«المواد البترولية» تحذر من توقف إمدادات الوقود للمحطات بسبب «النظام التأميني الجديد».. وتطالب بمهلة 3 أشهر
طالبت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بالتدخل الفوري لمنح مقاولي وناقلي المواد البترولية مهلة موجهة لإدارات المرور مدتها 3 أشهر، لحين انتهاء الهيئة من تنظيم العمل بالنظام التأميني الجديد وتطبيقه كاملاً على مستوى الجمهورية، لضمان استخراج وتجديد تراخيص الشاحنات وعدم توقف إمدادات الوقود للمحطات.
وأكدت الشعبة العامة للمواد البترولية، في بيان صحفي لها، أن مقاولي ونقّال المواد البترولية يواجهون ضرراً بالغاً وتوقفاً لأعمالهم نتيجة تعذر تجديد تراخيص سيارات النقل، جراء عدم تمكنهم من سداد قيمة التأمينات المقررة على كل سيارة في الوقت الحالي بسبب التعديلات الجارية على المنظومة التأمينية.
وأضافت الشعبة: "إن قطاع نقل المواد البترولية يُعد شرياناً حيوياً لا يحتمل التعطيل، وتأخر تجديد التراخيص يضع الشاحنات تحت طائلة المخالفات المرورية ويُهدد بوقفها، مما ينعكس مباشرة على انتظام نقل وتوريد البنزين والسولار إلى محطات التموين بمختلف المحافظات."
وفي هذا الصدد، وجه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، خطاباً رسمياً بناءً على المذكرة المرفوعة من الشعبة العامة إلى اللواء جمال عوض محمود محمد، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
ودعا الاتحاد في خطابه إلى التكرم بالتوجيه لمنح المقاولين المهلة المطلوبة بالتنسيق مع إدارات المرور، لحين استكمال الهيئة إجراءات المنظومة الجديدة، بما يُمكن أصحاب الشاحنات من استخراج الرخص واستمرار حركة نقل الوقود بالأسواق دون أزمات.
وطالب الاتحاد في خطابه بضرورة التنسيق بين هيئة التأمينات وإدارات المرور لمنح خطابات مهلة مؤقتة لمقاولي النقل لحين انتهاء الهيئة من تنظيم العمل بالنظام الجديد، وبما يضمن استخراج وتجديد رخص السيارات وانتظام حركة تداول المواد البترولية بالأسواق دون معوقات.