الإصلاحات عززت تنافسية الاقتصاد ومكنت القطاع الخاص من قيادة النمو
مدبولي يبحث مع البنك الدولي توسيع التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع باسكال دونوهو، العضو المنتدب وكبير مسؤولي المعرفة بمجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي في عدد من القطاعات ذات الأولوية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، اعتزاز الحكومة بالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، مشيرًا إلى أهمية البناء على نتائج زيارة رئيس المجموعة إلى القاهرة في مارس 2026، بما يسهم في توسيع التعاون في مجالات الصحة، والمياه، والطاقة، والسياحة، والأمن الغذائي، والصناعات التحويلية والزراعية، إلى جانب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأوضح مدبولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي أسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة دور القطاع الخاص، ودعم جهود توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بالتعاون مع البنك الدولي في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، وتقرير جاهزية بيئة الأعمال (B-READY).
وأشار رئيس الوزراء إلى التعاون الجاري لإعداد خطة شاملة لإعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يعزز دوره في دعم الأنشطة الإنتاجية وتبسيط إجراءات التمويل والترخيص، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبرات البنك الدولي في هذا المجال.
كما استعرض مدبولي تطورات قطاع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مصر، مؤكدًا حرص الحكومة على توسيع التعاون مع مجموعة البنك الدولي لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي في النمو الاقتصادي.
من جانبها، أكدت الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مجموعة البنك الدولي على تعظيم الاستفادة من مجالات التعاون الحالية واستكشاف فرص جديدة تتوافق مع أولويات الدولة، مشيرة إلى أن برنامج الزيارة يتضمن جولات ميدانية للاطلاع على نماذج التعاون الناجحة بين الجانبين.
بدوره، أكد باسكال دونوهو أن مصر تمثل شريكًا مهمًا لمجموعة البنك الدولي في المنطقة، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص. وأشار إلى التزام مجموعة البنك الدولي بمواصلة تقديم الدعم الفني والتمويلي لمصر، وتوسيع التعاون في مجالات الصحة، والحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة للدور الذي تقوم به مجموعة البنك الدولي في دعم مسيرة التنمية، معربًا عن تطلعه إلى استمرار التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.