الحكومة تتحرك بتوجيهات الرئيس: الحل الآن

رئيس الوزراء يضع الصورة الكاملة للتحديات أمام الناس بالأرقام 

الحكومة تعمل وسط تحديات كبيرة وعلى الشعب أن يعرفها 

وعود حكومية مؤكدة بحل كل المشكلات.. وتضحيات الشعب مقدرة إلى أبعد مدى 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى واضحا فى توجيهاته للحكومة بأن يتحدثوا مع الناس، ويشرحوا لهم التحديات التى تعترض طريق عمل الحكومة، فمن المهم أن يشعر الناس بأنهم شركاء فى المسئولية. 

وانطلاقا من هذه التوجيهات تابعت التصريحات  المهمة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولى فى ختام جولته بعدة مشروعات بمحافظتى البحيرة والإسكندرية:

فعقب الجولة الموسعة التى شملت  عدة مشروعات زراعية وصناعية وتكنولوجية وعمرانية، بمحافظتى البحيرة والإسكندرية، أدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات  تناولت قضايا مهمة، أعرب فى مستهلها عن سعادته بجولته، والتى تشهد التركيز على القطاعات التى تتطلع الدولة لأن تنمو وتقود الاقتصاد المصرى، وتكون قاطرة التنمية، وتحقق معدلات النمو العالية المرجوة، وزيادة فرص التشغيل، وهى القطاعات الأربعة الرئيسية: الزراعة، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جولته بدأت من واحدة من المزارع النموذجية التى ترتبط بالتصنيع الزراعى ومنتجات الألبان والمنتجات الغذائية، مشيراً إلى أنها لم تقتصر أيضاً على استعراض المشروع، وإنما بحث سبل توسعه وتطويره مع القائمين عليه، بما يُسهم فى تقليص الفجوة الاستيرادية، التى تُمثل مشكلة راهنة، حيث ناقش مع ملاك مشروع هذه المزرعة النموذجية، التى تمثل أحد أكبر مشروعات إنتاج الألبان، تنفيذ مصنع جديد لإنتاج اللبن المُجفف، حيث تستورد مصر هذا المنتج بأكثر من 100 ألف طن سنويًا، وله تكلفة استيرادية عالية جدًا.

وأضاف: كنا نتحدث مع القطاع الخاص للبدء بإنشاء المصنع بأسرع وقت ممكن، بهدف تغطية جزء من احتياجاتنا فى هذا الشأن.

وقال رئيس الوزراء: هذا هو شغلنا الشاغل فى كل زياراتنا ولقاءاتنا، وهو ما تتابعونه خلال نشاطى الأسبوعى الذى لا يخلو من وجود اجتماع ثابت مع المجالس التصديرية وغرف الصناعات المختلفة، بهدف زيادة إنتاجنا وصادراتنا للتقليل من الفاتورة الاستيرادية.

وأضاف خلال حديثه: كان لنا لقاء مع واحدة من أكبر الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، والتى تشرفنا بافتتاح فخامة السيد الرئيس لأحد المصانع الخاصة بها، وتحدثنا معهم على أنه بحلول نهاية عام 2025، ستكون الشركة أنشئت وقامت بتشغيل واحد من أكبر المصانع لإنتاج التكييفات المركزية الضخمة التى تلبى احتياجات المؤسسات الكبرى مثل المستشفيات والمولات التجارية وغيرها، نظرًا لأن هذا النوع من التكييفات له فاتورة استيرادية كبيرة جدًا.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى: "أقدم لكم أمثلة عن تركيزنا على تقليص الفجوة الدولارية، التى كانت دائماً هى المرض المزمن للاقتصاد المصرى، ودائمًا ما كان إجمالى فاتورة الاستيراد الخاصة بمصر أكبر من الصادرات، أو مواردنا أقل من استهلاكنا فى العملة الصعبة، ونتيجة لذلك مصر تتعرض كل فترة لأزمة اقتصادية، ونضطر لاتخاذ إجراءات لتحرير سعر الصرف.".

