أحالت جهات التحقيق المختصة أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة الأزهر رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم

مصر,التعليم,الأزهر,محكمة,الأرض,العاصمة الإدارية,الاستثمار,الاتصالات,العاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين 29 أبريل 2024 - 03:37
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

أساتذة جامعيون يسهلون الاستيلاء على 25 مليون من أموال وزارة التربية والتعليم

الشورى

أحالت جهات التحقيق المختصة أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة الأزهر رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم التي تساهم الدولة فيها بنصيب وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم وأستاذ بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وعضو مجلس إدارتها ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية  ومدير بشركة اتحاد الخبرات المتقدمة ومحامي الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على مبلغ 25 مليون جنيه.

 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (الأول رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم التي تساهم فيها الدولة بنصيب وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، والثاني عضو مجلس إدارتها، ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية سابقاً) سہلا للغير الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهما، بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع الاستيلاء على أموال الدولة المملوك لجهة عملهما، وكان ذلك حيلة بأن استغلا رغبة الشركة جهة عملهما في تخصيص قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة وتعاقدا بوساطة المتهم الثالث مع شركة أورو جلف للتسويق و الاستثمار العقاري كوسيط عقاري للمساعدة في تخصيصها عقب صدور موافقة شركة العاصمة الإدارية الجديدة على تخصيص تلك القطعة واستصدرا شيكين بالمبلغ المستولى عليه باسم المتهم الرابع استناداً إلى إقرار بتفويضه لاستلامهما نُسب زوراً للشركة الوسيطة بزعم تنفيذها لالتزاماتها موضوع العقد على خلاف الحقيقة ورغم حصول الشركة جهة عملهما على قطعة الأرض المشار إليها بوساطة شركة أخرى هي شركة دارك

للاستثمار العقاري، وعهدا للمتهم الرابع صرف الشيكين المشار إليهما فحصل على قيمة الشيك الأول نقداً وأضاف قيمة الشيك الثاني لحساب شركة إن إي إن لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات سداداً لالتزامات المتهم الثالث عن عقد مبرم بينهما، مما مكنهما من الاستيلاء دون حق وبنية التملك على المبلغ