عمرو موسى يرحب بقرار إجراء الانتخابات الفلسطينية ويدعو لتوفير ضمانات دولية

رحب عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، بقرار الرئيس محمود عباس الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية شاملة في 28 نوفمبر المقبل، على أن تعقبها انتخابات رئاسية خلال الربع الأول من العام المقبل، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية لاستعادة المسار الديمقراطي الفلسطيني بعد انقطاع استمر نحو عشرين عامًا.

وأكد عمرو موسى، في بيان له، أن إجراء الانتخابات يمثل "البداية الحقيقية ليقظة سياسية ووطنية جديدة"، من شأنها تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وتجديد شرعية مؤسساته، وفتح المجال أمام ممارسة حقه الأصيل في تقرير مصيره، وصولًا إلى إقامة دولته المستقلة.

وأشار إلى أنه دعا مرارًا خلال السنوات الماضية إلى ضرورة استئناف المسار الديمقراطي الفلسطيني، باعتباره ضرورة وطنية وخطوة سياسية لا غنى عنها في ظل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن تجديد الشرعيات عبر صناديق الاقتراع يمثل ركيزة أساسية لتعزيز وحدة الصف الفلسطيني.

ودعا الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية المجتمع الدولي، ممثلًا في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، إلى جانب الولايات المتحدة وسلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنظمات المجتمع المدني الدولية وكافة الأطراف المعنية، إلى العمل على توفير الضمانات السياسية والقانونية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات بحرية ونزاهة في جميع الدوائر الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودون أي عوائق أو استثناءات.

وشدد عمرو موسى على أن نجاح الانتخابات سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإعادة بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية، وتقوية الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة، بما يخدم القضية الفلسطينية ويعزز فرص تحقيق السلام القائم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، مرسومًا رئاسيًا دعا فيه الفلسطينيين إلى المشاركة في انتخابات تشريعية تُجرى في 28 نوفمبر المقبل، في أول استحقاق من هذا النوع منذ انتخابات عام 2006، فيما نص المرسوم على إجراء الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يُحدد لاحقًا موعد الانتخابات الرئاسية خلال الربع الأول من العام المقبل.

وحدد المرسوم الرئاسي الصادر عن محمود عباس يوم السبت 28 نوفمبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية، ودعا الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في انتخابات حرة ومباشرة لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، فيما تُعد أول انتخابات تشريعية منذ الاقتراع الذي جرى عام 2006، والذي أسفر عن فوز حركة حماس على حركة فتح، لتتفاقم بعدها الخلافات بين الحركتين.

كان عباس، قد أصدر في يونيو الماضي قرارًا بقانون عدّل بموجبه قانون الانتخابات العامة. وشملت التعديلات رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200 نائب، وخفض سن الترشح إلى 23 عامًا، وزيادة نسبة تمثيل المرأة، مع اشتراط ألا يقل عدد مرشحي كل قائمة انتخابية عن 20 مرشحًا.

كما ألزمت التعديلات كل مرشح بالإقرار بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، والالتزام ببرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.