عاصم سليمان يكتب: رسائل سيادية حاسمة للرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء.. لا تفريط في الأرض ولا تهاون في الأمن

- القوات المسلحة في صميم معادلة الدولة.. دور يتجاوز حماية الحدود إلى ترسيخ استقرار الدولة وصون توازنها الإستراتيجي

- خطاب واضح في توقيت إقليمي بالغ الحساسية.. مصر تؤكد ثوابتها في إدارة أزمات المنطقة وفق رؤية متماسكة

- ثوابت السياسة المصرية لا تتغير.. رفض قاطع للفوضى وتمسك بالحلول السياسية كمسار وحيد للاستقرار

في كلمة حملت ملامح الدولة بكل أبعادها التاريخية والإستراتيجية والإنسانية، جاء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء ليعيد صياغة الذاكرة الوطنية في إطار معاصر، يربط بين لحظة التحرير كإنجاز عسكري وسيادي، وبين مسار الدولة الحديثة في البناء والتنمية وحماية الاستقرار في بيئة إقليمية شديدة التعقيد.

ولم يكن الخطاب مجرد إحياء لذكرى وطنية، بل بدا وكأنه إعادة تقديم لفكرة "الدولة المصرية" ذاتها؛ دولة تستند إلى تاريخ ممتد من الصمود، وتتحرك في الحاضر بعقل الدولة القادرة على إدارة التوازنات، وتستشرف المستقبل برؤية تضع الأمن والتنمية في إطار واحد لا ينفصل، فمنذ السطور الأولى، يضع الرئيس سيناء في مركز الدلالة الوطنية، لا باعتبارها مساحة جغرافية تم استردادها، بل باعتبارها رمزا للسيادة المصرية وامتدادا لهوية الدولة، فالخطاب يعيد تعريف سيناء بوصفها "البوابة الحصينة" التي ارتبطت بدماء الشهداء وصمود القوات المسلحة، وهو توصيف يتجاوز الوصف التقليدي للأرض ليصل إلى مستوى الرمز الإستراتيجي في وعي الدولة.

هذا الطرح يعكس رؤية واضحة أن سيناء ليست حدثا تاريخيا انتهى، بل مسؤولية مستمرة تتجدد عبر حماية الأرض وتنميتها وتعميرها، بما يجعل من التحرير نقطة انطلاق لا محطة ختامية، ولعل أحد أهم محاور الخطاب يتمثل في الانتقال السلس من "معركة التحرير" إلى "معركة البناء"، حيث يقدم الرئيس قراءة متكاملة لفكرة الدولة التي لا تتوقف عند استرداد الأرض، بل تعتبر أن صونها الحقيقي يتحقق عبر التنمية الشاملة، وهنا يبرز البعد الإستراتيجي في الخطاب، إذ يتم ربط التضحيات العسكرية التي قدمها المصريون عبر عقود، بجهد اقتصادي وتنموي مستمر، في إشارة إلى أن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقدرتها على حماية حدودها، بل بقدرتها على تحويل هذه الحدود إلى مناطق تنمية واستقرار، هذه الفكرة تشكل أحد أعمدة الخطاب الدولة ليست لحظة انتصار، بل مشروعا ممتدا، يتطلب عملا متواصلا وإرادة لا تتوقف.

وفي سياق الحديث عن القوات المسلحة والشرطة، يعيد الخطاب التأكيد على الدور المحوري للمؤسسات الوطنية في حماية الدولة المصرية، ليس فقط كقوة ردع، بل كضمانة لاستمرار الاستقرار الداخلي والخارجي، ويأتي هذا الطرح في إطار متوازن يربط بين التاريخ والحاضر، الجيش الذي حرر الأرض بالأمس، هو ذاته الذي يحميها اليوم، ويظل عنصرًا رئيسيا في حماية الأمن القومي في مواجهة أي تهديدات محتملة، هذه المعادلة التي يقدمها الخطاب تعكس مفهوم "الدولة القادرة"، التي تمتلك أدوات الردع، وفي الوقت ذاته تمتلك أدوات البناء والتنمية.

ويتوسع الخطاب ليضع الحالة المصرية داخل سياق إقليمي شديد الاضطراب، حيث يشير إلى تعدد الأزمات والصراعات في المنطقة، من الحروب والنزاعات المسلحة إلى الأزمات الاقتصادية والسياسية المتداخلة، لكن اللافت في هذا الطرح هو وضوح الموقف المصري، رفض الفوضى كخيار، وتأكيد أن الطريق الوحيد لاستقرار المنطقة هو الحلول السياسية والتعاون الإقليمي واحترام سيادة الدول، هذا التوجه يعكس فلسفة سياسية تقوم على الاتزان، وترفض الانجرار إلى مسارات التفكيك أو الصراع المفتوح، لصالح رؤية تعتبر أن الاستقرار ليس ترفًا سياسيًا بل شرطا لبقاء الدول نفسها.

وحمل الخطاب أيضا تأكيدا واضحا على ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، سواء فيما يتعلق برفض التهجير، أو دعم وقف إطلاق النار، أو الدفع نحو إعادة الإعمار، ويظهر هنا بوضوح الدور المصري كفاعل إقليمي يسعى إلى تثبيت التهدئة ومنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد، مع التأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في إطار رؤية تقوم على العدالة لا القوة، وعلى الحلول السياسية لا العسكرية، هذا البعد يعكس استمرارية في السياسة المصرية تجاه القضية، باعتبارها أحد ثوابت الأمن القومي العربي.

ومن النقاط اللافتة أيضا في الخطاب، الإشارة الصريحة إلى حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهتها الدولة خلال العقد الأخير، سواء بسبب الأزمات العالمية أو تداعيات النزاعات الإقليمية أو الضغوط الاقتصادية المتراكمة، لكن الخطاب لا يكتفي بسرد التحديات، بل يربط بينها وبين قدرة الدولة على الصمود، مع التأكيد على أن ما تحقق من استقرار نسبي هو نتيجة مباشرة لتماسك المجتمع المصري وقدرة الدولة على إدارة الأزمات.

وفي ختام الكلمة، عاد الخطاب إلى الفكرة الجوهرية التي تربط بين الماضي والحاضر والمستقبل أن الدولة المصرية، رغم كل التحديات، قادرة على الاستمرار في مسارها، مستندة إلى وعي شعبها، وتماسك مؤسساتها، وإرادتها السياسية.

وتبرز الرسالة الختامية في تأكيد الثقة في قدرة الدولة على تجاوز الأزمات، والتمسك بخيار البناء والاستقرار، باعتباره الخيار الوحيد القادر على حماية الوطن وصون مستقبله، وفي هذا السياق، فإن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي  يضع ملامح المرحلة، ويؤكد أن الطريق إلى المستقبل لا ينفصل عن قوة الدولة، ولا عن قدرتها على الجمع بين الحماية والبناء في آنٍ واحد.