سقوط 11 عنصرا جنائيا بتهمة غسل مليار جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

في مسار لم يتوقف عند الاتجار بالمواد المخدرة، امتدت أنشطة 11 عنصرًا جنائيًا إلى محاولة إخفاء العائدات المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإعادة تقديمها في صورة أموال مشروعة، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في رصد تحركاتهم وكشف محاولاتهم لغسل نحو مليار جنيه.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من ضبط 11 عنصرًا جنائيًا، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والاتجار بالمواد المخدرة.

تتبع ثروات المتهمين يكشف مخطط غسل الأموال

بدأت تفاصيل القضية من خلال أعمال الفحص والحصر التي أجراها القطاع لممتلكات المتهمين، حيث كشفت التحريات عن محاولتهم إخفاء مصدر الأموال الناتجة عن نشاطهم غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها متحصلة من أنشطة وكيانات مشروعة.

ولم يعتمد المتهمون على وسيلة واحدة لإخفاء مصدر الأموال، وإنما لجأوا إلى توظيفها في مجالات متعددة، بهدف إبعادها عن مصدرها الإجرامي وإعادة تدويرها داخل الاقتصاد بصورة تبدو قانونية.

أنشطة تجارية وعقارات وأراضٍ ومركبات

وكشفت التحريات أن المتهمين استخدموا جانبًا من الأموال غير المشروعة في تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والأراضي الزراعية والمركبات، في محاولة لتمويه مصدر الأموال وإخفاء صلتها بنشاطهم في تجارة المخدرات.

وبتتبع ممتلكاتهم وحركة الأموال، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد حجم عمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون، والتي قدرت قيمتها بنحو مليار جنيه تقريبًا.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحررت المحاضر، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.