مفاجأة أمام البرلمان.. المنازل تستهلك 46% من الكهرباء مقابل 26% للمصانع وتعديلات تشريعية لترشيد الطاقة

كشف الدكتور المهندس علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن أرقام لافتة بشأن خريطة استهلاك الكهرباء في مصر، مؤكدًا أن القطاع المنزلي يستحوذ على نحو 46% من إجمالي الاستهلاك، مقابل 26% فقط للقطاع الصناعي، وهو ما يعكس أهمية إعادة النظر في أنماط الاستهلاك المنزلي وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الفاقد وتعزيز كفاءة استخدام الكهرباء.

وأكد عبد الفتاح أن التعديلات التشريعية المقترحة تستهدف مواجهة الهدر في استهلاك الكهرباء، خاصة داخل المنازل التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستهلاك، من خلال نشر ثقافة الترشيد وتشجيع استخدام الأجهزة الكهربائية الأعلى كفاءة، بما ينعكس على خفض قيمة الفواتير وتقليل الضغط على منظومة الطاقة.

لا إجبار على استبدال الأجهزة الكهربائية

وحسم رئيس جهاز تنظيم الكهرباء الجدل بشأن تأثير التعديلات الجديدة على المواطنين، مؤكدًا أن مشروع القانون لا يتضمن أي نصوص تُلزم الأسر باستبدال أجهزتها الكهربائية الحالية بأخرى موفرة للطاقة، كما لا يستهدف فرض رقابة مباشرة على المصانع.

وأوضح أن الهدف الأساسي يتمثل في تنظيم عمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، من خلال وضع ضوابط واشتراطات واضحة لمنح تراخيص مزاولة النشاط، بما يضمن تقديم خدمات فنية متخصصة تساعد المواطنين والمنشآت الصناعية على تقليل الاستهلاك دون فرض أعباء إضافية إجبارية.

وأشار إلى أن الأجهزة الكهربائية المصنعة محليًا أو المستوردة تخضع للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، بما يضمن كفاءتها ومطابقتها لاشتراطات الجودة قبل تداولها بالأسواق.

تجربة عملية تكشف توفير 31% من استهلاك التكييفات

واستعرض عبد الفتاح نتائج تجربة عملية أُجريت بالتعاون مع طلاب الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، داخل شقتين متماثلتين بمحافظة الإسكندرية، للمقارنة بين استهلاك أجهزة التكييف التقليدية والأجهزة المزودة بتكنولوجيا «الإنفرتر».

وكشف أن نتائج التجربة أظهرت تحقيق أجهزة «الإنفرتر» وفرًا تجاوز 31% من استهلاك الكهرباء، بما يعكس أهمية الاعتماد على التقنيات الحديثة في خفض الاستهلاك وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

وشدد على أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة لا يعني التضييق على المستهلكين، وإنما إتاحة بدائل وحلول عملية تساعدهم على تقليل استهلاك الكهرباء، مع الحفاظ على حقهم في اختيار الأجهزة المناسبة لاحتياجاتهم.

موافقة مبدئية على تعديلات قانون الكهرباء

وفي السياق ذاته، وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

وجاءت الموافقة خلال الاجتماع الذي ترأسته النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وتستهدف التعديلات المقترحة وضع إطار تشريعي وتنظيمي أكثر فاعلية لتحسين كفاءة استخدام الكهرباء، والحد من الفاقد، وتشجيع الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تنظيم أنشطة شركات خدمات كفاءة الطاقة، ووضع ضوابط فنية ورقابية لمزاولة نشاطها، وتشديد العقوبات على المخالفات.

وتأتي الموافقة المبدئية في إطار المناقشات البرلمانية الرامية إلى تطوير التشريعات المنظمة لقطاع الكهرباء، بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة، ويدعم جهود الدولة في ترشيد الاستهلاك وتعزيز الاستدامة.