«عـقـل يـديـر الـتـوازنـات».. كيف يقود حسن رشاد تحركات القاهرة لاحتواء أزمات الإقليم وحماية الأمن القومى؟

الشورى

- أسرار معركة إنقاذ السودان من التقسيم.. وحسابات البحر الأحمر في مواجهة التحركات الإثيوبية

في منطقة لا تعرف الهدوء، تتشابك فيها الحروب الأهلية مع الصراعات الإقليمية، وتتحول فيها الحدود الجغرافية إلى خطوط تماس مفتوحة، لا تُقاس خطورة التحديات التي تواجه الدول بما يظهر منها على شاشات الأخبار فقط، وإنما بما يتحرك خلف الكواليس، وما يمكن أن تتركه الأزمات المشتعلة في محيطها من تداعيات مباشرة على أمنها واستقرارها ومستقبلها.

وفي قلب هذه المعادلة، تقف مصر أمام مجموعة من الملفات شديدة التعقيد، تمتد من ليبيا غربًا إلى السودان جنوبًا، وصولًا إلى البحر الأحمر والقرن الإفريقي شرقًا.. وهي ملفات لا يمكن التعامل معها باعتبارها أزمات منفصلة، لأن ما يحدث في إحداها قد ينعكس على الأخرى، ولأن اتساع رقعة الفوضى في محيط مصر يمثل تحديًا يتجاوز حدود الأزمة السياسية أو العسكرية في أي دولة من هذه الدول.

هنا تبرز طبيعة الدور الذي يقوم به الوزير اللواء حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة، في إدارة هذه الملفات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار منظومة عمل تستهدف حماية الأمن القومي المصري، والحفاظ على وحدة الدول المجاورة ومؤسساتها، ومنع تحول الأزمات الإقليمية إلى تهديدات ممتدة للمنطقة بأكملها.

فالمهمة ليست مجرد عقد لقاءات أو نقل رسائل بين الأطراف المتنازعة، وإنما إدارة مسارات متوازية، تجمع بين الاتصالات السياسية والتنسيق الأمني وتقدير المخاطر وفتح قنوات الحوار مع أطراف قد تختلف حساباتها ومواقفها، لكنها تظل جزءًا من معادلة لا يمكن تجاوزها عند البحث عن تسويات قابلة للاستمرار.

وتكشف التحركات المصرية خلال عام 2026 عن حضور واضح لحسن رشاد في ملفات ليبيا والسودان، إلى جانب قضايا أمن البحر الأحمر، بما يعكس اتساع نطاق المسؤولية الملقاة على عاتق جهاز المخابرات العامة في التعامل مع التحديات التي تحيط بالدولة المصرية.

ففي العقيدة المصرية للتعامل مع هذه الأزمات، لا تنفصل حماية الحدود عن حماية مؤسسات الدول المجاورة، ولا ينفصل الاستقرار السياسي عن الترتيبات الأمنية والعسكرية والاقتصادية التي تضمن عدم عودة الصراعات إلى نقطة البداية.

تأتي ليبيا في مقدمة هذه الملفات، ليس فقط بحكم الجوار الجغرافي والحدود الممتدة، وإنما بسبب طبيعة الأزمة التي تعيشها منذ سنوات، والانقسام بين المؤسسات والسلطات في الشرق والغرب، ووجود تشكيلات مسلحة وتدخلات خارجية جعلت الوصول إلى تسوية شاملة مهمة شديدة الصعوبة.

وتدرك القاهرة أن استمرار الانقسام الليبي يفتح الباب أمام مخاطر متعددة، تبدأ من تهديد أمن الحدود الغربية، ولا تنتهي عند احتمالات انتقال الفوضى والسلاح والجماعات المسلحة عبر الحدود، فضلًا عن التنافس الإقليمي والدولي على النفوذ والثروات الليبية ومواقعها الإستراتيجية على البحر المتوسط.

ومن هنا، اختارت مصر أن تتحرك على أكثر من مسار، فلا تحصر اتصالاتها في طرف واحد، ولا تتعامل مع الأزمة باعتبارها معركة بين شرق وغرب، وإنما تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين القوى الرئيسية، ودعم مسار سياسي يقود إلى توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مع ضرورة معالجة الوجود الأجنبي والتشكيلات المسلحة التي تعرقل استقرار الدولة.

واللافت في التحركات المصرية أنها تجمع بين التواصل مع حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع القيادة العامة في شرق ليبيا، بما فيها المشير خليفة حفتر وأبناؤه، وهو ما يمنح القاهرة قنوات اتصال مع الأطراف المؤثرة في المشهد الليبي، ويتيح لها طرح تصوراتها بشأن مستقبل التسوية  دون إغلاق أبواب الحوار.

