ما يدور على أرض مصر.. وأقول مضطرا لأنك تحتاج أحيانا إلى الابتعاد عن الأخبار السلبية من أجل راحتك النفسية.. لكن فى عملنا هذا نتغذى - وأقولها دون مواربة - على الكوارث! 

نعم.. نحن مهنة تزدهر فى الأزمات وتعيش على المصائب وتعرف أفضل أيامها وقت الحوادث الكبرى.. لكن ليس هذا حديثنا الآن.

تابعت كما تابع كثيرون حادث قطارى سوهاج.. هذا الحادث الذى أدمى قلبى بشكل خاص.. أنا، ابن الصعيد، الذى اعتاد أن يستقل مثل هذه القطارات ويعرف حالها ويعرف حال سائقيها جيدا.. تابعت وحين جاءت عينى على المشاهد المبكية سرحت طويلا وتخيلت نفسى فى هذا الوضع.. الموت يحاصرنى.. وهناك على الضفة الأخرى أشرار ينتظرون الإتجار فى دمى لمصالحهم الخاصة ورغبتهم فى هدم الدولة المصرية.

لكننى شعرت بأن شيئا مختلفا يحدث هذه المرة.. بعد دقائق من وقوع الحادث المفجع.. خرج الرئيس عبدالفتاح السيسى بنفسه ليقدم العزاء والدعم للمصابين متعهدا بأقصى عقاب لمن قصر أو تسبب فى هذا الحادث، حيث قال: "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذى شاهدناه بتصادم قطارين فى محافظة سوهاج.. إن الألم الذى يعتصر قلوبنا، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث  والمتابعة المستمرة وموافاتى بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة.

على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب فى هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة. وإننى إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتى بالشفاء العاجل إن شاء الله. وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا".

بعدها بساعات كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومعه وزراء الصحة والتنمية المحلية والتعليم العالى والتضامن الاجتماعى وبالطبع النقل فى موقع الحادث بسوهاج.. يتابعون ما جرى على الأرض ويطمئنون على المصابين فى المستشفيات.. وهذا نمط حكومى نراه ربما لأول مرة فى التعامل مع الأزمات.. فرئيس الحكومة بنفسه انتقل من الغردقة حيث كان يتابع عدة مشروعات إلى سوهاج.. ليكون على اطلاع بما يجرى على الأرض هو والوزراء المختصون وذوو الصلة.. وبالطبع كان محافظ سوهاج حاضرا منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث. 

ثم قررت الحكومة مضاعفة التعويضات لتصبح ١٠٠ ألف جنيه لأسرة كل متوفى وما بين ٢٠ و٤٠ ألف جنيه لكل مصاب حسب نوعية الإصابة.. ولم نسمع عن تأخر سيارات إسعاف أو إهمال فى علاج المصابين أو أى شيء من هذا القبيل.

وكان المشهد الأهم فى التعامل مع الحادث متمثلا فى ذهاب السيد المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بنفسه وشخصه إلى موقع الحادث لمتابعة إجراء التحقيقات.. وهذا مشهد ربما نراه لأول مرة أيضا.. لكنها مصر الجديدة التى تتحرك بكل رجالها وجهاتها وأجهزتها فور وقوع الأزمة.

كان اليوم الأول لوقوع الحادث نموذجيا فى تعامل الدولة المصرية.. فالرئيس يتابع الموقف أولا بأول مصدرا توجيهاته بتوفير أقصى رعاية للمصابين وبتشكيل لجان على أعلى مستوى لمعرفة سبب ما جرى.. ورئيس الوزراء فى موقع الحادث.. والنائب العام يتولى التحقيق على الأرض.. وقبل كل ذلك هناك تضامن إنسانى واسع من أهالى سوهاج ظهر بصورة كبيرة فى طوابير الشباب التى اصطفت للتبرع بالدم من أجل المصابين.. وفتح البيوت لمساعدة من لا مأوى له.

وفى الصباح الباكر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث اطلع على كافة التفاصيل ذات الصلة بالحادث وملابساته وتطورات التحقيقات الجارية، فضلاً عن التقارير المتعلقة بما تم اتخاذه من إجراءات علاجية وطبية تجاه المصابين، وكذا التعويضات للشهداء والمصابين، ووجه الرئيس بتوفير أقصى درجات الرعاية الممكنة للمصابين، وصرف معاش ثابت للمصابين بنسب عجز وعاهات مستديمة جراء الحادث، مع صرف التعويضات الملائمة لأسر الشهداء والضحايا.

