باهتمام كبير تابعت، خلال الأسبوع الجارى، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ومعهد التخطيط القومى فيما يخص تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتطوير المؤسسى ورفع قدرات الإدارة المحلية ضمن خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية ( اقتصادية – إدارية – مالية )؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية نحو قيام وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية الدوليين، والمراكز والمعاهد البحثية والتدريبية الوطنية لتحقيق رؤية الحكومة المصرية نحو تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية فى إطار حرص القيادة السياسية على خلق إدارة محلية قادرة على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية وتعزيز استجابتها لاحتياجات المواطنين من جهة؛ وتعظيم الأثر التنموى للإصلاحات التى طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من جهة أخرى.
من جانبه، أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالدور الفاعل لمعهد التخطيط القومى فى مصر والوطن العربى لبناء الكوادر البشرية وتقديم الدعم الفنى لصانعى السياسات فى عدد من المجالات التنموية، مشيراً إلى أن توقيع بروتوكول التعاون سيضع إطاراً جديداً من أطر التعاون بين الجانبين والتى استمرت خلال الفترة الماضية والتى استفاد منها عدد كبير من العاملين سواء بوزارة التنمية المحلية أو بوحدات الإدارة المحلية فى الديوان العام للوزارة والمحافظات.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن التعاون بين وزارة التنمية المحلية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومعهد التخطيط القومى يأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لوزارة التنمية المحلية نحو تحقيق نموذج لاستدامة التنمية بالمحافظات اعتماداً على نظم العمل المطورة والكوادر المؤهلة للإدارة المحلية والتى حرصت على تنفيذ هذه التوجيهات من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة من خلال رفع كفاءة مركز التدريب بسقارة مما ساهم فى حصول المركز على شهادة الأيزو فى الجودة لعامين متتاليين، بالإضافة إلى ما نفذته وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية من خطة تدريبية متكاملة للعاملين بالمراكز والإدارات التابعة لتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإصلاحات الخاصة بتطوير الإدارة المحلية وتعزيز حوكمتها؛ مما مكن دواوين عموم المحافظات من وضع الخطط التدريبية بناءً على الاحتياجات للعاملين فى الإدارة المحلية ضمن خطط العام الجارى لأول مرة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد أداة الحكومة المصرية لتمكين الإدارة المحلية من تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية من خلال دعم تنفيذ عدد من السياسات الرامية إلى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية ورفع كفاءة العاملين بها؛ وهو ما لاقى إشادات دولية لما أولته الحكومة المصرية من اهتمام بالعنصر البشرى وانعكاس ذلك على رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وزيادة قدرتهم ومرونتهم على تطبيق وتنفيذ آليات عمل جديدة تتواكب مع التحديات التى تواجه وحدات الإدارة المحلية حاليا على أرض المحافظات.
وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية الدوليين والمراكز والمعاهد البحثية والتدريبية الوطنية فى تنفيذ خارطة طريق وطنية لتطوير الإدارة المحلية وتفعيل اللامركزية بأبعادها فى وحدات الإدارة المحلية فى ضوء الإصلاحات التى أرساها برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر؛ حيث كان إطلاق برامج التنمية المحلية المطورة فى يناير 2024 بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أول الإجراءات التى تم تنفيذها لتوسيع أدوار الإدارة المحلية فى عملية التنمية بداية من العام المالى القادم 2024/2025.
ومن جانبه، أعرب أ.د.أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى ووزير التخطيط السابق ،عن سعادته بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لدعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولى والحكومة المصرية الذى نجح فى إحداث طفرة تنموية شاملة ساهمت بشكل كبير فى توسيع سلطات وصلاحيات الوحدات المحلية بما يُمكِّنها من تلبية طموحات المجتمع المحلى المتزايدة، من خلال تهيئة البنية الأساسية اللازمة لتوفير البيئة الداعمة المحفزة للاستثمارات وإشراك القطاع الخاص، ودفع التنمية المحلية المتكاملة وتوطين أهداف التنمية فى جميع المحافظات المصرية.
وأشار العربى إلى حرص المعهد على دفع تنفيذ أنشطة البرنامج، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم تحقيق نتائج تطويره وضمان استدامته، وتعميم ممارساته من خلال تقديم أنشطة الدعم الفنى وبناء القدرات وعقد الدورات التدريبية، وورش العمل ولقاءات الخبراء وتقديم أوراق السياسات بما يمكن من تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية وتقديم الخدمات عالية الجودة للمواطنين.