وفي هذا السياق، جاءت زيارة حسن رشاد إلى طرابلس في 22 يونيو 2026، حيث التقى الدبيبة عددًا من المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين، في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز مسار التسوية السياسية ودعم الليبيين في تجاوز أزمتهم.

وفي اليوم نفسه، كانت هناك اتصالات مع صدام حفتر والمبعوث الأمريكي مسعد بولس في القاهرة، تناولت تقريب وجهات النظر وتوحيد المؤسسات من خلال عملية سياسية ليبية شاملة.

وهذه التحركات تكشف أن القاهرة لا تفصل بين المسارين السياسي والأمني؛ فالتفاهم مع حكومة طرابلس لا يعني التخلي عن التواصل مع شرق ليبيا، كما أن العلاقة مع القيادة العامة لا تعني تجاوز المؤسسات القائمة في الغرب.

فالمطلوب هو الوصول إلى صيغة تمنع استمرار الانقسام، وتضع مصالح الدولة الليبية فوق الحسابات الضيقة للقوى المتنافسة.

لكن تطورات الملف الليبي لم تتوقف عند حدود الاتصالات السياسية، فقد فرضت قضية الحدود البحرية نفسها على أجندة القاهرة، بعد موافقة مجلس النواب الليبي في شرق البلاد، خلال أكتوبر 2026، على الاتفاقية البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني السابقة عام 2019.

وهنا برز دور حسن رشاد في إدارة الاتصالات مع الأطراف الليبية، بالتزامن مع تحرك وزارة الخارجية لتأكيد موقف مصر القانوني من الاتفاقية، التي ترى القاهرة أنها تمس حقوقها البحرية في شرق المتوسط ولا تترتب عليها آثار قانونية في مواجهة الدولة المصرية.

وجاء لقاء رشاد مع الدبيبة في طرابلس يوم 24 أكتوبر، وسط هذه التطورات، لبحث العلاقات الثنائية والتنسيق في الملفات المشتركة، فيما أبدت حكومة الوحدة استعدادها لمعالجة التحفظات المصرية المتعلقة بالحدود البحرية والمياه الاقتصادية.

ثم جاءت زيارة صدام حفتر إلى القاهرة في 13 نوفمبر، لتضيف بعدًا جديدًا إلى هذا المسار.

فصدام، بصفته نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا، يمثل طرفًا رئيسيًا في المعادلة العسكرية والسياسية بالشرق، واستقباله من جانب رئيس المخابرات العامة لم يكن مجرد لقاء بروتوكولي، بل جاء في سياق اتصالات تستهدف تعزيز التعاون، وبحث المشروعات الإستراتيجية والاقتصادية المشتركة، ودفع مسار توحيد السلطة والمؤسسات الليبية.

وحسبما أعلنته وسائل الإعلام، تناول اللقاء أيضًا سبل التقدم في العملية السياسية وصولًا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، بما يعكس استمرار الرهان المصري على تسوية لا تستبعد أيًا من القوى الرئيسية.

والأهم أن القاهرة لا تتعامل مع صدام حفتر باعتباره بديلًا عن التواصل مع الدبيبة، ولا ترى أن الانفتاح على طرابلس يستلزم إغلاق قنوات الاتصال مع الشرق.

فالمعادلة المصرية تقوم على التواصل مع مراكز التأثير المختلفة، ومحاولة تحويل هذا التواصل إلى أرضية مشتركة، خصوصًا في الملفات التي تمس أمن الحدود والمصالح الاقتصادية والحقوق البحرية.

وفي 16 نوفمبر، جاء لقاء حسن رشاد مع الدبيبة في طرابلس ليؤكد استمرار هذا النهج، إذ تناول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية، والتعاون في المجالات الأمنية، والجهود الرامية إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، فضلًا عن التنسيق بشأن التحديات الإقليمية المشتركة.

وبذلك جاءت الاتصالات مع الدبيبة بعد أيام قليلة من لقاء صدام حفتر في القاهرة، في مشهد يعكس استمرار انخراط مصر في التواصل مع طرفي المعادلة الليبية.

أما السودان، فيمثل أحد أكثر الملفات حساسية بالنسبة للأمن القومي المصري، لأن الأزمة هناك لا تتعلق بصراع داخلي على السلطة فحسب، وإنما بمستقبل دولة ترتبط بمصر بعلاقات تاريخية وجغرافية وأمنية ومائية، وبما يمكن أن يترتب على انهيار مؤسساتها من تداعيات تتجاوز حدودها.

فمنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، يواجه السودان خطر تفكك مؤسسات الدولة واتساع رقعة المواجهات وتزايد التدخلات الخارجية، فضلًا عن الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، وما صاحبها من نزوح واسع وتدهور في الأوضاع المعيشية والأمنية.

وفي مواجهة هذه التطورات، أعلنت مصر بوضوح أن وحدة السودان وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها.

ولم يكن هذا الموقف مجرد إعلان سياسي، بل أصبح إطارًا حاكمًا للتحركات المصرية واتصالاتها مع الأطراف السودانية والإقليمية والدولية.

وتتضح أهمية هذا الملف في لقاء حسن رشاد مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في بورتسودان، يوم 24 يناير 2026، حيث تناولت المباحثات العلاقات الثنائية، ومكافحة الإرهاب، وحماية أمن البحر الأحمر والإقليم، إلى جانب الترتيبات الإنسانية اللازمة لتسهيل وصول المساعدات إلى مستحقيها بأمان.

والرسالة الأساسية من هذه التحركات أن القاهرة لا تنظر إلى السودان باعتباره ساحة صراع بعيدة عن مصالحها، وإنما دولة يمثل استقرارها جزءًا مباشرًا من استقرار مصر.

فالتقسيم لا يعني فقط نشوء كيانات متنازعة على الحدود الجنوبية، بل يفتح الباب أمام صراعات ممتدة وتدخلات خارجية وتحديات أمنية واقتصادية وإنسانية يصعب احتواء آثارها.

ولهذا تتعامل الدولة المصرية مع الأزمة من منطلق الحفاظ على مؤسسات السودان ووحدة أراضيه، ودعم المسار السياسي الذي ينهي الحرب، مع ضرورة عدم السماح بإنشاء كيانات موازية تقوض وحدة الدولة وتزيد من تعقيد المشهد.

وقد أكد الرئيس السيسي هذه الثوابت خلال منتدى مصر 2026، عندما شدد على أن مصر لن تسمح بتقسيم السودان أو سقوط مؤسساته، وأن الجهود المصرية مستمرة بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية لإيجاد حل سياسي للأزمة.

كما أكدت المشاورات المصرية - السودانية  رفض أي تهديد لوحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض إنشاء كيانات موازية.

وتزداد أهمية التحرك المصري في ظل تصاعد التوترات بين السودان وإثيوبيا، وما يثيره ذلك من مخاوف بشأن تحول الحرب السودانية إلى ساحة لصراع إقليمي أوسع.

فكلما اتسعت دائرة التدخلات وتداخلت الحسابات الحدودية والعسكرية، أصبحت فرص التسوية أكثر تعقيدًا، وازدادت المخاطر على دول الجوار.

ومن هنا، فإن إدارة الملف السوداني تتطلب تنسيقًا مستمرًا مع الأطراف المعنية، وتحركات سياسية وأمنية وإنسانية متوازية، حتى لا تتحول الأزمة إلى واقع دائم يعيد رسم خريطة المنطقة على حساب استقرار دولها.

أما البحر الأحمر والقرن الإفريقي، فهما يمثلان امتدادًا مباشرًا للمعادلة الأمنية المصرية، خصوصًا مع تصاعد الحديث الإثيوبي عن ضرورة الحصول على منفذ بحري، ومحاولات أديس أبابا تعزيز حضورها الإستراتيجي في منطقة تتداخل فيها مصالح دول عديدة.

فإثيوبيا، التي فقدت منفذها المباشر إلى البحر بعد استقلال إريتريا عام 1993، أعادت خلال السنوات الأخيرة طرح مسألة الوصول إلى البحر الأحمر باعتبارها قضية مرتبطة بمصالحها الوطنية.

لكن القاهرة تميز بوضوح بين حق الدول الحبيسة في الوصول التجاري إلى الموانئ عبر اتفاقات مع الدول المعنية، وبين أي محاولات للحصول على وجود عسكري أو المشاركة في ترتيبات إدارة وتأمين البحر الأحمر.

وهذا التمييز ليس تفصيلًا دبلوماسيًا، بل يرتبط بجوهر الرؤية المصرية لأمن البحر الأحمر، باعتباره ممرًا إستراتيجيًا لا يمكن فصل استقراره عن أمن الدول المطلة عليه، وفي مقدمتها مصر والسعودية والسودان وإريتريا واليمن والصومال.