كما وجه الرئيس بتطبيق الإجراءات التى من شأنها أن تحقق التوازن ما بين اكتمال مخطط التحديث الجذرى الشامل لمرفق السكة الحديد على مستوى الجمهورية وما يحتويه من نظم إلكترونية حديثة، بالتوازى مع استمرار تشغيل وتسيير القطارات، وذلك لضمان تعزيز معايير السلامة والأمان للركاب، مع تقبل إمكانية حدوث بعض التأخير فى مواعيد القطارات إلى حين الانتهاء من تحديث المنظومة، وقيام المسئولين المعنيين بشرح دقيق للمواطنين بكافة التفاصيل ذات الصلة التى سوف يتم تطبيقها فى هذا الإطار، حيث إن اكتمال المنظومة بشكل نهائى هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النمط من الكوارث.

وتأخذنى توجيهات الرئيس للحديث عن نقطة هامة حاول بعض الجهلاء وعديمى الفهم أو قاصرى الفهم فى أحسن تقدير ترويجها بعد الحادث وهى أن الدولة لا تعرف فقه الأولويات، فهى تهمل قطاعا هاما وحيويا مثل قطاع السكك الحديدية لصالح مشروعات أخرى.. وهذا إفك وتضليل كامل.. فالدولة تعمل فى كل الاتجاهات فى الوقت ذاته.. فهى تنفذ خطة محكمة لتطوير السكك الحديدية وقطاع النقل بشكل عام.. وتنفذ أيضا مشروعات جديدة فى هذا القطاع مثل القطار الكهربائى السريع.

لقد توقفت أمام ما ذكره الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، من أرقام حول مشروعات تطوير السكك الحديدية منذ أن تم تكليفه بتولى مسئولية وزارة النقل فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، إذ تم رصد حوالى 225 مليار جنيه لتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية، التى تشمل 10 آلاف كيلومتر طولى، من إجمالى 1.5 تريليون جنيه تم رصدها لجميع القطاعات التابعة لوزارة النقل، مضيفا أن ذلك يتم تنفيذه جنبا إلى جنب مع إقامة شبكة قطار سريع مكونة من ثلاثة خطوط كهربائية بإجمالى 1800 كيلو تقريباً، بتكلفة إجمالية تصل إلى 360 مليار جنيه، وذلك بالتوازى مع خطة تطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية الحالية.

وشرح وزير النقل تفاصيل بنود المخصصات المالية الموجهة لقطاعات الوزارة فى إطار تحديثها وتطويرها، حيث أشار إلى أن مبلغ الـ 225 مليار جنيه، تم تخصيص مبلغ يزيد على 73 مليار جنيه منها لإنشاء وازدواج خطوط قائمة بالفعل وأخرى جديدة، كما تم تخصيص نحو 48 مليار جنيه لاستيراد جرارات وعربات جديدة وتطوير ما هو قائم بالفعل، فضلاً عن المخصصات المالية لتطوير السكك الحديدية والمحطات والمزلقانات بنحو 23.5 مليار جنيه، إضافة إلى تطوير الإشارات، بتكلفة تبلغ 46.8 مليار جنيه، علاوة على تجديد وفحص السكك الحديدية والماكينات الجديدة بحوالى 27 مليارا، ويتم ذلك بالتزامن مع خطة رفع كفاءة العنصر البشرى والعناية به والتى تم تخصيص نحو 5 مليارات جنيه لها.

وتتضمن خطة التطوير ثلاث مراحل، تبدأ بالمرحلة العاجلة التى تستهدف إعادة الانضباط والسلوك والنظافة والأمن وتجديد وتطوير الورش، وإنشاء "معهد وردان" للنهوض بالعنصر البشرى، وتخريج كوادر جديدة فنية قادرة على التعامل مع المعدات الحديثة وصيانتها وتأمينها، وقد تم الانتهاء بالفعل من ذلك فى 30 يونيو 2020، كما تتضمن الخطة مرحلة أولى من التطوير الشامل وتنتهى فى 30 يونيو 2022، والتى تشمل الانتهاء من تدبير الجرارات الجديدة المتعاقد عليها، موضحا أن المرحلة الأولى تتضمن 110 جرارات، وتطوير الـ 81 جرارا الحالية "جينرال إليكتريك"، ثم توريد 6 قطارات إسبانية، التى سيبدأ وصولها اعتبارا من يوليو المقبل، ثم  1300 قطار روسى جديد، وتطوير3 آلاف عربة قطار موجودة بالفعل، وذلك بهدف الوصول بنهاية هذا العام إلى تطوير جميع  العربات القديمة، بحيث يكون هناك إما عربات روسى كبيرة أو تكون كافة العربات مطورة.