وأضاف: ومن غير تحقيق التوازن فيما يخص مواردنا من العملة الصعبة والاستهلاك، سيظل هذا التحدى قائما، لذلك فإن شغلنا الشاغل هو تحقيق هدف أن تكون مواردنا تكفى مصروفاتنا خلال فترة زمنية فى حدود ٣ سنوات، مشيراً إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها مؤخراً والخطوات الأخيرة التى اتخذتها الدولة، والتى أسهمت بشكلٍ واضح فى عودة الإنتاج والتصدير، واختفاء الأزمة الاقتصادية الخانقة التى عانينا منها خلال السنة ونصف السنة الماضية.

كما أشار إلى أهمية حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح المشروعات الخاصة بجنوب الوادى وتوشكى، حيث تطرق سيادته إلى فاتورة ما تتحمله الدولة وفاتورة الدعم للمنتجات الرئيسية التى تحملتها الدولة على مدار الفترة الماضية، وأضاف رئيس الوزراء أن هذا يقودنا إلى الحديث عن منظومة الدعم بصفة عامة، وخاصة رغيف الخبز  فى فترة ما قبل جائحة كورونا حيث كان يدور حديث عن ضرورة التحرك فى سعر رغيف الخبز، وأننا كدولة أصبحت فاتورة الدعم للخبز لدينا كبيرة جدا، ولكن الخبز سيظلُ مدعوماً، ولكن لابد من تحرك يتناسب مع الزيادات الكبيرة التى تحدث. 

واستعرض رئيس الوزراء ملامح تحرك الدولة فى هذا الملف، لافتاً إلى أن مصر تُنتج ١٠٠ مليار رغيف مُدعم سنوياً، تبيع الدولة الرغيف بـ ٥ قروش، ليكون إجمالى ما تتحصل عليه الدولة من هذه الكمية 5 مليارات جنيه فقط.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الدولة تُشجع استخدام القمح المُنتج محلياً، وتحفز الفلاح المصرى على توريد القمح، لتقليل فاتورة الاستيراد وخفض الضغط على الدولار، وجزء من التحفيز أن الدولة تزيد بصورة كبيرة جداً سعر توريد أردب القمح، موضحاً أن السعر فى موازنة السنة المالية الماضية، كان مقرراً أن يكون ١١٠٠ جنيه للأردب، ولكن واجهنا ظروفا اقتصادية عالمية، وتضخما، وأسعارا مرتفعة للقمح العالمى، حيث كنا نستورد قمحا بنحو ٢٧٠ دولارا، قفز إلى ٥٤٩ دولارا عالمياً مع بدء الأزمة الروسية- الأوكرانية، وكانت فترات شديدة الصعوبة، ولذا اتخذنا قراراً بحافز استثنائى للتوريد، أضفنا من خلاله مبلغ 400 جنيه، لينتهى موسم العام الماضى بأن يكون سعر توريد أردب القمح 1500 جنيه.

وأكمل رئيس الوزراء: هذا العام بدأنا فى خطة الموازنة بسعر توريد 1250 جنيها كمقترح من وزارة المالية طبقًا للأسعار والمستهدفات، وقبل بداية موسم الزراعة وبهدف التحفيز أعلنا عن زيادة سعر التوريد للأردب إلى 1600 جنيه، مع إعادة النظر قبل موسم الحصاد والاسترشاد بالأسعار العالمية، وذلك لأن كل هدفنا هو تشجيع الفلاح على التوريد للدولة لما يمثله هذا الأمر من أهمية، حيث يمثل إجمالى ما يتم توريده ما بين 35% إلى 40% تقريبًا من احتياجات القمح للخبز المدعم فقط، وليس الخبز العادى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: ثم رفعنا سعر التوريد من 1600 إلى 2000 جنيه، وبذلك نكون رفعنا السعر من 1250 جنيها إلى 2000 جنيه، ونحن الآن فى نهاية موسم الحصاد وأرقام التوريد جيدة جدًا.

