الجمعة 21 يونيو 2024
الشورى
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى
الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة

محمود الشويخ يكتب: الجيش لا يخضع للاستفزاز

محمود الشويح - صورة
محمود الشويح - صورة أرشفية

- كيف تخطط مصر لتأديب إسرائيل بعد غزو رفح؟

- لماذا هددت القاهرة بإلغاء أو تعليق معاهدة السلام مع تل أبيب؟.. وهل يشعر الأمريكان بالرعب من انفجار المنطقة؟

- كواليس خاصة.. لا اتصالات ولا اجتماعات مع الإسرائيليين قبل التراجع عن التحركات الأخيرة.. وقصة كذبة الاتصال بين مدير المخابرات ورئيس الشاباك

- هل يقامر نتنياهو بإثارة المارد المصرى؟.. وما مستقبل العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة؟

 

تمر العلاقات بين مصر وإسرائيل الآن بمنعطف خطير على وقع التحركات الصهيونية الأخيرة فى قطاع غزة خاصة وبالخصوص مدينة رفح الفلسطينية.. وهذه الانعطافة الخطيرة تجسدت فى تهديد مصرى بإلغاء أو تعليق معاهدة كامب ديفيد مع إلغاء اجتماعات عسكرية مقررة بين البلدين.. فضلا عن خطوات أخرى قد تكون فى الطريق.

وقد أحدثت عملية اجتياح رفح التى أقدم عليها الجيش الإسرائيلى حالة من الغضب والترقب فى مصر، التى عبر مسؤولون فيها مرارا وتكرارا عن رفضهم هذه الخطوة لما فيه من أثر سلبى على الأمن والاستقرار الإقليمى، فضلا عن مفاقمة المأساة الإنسانية فى قطاع غزة نتيجة الحرب المستمرة بلا هوادة منذ سبعة أشهر.

ولاحقا، وفى خطوة بدت وكأنها رسالة لردع إسرائيل عن الاستمرار بخططها الميدانية، أعلنت مصر رسميا الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، ما أحدث نوعا من المفاجأة لدى القيادة الإسرائيلية. وقالت الخارجية المصرية فى بيان إن التدخل فى الدعوى ضد إسرائيل يأتى فى ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية فى غزة، والإمعان فى الاستهداف المباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية فى القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم.

ويبدو أن ما سبق جزء من سلسلة خطوات تعتزم القيادة المصرية اتخاذها، حيث ألمح مسؤولون مصريون إلى إمكانية تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وسحب السفير من تل أبيب، احتجاجا على اجتياح رفح.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة مصرية أن أسباب استياء القيادة المصرية تعود إلى إعطاء إسرائيل مصر إشعارا قبل ساعات فقط من سيطرة الجيش الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح الحدودى، على الرغم من التطمينات السابقة بأن المعبر، الذى يشكل نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، لن يتأثر وأن الفلسطينيين هناك سيمنحون أسابيع لإخلاء المنطقة بأمان. وقال مسؤول مصرى للصحيفة: "لم يتحقق أى من هذه التأكيدات، حيث أعطتنا إسرائيل إشعارا قصيرا جدا حول دخول المعبر"..

يأتى هذا فى وقت أعلنت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولين عسكريين مصريين ألغوا "فجأة" اجتماعات مقررة مع نظرائهم الإسرائيليين، ما يشير إلى تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وقد نقلت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مصريين قولهم إنهم "حذروا إسرائيل من إمكانية تعليق معاهدة السلام بين البلدين"، حال شن القوات الإسرائيلية هجوما على رفح.

وقد أبلغت مصر الولايات المتحدة، وسيط السلام، بمخاوفها؛ حيث صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً من أنتونى بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، تناول تطورات الأوضاع فى قطاع غزة.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن الوزير شكرى ونظيره الأمريكى تباحثا بشكل مستفيض حول الأبعاد الإنسانية والأمنية للعمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وما اتصل بذلك من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومنع دخول المساعدات الإنسانية، حيث جدَّد الوزير شكرى لنظيره الأمريكى التأكيد على العواقب الإنسانية الوخيمة التى ستطال أكثر من ١،٤ مليون فلسطينى نتيجة غلق معبر رفح، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية واسعة النطاق، مشدداً على حتمية إعادة نفاذ المساعدات التى توقفت خلال الأيام الماضية إلى القطاع.

وفى سياق متصل، كشف السفير أبو زيد، أن الوزير شكرى أكد لنظيره الأمريكى على المخاطر الأمنية الجسيمة الناجمة عن مواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة، وفى مدينة رفح الفلسطينية على وجه الخصوص، وما يرتبط بذلك من تهديد خطير لاستقرار المنطقة. كما شدَّد الوزيران على أهمية فتح المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بالقدر الكافى لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، وتمَّ الإعراب مجدداً عن رفض محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.

وفى نهاية الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق عن كثب بشأن مجمل تطورات الأزمة فى قطاع غزة، ودعم السبل الكفيلة باحتواء تداعياتها، والحيلولة دون التصعيد وتوسيع رقعة العنف لأجزاء أخرى فى المنطقة.

ولم يكن غريبا أن يثير الموقف المصرى جنون الصهاينة؛ حيث وصف مصدر دبلوماسى إسرائيلى إعلان مصر عزمها التدخل دعما لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بأنه "خيانة وطعنة فى الظهر، على ما نقلت قناة ـi24NEWS . وقال المصدر للقناة الإسرائيلية: "مصر تطعننا فى الظهر فى محكمة العدل الدولية بعد المساعدة فى سيناء"..

وفى بداية الخطوة الإجرامية الإسرائيلية الأخيرة أدانت مصر بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية العمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.

واعتبرت مصر أن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطينى يعتمدون اعتماداً أساسياً على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسى لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقى العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين فى غزة.

ودعت مصر الجانب الإسرائيلى إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، والتى من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة.

كما طالبت مصر جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة.

وقد حاولت إسرائيل ضرب أسفين حين سربت خبرا عن اتصال جمع بين مدير المخابرات العامة المصرية ورئيس الشاباك، غير أن مصادر سيادية مصرية نقلت تقارير إعلامية زعمت إجراء محادثات هاتفية حول أزمة معبر رفح بين رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل ورئيس الشاباك.

وبحسب المصادر فإن محددات الموقف المصرى واضحة ومعلنة للجميع ومثل هذه التقارير ليس لها أى أساس من الصحة.

ودائما وأبدا.. تحيا مصر.

 

 

تم نسخ الرابط