مروة حلاوة: ترشيد استهلاك الكهرباء يدعم تخفيف الأعباء عن الحكومة والمواطن

مروة حلاوة
مروة حلاوة


أكدت النائبة مروة حلاوة أن التوجه نحو ترشيد استهلاك الكهرباء وحسن إدارة الطاقة المنتجة يمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن الحكومة والمواطن، مشيرة إلى أن مشروع تعديل قانون الكهرباء يستهدف إحداث تحول في منظومة الطاقة، من التركيز على زيادة الإنتاج وإنشاء محطات جديدة إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وأوضحت حلاوة أن مشروع القانون يعزز حق المواطنين في الحصول على معلومات واضحة بشأن كفاءة استهلاك الأجهزة الكهربائية، من خلال إلزام المنتجين والموردين بتوفير بطاقة كفاءة الطاقة، بما يساعد المستهلك على المقارنة بين الأجهزة واختيار الأنسب من حيث معدلات الاستهلاك، وبالتالي التحكم في قيمة فاتورة الكهرباء.

وأضافت أن التعديلات المقترحة تتيح فرصًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين للعمل في مجال تكنولوجيا الطاقة، فضلًا عن وضع إطار تنظيمي واضح لإجراءات التراخيص وإنشاء سجل إلكتروني، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في القطاع.

وفيما يخص العقوبات المنصوص عليها بمشروع القانون، أشارت النائبة إلى أهمية وجود ضوابط قانونية ملزمة تضمن تنفيذ أحكامه وتحقيق الانضباط داخل المنظومة، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة مراعاة التناسب بين العقوبة وطبيعة المخالفة ومدى جسامتها.

ولفتت إلى أن بعض العقوبات تصل إلى مليوني جنيه، إلى جانب مصادرة الأجهزة والمستلزمات المخالفة، مشددة على أهمية التفرقة بين المخالفات وفقًا لدرجات خطورتها، لتجنب تحميل الشركات الجادة أعباء مالية غير متناسبة.

وأكدت مروة حلاوة أن تحقيق التوازن بين تنظيم سوق تكنولوجيا الطاقة، وحماية حقوق المستهلكين، وتشجيع الاستثمارات والشركات الجادة، يمثل أحد المحاور الأساسية لضمان نجاح التعديلات التشريعية وتحقيق أهدافها في ترشيد استهلاك الكهرباء.

تم نسخ الرابط