وأكمل رئيس الوزراء حديثه: وبالتالى نحن نتحدث عن حجم دعم لرغيف الخبز يتخطى 100 مليار جنيه، ليصل إلى 110 أو 115 مليار جنيه دعما حقيقيا لرغيف الخبز، وبالتالى كانت الدولة حريصة خلال الفترة الماضية فى خضم الأزمة غير المسبوقة على عدم تحميل أعباء إضافية على المواطن، وبالتالى تحملت الدولة كل هذه الأعباء.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى حديثه، على أن الدولة حريصة على أن تتحمل جانبا كبيرا من العبء، ولكن لا يمكنها تحمل ذلك للأبد، وبالتالى كان ضرورياً الحديث عن أهمية أن يحدث تحرك فى سعر الخبز، من أجل تقليل الحجم الرهيب للدعم فى هذا القطاع وحده، مؤكداً ان الخبز سيظل مدعوماً بصورة كبيرة جداً، ولكن لابد أن ننتبه إلى أن طاقة الدولة لن تتحمل الطفرات الكبيرة التى تحدث، فمنذ سنة كان المفترض توريد القمح بـ ١١٠٠ جنيه للأردب، واليوم أصبح الرقم ٢٠٠٠ جنيه، وهذا ما يرتبط بالقمح الذى تحصل عليه الدولة من السوق المحلية فقط. 

وانتقل رئيس الوزراء فى حديثه إلى قضية الطاقة، مشيراً إلى أن السيد رئيس الجمهورية طلب التحدث بشكل أوسع فى هذه القضية، وقد تحدث وزيرا الكهرباء والبترول على مدار اليومين الماضيين، موضحاً أن إنتاج الكهرباء يعتمد بصورة أساسية على الوقود التقليدى، وهو الغاز الطبيعى والمازوت، ومعه الطاقة الجديدة والمتجددة، ولدينا منها حصة ثابتة من السد العالى، كانت تمثل فى وقت ما الغالبية العظمى من احتياجات مصر، إلا أنه نظراً للنمو السكانى والعمرانى أصبحت تمثل أقل بكثير من ١٠%؜ من إنتاج مصر من الطاقة الجديدة، حيث اتجهت الدولة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولديها خطط كبيرة فى هذا المجال.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الدولة لم تتمكن من التوسع فى ملف الطاقة المتجددة خلال السنوات الماضية، نظراً لتكلفة الإنتاج المرتفعة، إلى جانب أن هذه المشروعات ينفذها القطاع الخاص، باستثمارات خارجية، ويطلب من الدولة دفع مقابل هذه الخدمة بالدولار، ولذا كانت الدولة حريصة على ألا تنجرف فى مشروعات تحملها فاتورة كبيرة، لافتاً إلى أنه مع انخفاض الأسعار حالياً، توسعت الدولة فى توقيع العقود فى قطاع الطاقة المتجددة، إلا أن أى مشروع يتم توقيع عقوده الآن يتطلب عامين أو ثلاثة أعوام ليدخل حيز التشغيل والإنتاج الفعلى.

كما تناول رئيس الوزراء مسألة أسعار المحروقات التى تدخل فى إنتاج الكهرباء، حيث ذكر أن مصر لديها حجم محدد من المواد البترولية والغاز الطبيعى، وأكثر من ٦٠% من الغاز الطبيعى الذى تنتجه مصر يذهب لاستهلاك الكهرباء، لافتاً إلى أن تكلفة استخراج الغاز الطبيعى دون حساب أى أعباء أخرى تكلف الدولة حوالى ٤.٢٥ دولار للوحدة، ويتم إعطاؤه لوزارة الكهرباء لاستخدامه فى محطات الكهرباء بسعر ٣ دولارات للوحدة.

