عقب حادث تصادم شاحنة نقل.. حماية المستهلك يتحرك لمنع تداول 8 سيارات متضررة باعتبارها جديدة

في اطار الدور الرقابي الذي يضطلع به جهاز حماية المستهلك في متابعة الأسواق وصون حقوق المواطنين، وفي ضوء إخطار إحدى شركات السيارات، للجهاز بالحادث الذي وقع مساء أمس الإثنين الموافق 14 سبتمبر 2026، بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، تابع الجهاز باهتمام بالغ واقعة تصادم إحدى شاحنات النقل المحملة بعدد من السيارات، وذلك فور ورود الإخطار الرسمي من الشركة.

8 سيارات متضررة
وفي هذا السياق، أكدت مجموعة الشركة، التزامها الكامل بالتعاون والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وموافاته بكافة البيانات والمستندات ذات الصلة بالواقعة، أو أي معلومات إضافية قد يطلبها الجهاز، إلى جانب الالتزام بإخطار الجهاز بنتائج أعمال الفحص والتقييم، وما سيتم اتخاذه من إجراءات وقرارات نهائية بشأن السيارات محل الواقعة، بما يضمن وضوح موقفها ويحافظ على حقوق المستهلكين ويعزز من شفافية التعاملات.

وفي هذا الإطار، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز اتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم التعامل على السيارات المتضررة محل الحادث داخل السوق المصري باعتبارها سيارات جديدة، مشددًا على أن الجهاز يتابع موقف السيارات محل الواقعة بدقة، بالتنسيق مع الشركة، لحين الانتهاء من أعمال الفحص والتقييم واتخاذ الإجراءات والقرارات النهائية بشأنها، بما يحفظ حقوق المستهلكين ويصون مبدأ الشفافية في التعاملات التجارية.

كما ثمّن إبراهيم السجيني، سُرعة استجابة الشركة، وتعاونها الكامل مع الجهاز، وحرصها على مُوافاته بكافة البيانات والمستندات المتعلقة بالسيارات محل الواقعة، بما يُسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، ويضمن عدم تداول السيارات المتضررة باعتبارها سيارات جديدة، حفاظًا على حقوق المستهلكين وصونًا لمبدأ الشفافية في التعاملات التجارية.

وشدَّد «السجيني» على أن أي محاولة لتداول أو تسويق السيارات محل الحادث باعتبارها سيارات جديدة، بالمخالفة لحالتها الفعلية وما تسفر عنه أعمال الفحص والتقييم، تمثل مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك، وسيتم التعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، وإحالة أي مخالفات تثبت للجهات المختصة لاتخاذ شؤونها.

كما أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يُتابع التزام الشركات العاملة في سوق السيارات بالإفصاح الكامل عن الحالة الفعلية للسيارات محل التعامل، بما يضمن عدم تضليل المستهلك بشأن تاريخ السيارة أو حالتها أو أي بيانات جوهرية تؤثر على قراره الشرائي، ويحافظ في الوقت ذاته على المراكز القانونية للشركات والكيانات الاقتصادية الخاضعة لأحكام القانون.