ولفت وزير النقل إلى أن الموضوع الأهم حاليا هو تطوير الإشارات على خطوط السكك الحديدية، موضحاً أن هناك ثلاثة خطوط رئيسية بإجمالى ألفى كيلو تقريباً "القاهرة - أسوان"، و"القاهرة - الإسكندرية"، و "بنها-بورسعيد"، التى يتم العمل على تطويرها حالياً، وتقوم بذلك ثلاث شركات عالمية بالتعاون مع شركات مصرية متخصصة، ومن المتوقع انتهاء العمل منها بالكامل فى 30 يونيو 2022، مؤكداً أنها ستكون خطوطا آمنة بالكامل بواسطة المعدات التى سيتم استخدامها ودون تدخل العنصر البشرى.

وأضاف أن الأسبقية الثانية التى سيتم الانتهاء منها فى منتصف عام 2024 تشمل باقى الجرارات البالغ عددها 260 جرارا وباقى العربات و1000 عربة بضائع، و200 عربة نوم، بالإضافة إلى ازدواج وتطوير جميع خطوط السكك الحديدية المتبقية، التى تصل أطوالها إلى 8000 كيلومتر، وتشمل خطوط الضواحى، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً بالخطوط الرئيسية ثم خطوط الضواحى مثل الخطوط الواقعة فى مراكز مثل شبين ومنوف وطنطا وميت غمر والمنصورة ودمياط، وكل الخطوط البالغ طولها 8 آلاف كيلومتر وباقى المزلقانات والمحطات ستنتهى فى منتصف عام 2024.

وأوضح أنه بدخول القطار السريع إلى الخدمة فى منتصف عام 2024، سيعمل على تخفيف الأحمال عن الخطوط الحالية، خاصة خط الصعيد الذى يخدم حالياً جميع خطوط الصعيد وكل محافظات الصعيد الموازى لخط النيل والذى يمر بكل المراكز والقرى وكل المحافظات، والمطلوب منه التوقف فيها وأن يخدم الأهالى، وهذا الكم الهائل من البشر أثناء تحركهم، وبالتالى عند تشغيل الخط السريع فى الظهير الصحراوى لهذه المدن سيخفف العبء عن المتنقلين بين تلك المناطق، بما يتيح فرصة لتحسين الخدمات على الخط القديم.

هذا هو الواقع وهذه هى الأرقام الحقيقية.. الدولة تطور بأقصى ما تستطيع ولا يتناقض ذلك مع وقوع حوادث مع حادثة سوهاج أبدا.. بل ما حدث يؤكد أهمية مشروع التطوير الذى بدأه الرئيس السيسى من أجل إنهاء هذا النمط من الحوادث.

ولقد استغربت كثيرا أن يخرج علينا بعض من لا يفقهون قولا يطالبون بإقالة الوزير النشيط كامل الوزير.. هذا الرجل الذى استدعى لهذا المنصب فقبل عن طيب خاطر التكليف الصادر إليه من القائد الأعلى، مؤكدا أنه "تحت رجلين مصر فى أى منصب"، ومنذ اليوم الأول لم يعرف النوم من أجل تطوير هذا القطاع المهم والحيوى وقد حقق نجاحات يشهد بها الجميع.

وفى هذا الحادث كان يمكن للفريق كامل الوزير أن يهرب ويقول "كفى ما حدث"، لكنه يكون هنا كالجندى الذى يهرب من المعركة.. وهذا شيء لا يعرفه أبطال الجيش المصرى والفريق كامل الوزير واحد منهم. 

إننى، وبكل ثقة، أقول إننا قد حققنا نصرا حاسما فى هذه الأزمة.. نصرا حرم الأعداء وأهل الشر من حلاوة استغلال هذه الواقعة الأليمة فى الحرب على الدولة المصرية.