كما أضاف أن توليد الكهرباء يحتاج أيضاً إلى مازوت وكميات أخرى من الغاز حتى يمكن الوفاء باحتياجات الدولة التى تزيد كل عام، فكل عام هناك نسبة نمو سكانى كبيرة، والنمو السكانى يتم ترجمته إلى وحدات سكنية لتوفير السكن الملائم للمواطنين، كما يتم ترجمته إلى زيادة عدد المصانع لتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، فضلاً عن إنشاء مناطق ومدن جديدة لاستيعاب هذه الزيادة السكنية.

وقال: استهلاكنا من الكهرباء يزيد ولا يقل ولا يثبُت، وبالتالى فإن فاتورة احتياج الكهرباء من المواد البترولية تزيد كل عام، وتحاول الحكومة تسريع الخطى من خلال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتعويض نقص الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدى، حيث إن العالم كله متجه حاليا إلى مصادر الطاقة النظيفة.

وأشار إلى مشروع إنشاء المحطة النووية فى الضبعة،  مؤكداً أنه يهدف فى الأساس إلى زيادة إمكانات مصر من الطاقة النظيفة لتدخل ضمن باقة مصادر الطاقة فى مصر.

كما أوضح رئيس الوزراء أن المازوت جزء منه مكون محلى، وجزء آخر يتم استيراده، ويتم إعطاؤه لوزارة الكهرباء بقيمة أقل ثلاثة أضعاف من قيمته الحقيقية، مضيفاً أن الحكومة تتحمل أعباء كبيرة فى سبيل تلبية احتياجات الدولة المتزايدة، وساق رئيس الوزراء مثلاً على ذلك حيث ذكر أنه فى عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ كان متوسط سعر برميل البترول يبلغ 54 دولاراً، وفى عام 2021\ 2022 عندما بدأت الحرب الروسية- الأوكرانية فى منتصف هذا العام، كان متوسط هذا السعر 92 دولاراً للبرميل، حيث تحرك السعر من 54 إلى 92 دولارا.

وأضاف: فى العامين التاليين تصل المتوسطات ما بين 85 إلى 87 دولاراً، فهناك قفزة فى سعر برميل خام برنت بأرقام كبيرة جدًا، وهذه نبذة عن حجم التحدى القائم.

وأكمل رئيس الوزراء: هيئة البترول وشركات الكهرباء هى هيئات اقتصادية بالكامل فمن المفترض كونها هيئة اقتصادية على الأقل لا تحقق خسائر تتحملها الدولة، ولكن ماذا حدث؟ ما حدث يمكن تذكره من فترة عندما قام السيد وزير الكهرباء بوضع خطة تستهدف الوصول إلى رفع الدعم بشكل كامل خلال خمس سنوات، مضيفًا: ثم فوجئنا بالصدمات العالمية العنيفة التى حدثت والتى يتحدث عنها ويئن منها كل العالم، وما استتبع ذلك من موجة تضخم كبيرة عالميًا، وهو ما أدى إلى اختلال هذه المنظومة المخططة للكهرباء للوصول إلى صفر دعم بحلول عام 2023.

وأكمل رئيس الوزراء: وعندما بدأت هذه الأزمة الكبيرة فى الحدوث، كان من الطبيعى أن يتم تعديل الخطة ويتم زيادة الأسعار، ولكن ما حدث أننا اتخذنا قرارا فى خضم هذه الأزمة بتثبيت الأسعار على مدار عام ونصف، وخلال هذه المدة من تحمل الفاتورة؟.. الدولة هى من تحملت الفاتورة بأرقام كبيرة جدًا تم اقتراضها بالدولار وليس بالجنيه، فى وقت كانت فيه الفائدة على الدولار وصلت إلى 5.5% و6% و7% و8%، بدلًا من 1% أو 2%.

بعد أن تقرأ ما قاله رئيس الوزراء ستتأكد أن الحكومة تتعامل بمنتهى الشفافية فى كل ملفاتها، فقد صارح الشعب بكل الحقائق وأعتقد أن هذه خطوة مهمة فى تفاعل الناس مع الأزمات والتفاعل معها.