وقد أكدت القاهرة هذا الموقف على لسان وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في أكتوبر 2026، برفض حصول الدول غير المطلة على البحر الأحمر على وجود عسكري فيه، مع قبول الوصول التجاري للدول الحبيسة وفق اتفاقات مع الدول المعنية.

كما شددت مصر على أن أمن البحر الأحمر وحوكمته مسؤولية الدول المشاطئة له.

وفي فبراير الماضي، نفت القاهرة تقارير تحدثت عن إمكانية منح إثيوبيا منفذًا بحريًا مقابل تقديم تنازلات في ملف سد النهضة، وأكدت أن أمن البحر الأحمر وحقوق دوله المشاطئة لا يخضعان للمساومة. 

وهنا تتقاطع ثلاثة ملفات شديدة الحساسية: السد الإثيوبي، وأمن البحر الأحمر، واستقرار القرن الإفريقي. فالتعامل مع التحركات الإثيوبية لا يمكن أن يكون منفصلًا عن الخلافات المتعلقة بمياه النيل، ولا عن التوترات في محيط السودان وإريتريا والصومال، ولا عن أهمية حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وتفرض هذه المعادلة على المؤسسات المصرية المعنية بالأمن القومي متابعة دقيقة للتطورات، وتنسيقًا مع الدول الشريكة، بما يحول دون فرض ترتيبات إقليمية جديدة تتعارض مع مصالح الدول صاحبة السيادة على سواحل البحر الأحمر.

وفي هذا الإطار، لا يمكن اختزال الدور المصري في مواجهة تحرك إثيوبي بعينه، وإنما يتعلق بإدارة شبكة من العلاقات والتفاهمات الإقليمية التي تستهدف الحفاظ على التوازن ومنع عسكرة الممرات البحرية أو تحويلها إلى ساحة تنافس مفتوح.

إن ما يجمع بين ليبيا والسودان والبحر الأحمر هو أن مصر تواجه أزمات تتجاوز حدودها الجغرافية، لكنها تمس أمنها بصورة مباشرة.

ففي ليبيا، تسعى إلى إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وحماية حدودها الغربية وحقوقها البحرية. وفي السودان، تتمسك بوحدة الدولة ومؤسساتها وترفض تقسيمها.

وفي البحر الأحمر، تدافع عن حق الدول المشاطئة في إدارة أمن ممرها الإستراتيجي، وترفض تحويله إلى ساحة نفوذ عسكري لقوى من خارج الإقليم.

ومن هنا تتضح طبيعة المهمة التي يتولاها حسن رشاد؛ فإدارة هذه الملفات لا تقوم على مسار واحد، ولا يمكن أن تحقق نتائجها من خلال الاتصالات المنفردة، وإنما تحتاج إلى قراءة متزامنة لموازين القوى، وفهم حسابات الأطراف المختلفة، وتحديد مساحات الاتفاق والاختلاف، وفتح قنوات اتصال تتيح احتواء الأزمات قبل تحولها إلى تهديدات يصعب التعامل معها.

إن مهندس الصفقات الصعبة لا يعمل بالضرورة على صناعة اتفاق سريع، وإنما على تهيئة الظروف التي تجعل التسوية ممكنة، وتقليل فرص الانفجار، والحفاظ على المصالح الوطنية في بيئة شديدة الاضطراب.

وهذه هي طبيعة الملفات التي تتحرك فيها المخابرات العامة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية.

من طرابلس إلى بنغازي، ومن القاهرة إلى بورتسودان، وصولًا إلى البحر الأحمر والقرن الإفريقي، تتحرك الدبلوماسية الأمنية المصرية على أكثر من جبهة، في محاولة لمنع انتقال الفوضى إلى الداخل المصري، والحفاظ على استقرار محيط الدولة، وتجنب ترك فراغات إستراتيجية يمكن أن تستغلها قوى إقليمية أو دولية.

وفي النهاية، فإن معركة الأمن القومي لا تُقاس بعدد الاجتماعات والزيارات، ولا بالتصريحات التي تعلن نتائج التحركات، وإنما بقدرة الدولة على حماية مصالحها، ومنع الأزمات المحيطة بها من التحول إلى تهديدات مباشرة، والحفاظ على توازن إقليمي يسمح لمصر بمواصلة دورها في محيطها العربي والإفريقي.

إنها معركة إدارة الأزمات قبل انفجارها، وصناعة مساحات التفاهم وسط الصراعات، وإبقاء أبواب التسوية مفتوحة، دون التفريط في الثوابت المصرية.

الصفحة الثانية من العدد رقم 489 الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2026
الصفحة الثانية من العدد رقم 489 الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2026
تم نسخ الرابط